حيدر مستخدمين حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" گفت: ساز و كارهاي آيين نامه اجرايي توزيع "سهام عدالت" در هيات دولت تصويب شده و كميسيون اقتصادي دولت هم اكنون در حال تنظيم دستورالعمل مربوطه براي ابلاغ به دستگاه هاي ذي ربط است.
وي افزود: در اين دستورالعمل نحوه واگذاري بنگاه هاي دولتي و قيمت گذاري آنها براي توزيع "سهام عدالت" با اولويت گروه هاي هدف مشخص خواهد شد.
مستخدمين حسيني با تاكيد بر اين كه در تنظيم دستورالعمل مربوط به توزيع"سهام عدالت" نبايد عجله كرد، اظهارداشت: با انجام يك كار كارشناسي دقيق و در نظر گرفتن ديدگاه كارشناسان اقتصادي در خصوص توزيع"سهام عدالت" مي توان زمينه هاي اجرايي اين طرح را هر چه بيشتر فراهم كرد.
معاون پارلماني و حقوقي وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان موفقيت در توزيع "سهام عدالت" در كشور را بستگي به نحوه اجرايي اين آيين نامه در نوع قرار گرفتن سبد سهام، تشكيل پرتفوي و يكسري مسايل ديگر دانست.
وي با بيان اين كه از هر طرحي كه موجب گسترش مالكيت سهام بين مردم مي شود بايد حمايت كرد، خاطرنشان كرد: در اين شرايط مردم پس اندازهاي خود را نيز به سمت اين حوزه هدايت خواهند كرد كه اين مساله افزايش امنيت اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به دنبال خواهد داشت.
مستخدمين حسيني، تبديل سهام افراد به اوراقي مانند اوراق مشاركت را همان تصميم اخير شوراي بورس مبني بر خريد سهام با اختيار فروش ذكر كرد و گفت: براساس سازو كارهاي جديد اين شورا، يك كف تنظيم شده سود به سهامدار تعلق مي گيرد.
معاون پارلماني و حقوقي وزير امور اقتصادي و دارايي با ذكر مثالي توضيح داد: فردي سهام الف را با "اختيار فروش" به قيمت 200 تومان امروز مي فروشد و به خريدار اختيار مي دهد كه در سال آينده به قيمت 220 تومان، آن را به وي بفروشد، حال اگر در سال آتي نرخ سهام مثلا 240 تومان شد، خريدار "سهام با اختيار فروش" از اختيار خود استفاده نمي كند، اما اگر قيمت 210 تومان بود، از اختيار خود استفاده كرده و سهام را به نرخ 220 تومان به فروشنده بازپس مي فروشد.