به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، با ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور و با تصویب بند (الف) تبصره ۱۷ این لایحه مقرر کردند که «درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی، موضوع ردیف شماره ۱۴۰۱۱۵ جدول شماره ۵ این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود».
نمایندگان همچنین بند (ز) تبصره ۱۸ را به دلیل آنکه موضوع آن عینا در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر آمده است، حذف کردند.
بر اساس این بند، کلیه دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلف شده بودند که در صورت متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد به صورت نسیه وصول کنند و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین های لازم به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین نامه مذکور تعیین می شود، قرارداد منعقد کنند.
نمایندگان در ادامه با تصویب یک بند الحاقی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده مقرر کردند «اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.»
بر اساس این گزارش، در هنگام بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۴ که با موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و شیوه توزیع درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ارائه شده است، با تاکید علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اهمیت قانون هدفمندسازی و ضرورت اتفاق نظر دولت و مجلس در این زمینه و با موافقت نمایندگان مجلس این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.