به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند افزایش دستمزدها در ۳۵ سال گذشته نشان می دهد در هیچ سالی افزایش حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار به اندازه نرخ تورم نبوده و اساسا در اغلب سال ها نیز به نظر می رسد بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به تامین معیشت خانوارهای کارگری توجه دارد در محاسبات مزد تاثیرگذار نبوده است.
در عین حال، در طول ۶ سال از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ و سال ۱۳۶۵ و ۱۳۶۸ بدون افزایش بوده و در واقع شورای عالی کار در آن سال ها به دلیل قرار داشتن کشور در شرایط جنگی، هیچگونه افزایشی را برای دستمزد سالیانه کارگران لحاظ نکرده است.
آمارها نشان می دهند در طول ۱۳ سال، شورای عالی کار توانسته است حداقل دستمزدهایی بالاتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی حتی به میزان یک دهم درصد را لحاظ کند. در عین حال، این شورا برای ۱۲ سال نتوانسته است افزایش های سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را حتی به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
نمایندگان کارگری کشور معتقدند با وجود این شرایط، دستمزدها تا قبل از سال ۸۸ تقریبا با نسبت قابل قبولی با نرخ تورم در حال رشد بود، اما پس از آن به یکباره با اجرای شتابزده فاز اول هدفمندی یارانه ها، شکاف بین رشد دستمزدها و تورم سالیانه افزایش معناداری پیدا کرد.
این روند تا جایی ادامه یافت که طبق محاسبات جدید صورت گرفته از سوی کارگران، در صورتی که اگر تنها نرخ تورم در طول ۳۵ سال گذشته ملاک تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران قرار می گرفت و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار نیز مسکوت می ماند که البته ماند، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌جاری به جای ۶۰۹ هزارتومان باید یک میلیون و ۵۱۰ هزار و ۹۹۴ تومان می شد.
بنابراین در حال حاضر، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار کشور که یکی از مهم‌ترین و در عین حال، جنجالی ترین مباحث موجود بین کارگران و کارفرمایان است، با ۱۵۰ درصد کسری مواجه است که به نظر نمی رسد با رویکرد دولت و اظهارات نمایندگان کارفرمایان، افزایش مناسبی بتواند در سال ۹۴ شکل بگیرد و احتمالا این روند کسری تا سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
کسری ۱۵۰ درصدی حداقل مزد کارگران
نمایندگان کارگری اخیرا طرحی را به شورای عالی کار پیشنهاد کرده‌اند که به شرط تلاش دولت برای حمایت از معیشت کارگران بتوان در یک دوره ۵ ساله کسری معیشتی خانوارهای کارگری کشور را جبران کرد.
پس از سال‌های جنگ، کمترین میزان افزایش سالیانه دستمزد مربوط به سال ۹۰ است که در پایان این سال، شورای عالی کار، افزایش حداقل مزد سال ۹۱ کارگران را تنها ۹ درصد تصویب کرد در صورتی که در همان مقطع نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به میزان ۳۰.۵ درصد بوده است و البته طبق آمارهای غیررسمی در همان سال‌ها، افزایش قیمت اقلام مصرفی خانوار بیش از ۱۰۰ درصد عنوان می شد.
نه تنها نمایندگان کارگران، بلکه برخی مقامات ارشد دولت سابق نیز در سال‌های اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها بر وارد شدن آسیب معیشتی به خانوارهای کارگری و کم درآمد کشور معترف بودند.
اما در عمل نتیجه‌ای عکس به دست آمد و با توزیع یکسان یارانه های نقدی بین همه مردم همزمان با افزایش یکباره قیمت‌ها به ویژه در بخش انرژی، تنها این خانوارهای کم درآمد جامعه بودند که دچار مسائل متعدد معیشتی شدند و گرانی ها خیلی فشار محسوسی به گروه های پُردرآمد و برخوردار جامعه وارد نکرد.
جداول آماری چه می گویند؟
نمایندگان کارگران اعلام کرده اند به دلیل کاهش اسمی نرخ تورم در سال‌جاری و اعلام‌های مکرر دولت در این بخش، کارفرمایان سناریوی افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار تنها به میزان نرخ تورم را دنبال می کنند که قطعا این افزایش‌ها بین ۱۵ درصدی و حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود.
کارگران جدولی را ارائه کرده‌اند که طبق آن، حتی اگر تنها نرخ تورم ملاک عمل شورای عالی کار در تعیین افزایش سالیانه دستمزدها در طول ۳۵ سال اخیر قرار می گرفت، امروز کمترین حقوق ماهیانه کارگران یک میلیون و ۵۱۰ هزارتومان می شد و نه ۶۰۹ هزارتومان؛ بنابراین آنها معتقدند بهتر است کارفرمایان منافع کوتاه مدت و یکساله خود را فدای منافع درازمدت نکنند و در این زمینه آینده نگری داشته باشند.