عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهمترین دلایل اهمیت بررسی پرونده مالی رحیمی، معاون اول رئیس جمهور دولت دهم گفت: اهمیت بررسی مالی و محاکمه رحیمی در این است که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یکسان هستند.
علی جلیلیان تاکید کرد: از سوی دیگر این مسئله نیز کاملا نمود عینی یافت که دستگاه قضایی هم در رسیدگی های خود حفظ عدالت را درنظر می گیرد و با مسائلی از این دست که متهم از چه خانواده ای است یا چه پایه ای دارد، هیچ کاری ندارد و این ها برایش در بررسی پرونده ها حائز اهمیت نیست.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در ادامه افزود: دستگاه قضایی از سوی دیگر نشان داد که تحت تاثیر شایعات و جو سازی ها قرار نمی گیرد و همه این ها حاکی از اجرای عدالت در این قوه و نقوذ ناپذیری قدرت ها در آن است.
این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به درسی که صاحبان قدرت و ثروت باید از این محاکمه در این سطح بگیرند، گفت: دستگاه قضایی با این عمل خود اجرای عدالت را به نمایش گذاشت و لذا اکنون برای همه ثابت شده که اگر مرتکب جرم شوند، هیچ فرقی بین افراد بالا و پایین یا صاحبان قدرت و مکنت و افراد بی نام و نشان و گمنام نیست.
وی تاکید کرد: همه در برابر قانون یکسان هستند و قانون برای همه اعمال و اجرا خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی اظهارات حزبی درباره محکوم شدن رحیمی که به جای اینکه به اصل مسئله بپردازند، سعی در بهره برداری سیاسی هستند، گفت: متاسفانه این بحث ها ناشی از تندروی تندروهایی است که بسیاری از آن ها در دولتی که به نام اعتدال است، نیز صاحب منصب هستند.
وی با انتقاد از روحانی مبنی بر اینکه در دولت خود فضا را برای برخی اصلاح طلبان تندرو باز گذاشته افزود: متاسفانه در این دولت که با عنوان اعتدال روی کار آمده، برخی تندروهای اصلاح طلب حضور دارند که خواهان بد نام کردن همه مسئولان هستند.
جلیلیان افزود: آن ها دائم در حال حاشیه سازی اند و در مورد این پرونده هم عنوان می کنند که رحیمی از جناح دیگر است و اظهارات دیگر از این دست که قطعا دستاوردی جز حاشیه سازی ندارد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که طرح این مسائل اهمیتی برای قوه قضائیه ندارد، ادامه داد: قوه قضائیه همان گونه که تاکنون نشان داده، توجهی به این حاشیه ها نمی کند.
وی تاکید کرد: شعار دولت روحانی اعتدال بوده است، اما اکنون بسیاری از مسئولان استانی و حتی نزدیکان او از اصلاح طلبان تندرو هستند که این مسئله می تواند زمینه ساز آسیب جدی باشد.
جلیلیان در خاتمه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: انشاءالله در این مورد هم عدالت اجرا خواهد شد و قانون برای او هم به بررسی یکسان و به دور از جانب داری اعمال می شود.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه قوه قضائیه نشان داده است که فرق نمی کند در برابر آن فرزند کشاورز قرار داشته باشد یا پسر هاشمی. همه در برابر قانون یکسان هستند و این بار نیز مردم منتظر هستند تا این مسئله را مشاهده کنند.