به گزارش خبرنگار مهر جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۴ اختصاص پیدا کرد که بر این اساس بند الف از تبصره ۳ این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
بر اساس تصویب نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال ۱۳۹۴ کلیه سهام و سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاه های گروه های یک و دو ماده (۲) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره وری از کلیه معادن در حال بهره برداری فعال و غیر فعال و نیز مطالبه های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت ها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
بنا بر این گزارش براساس بررسی این بند تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح عبارت هایی از این بند و همچنین پیشنهاد حذف کل این بند را داشتند که در نهایت پس از استعماع نظرات موافقان و مخالفان این بند بدون هیچگونه اصلاحی به تصویب رسید.