به گزارش خبرگزاری مهر، در پی امضای تفاهم نامه مشترک همکاری در زمینه های مختلف مربوط به اعزام نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای و بهداشت و درمان بین "عبدالله بن صالح الخلیفی" وزیر کار قطر و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قائم مقام وزیر در امور بین الملل در راس هیاتی برای دیدار و مذاکره با مسئولان قطر در مورد همکاری های بین المللی، تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری مفاد تفاهم نامه و انجام مفاد صورتجلسه مشترک جدید، به دوحه رفت و با حسین یوسف الملا همتای قطری خود به دیدار و گفتگو پرداخت.
محمد اکبرنیا، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار در اینباره از تشکیل اولین نشست کمیته مشترک یادداشت تفاهم بین وزارت کار ایران و قطر خبر داد و گفت: در صورتجلسه ای که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ در دوحه قطر به امضا رسید، طرفین بر جذب و به کارگیری کارگران فنی ماهر، زمینه های آموزشی و مراکز فنی و حرفه ای بازرسی کار و توسعه نظام حل اختلافات کارگری و همکاری با سازمان های بین المللی به ویژه سازمان بین المللی کار تاکید نموده و در این زمینه به توافق رسیدند.
وی افزود: در این نشست، طرف ایرانی آمادگی خود را برای تامین درخواست های کارفرمایان قطری برای جذب کارگران فنی و متخصص از ایران اعلام نمود و طرف قطری نیز تاکید نمود که از وجود کارگران فنی و آموزش دیده و متخصص در همه زمینه ها استفاده نماید. همچنین طرفین تاکید نمودند دفاتر کاریابی دارای مجوز در دو کشور نقش مهمی در ارایه تجربیات فنی و تخصصی ایفا نمایند.
مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای بازرسان قطری در خصوص بازرسی و نظارت بر تاسیسات و رصد نمودن آمارها، بازرسی ادواری از مراکز صنعتی و ایمنی بهداشت حرفه ای، میزبانی از هیات ها، مسئولان و ناظران سیستم های ایمنی و سلامت بهداشت کار و اعلام آمادگی ایران برای تاسیس یک مرکز آموزشی مشترک در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای با هدف ارتقای ایمنی و حفاظت و بهداشت کار در قطر، فراهم نمودن و معرفی مربیان و مدیران متخصص در زمینه های بازرسی و ایمنی کار و بهداشت حرفه ای و یا رسیدگی به شکایت کارگران و همکاری دو کشور در این زمینه ها از دیگر مفاد این نشست مشترک بود.
اکبرنیا افزود: در زمینه سازمان های بین المللی به ویژه سازمان بین المللی کار نیز طرفین توافق نمودند در خصوص توافق نامه های بین المللی و همکاری و هماهنگی در قبال مسائل مطروحه در سازمان ها و کمیته های فنی، نقش مثبتی را به منظور توسعه زمینه های کار ایفا نمایند.