به گزارش خبرگزاری مهر، دیلی تایمز از ارجاع 12 پرونده مظنونان تروریستی به دادگاههای نظامی پاکستان در پی حمله تروریستی پیشاور و تشکیل طرح ملی برای مبارزه با تروریسم خبر داد.
در همین رابطه ارتش پاکستان اعلام کرد که دادگاههای نظامی پس از تایید دولت های ایالتی 12 پرونده را دریافت کرده و محاکمه مظنونان آغاز شده است و دیوان عالی و قوه قضائیه حق دخالت در این پرونده ها را ندارند.
به دنبال حادثه کشتار مدرسه پیشاور پاکستان، این کشور تصمیم گرفته تا مظنونان حملات تروریستی را در دادگاههای نظامی محاکمه کند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت که این تصمیم برای آن اتخاذ شده که تروریست ها بدانند که جزای اعمال فجیعشان را می پردازند.
شریف به سیاستمداران پاکستانی هشدار داده که نباید منتظر بمانند حادثه تراژیک دیگری روی بدهد تا آنها اقدامی بکنند.
وی تاکید کرده است: پاکستان بعد از تراژدی پیشاور عوض شده است. دیگر دیر این کشور جایی برای تروریسم، تندروی، فرقه گرایی و نامدارایی وجود ندارد.
احزاب مختلف پاکستان نیز پس از مذاکرات درباره شیوه های دفع تروریسم به این نتیجه رسیدند که چنین دادگاههایی برپا کنند.