به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی امروز در حاشیه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی با تشریح آخرین وضعیت پرونده بدهی بانکی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: این پرونده مربوط به دولت یازدهم نیست، اگرچه اکنون به معوقه بانکی تبدیل شده و البته یک جنجال رسانه ای هم شده است. در حالی که یک بانک خصوصی وام را پرداخت کرده و عمده مسائل این پرونده مربوط به بهره بانکی است که منجر به وام معوق شده است.
وزیر دادگستری افزود: اگرچه لزومی به اعلام نام بانک نمی بینم، اما باید گفت که اعلام نام بانک هیچ مشکلی برطرف نمی کند و البته مسائل مملکت نیز با برخی "بگم بگم ها" حل نمی شود بلکه با اقدامات مناسب باید مانع از پرداخت اینگونه وام ها شد.
وی تصریح کرد: سیاست دولت یازدهم این است که اعتبارات بانکی به حد ضمانت‌نامه‌ها پرداخت شود و پیشگیری از بروز چنین معوقاتی صورت گیرد در حالی که حرف اصلی این است که باید چاره اندیشی مسائل اقتصادی را در کشور صورت داد.
به گفته پورمحمدی، باید دست واسطه‌گرانی که به دنبال کسب رانت از دولت هستند را کوتاه کنیم و کنترل اصناف و اتحادیه ها را در بازار کالاهای مصرفی بیشتر نماییم.
وزیر دادگستری اظهار داشت: دولت تمام تلاش خود را می کند تا در روند واگذاری ها از قانون تخطی نکند، اما مردم اگر تخلفی می‌بینند آن را گزارش کنند، اما قدر مسلم آن است که در گذشته روند واگذاری ها به صورت واقعی انجام نشده، اگرچه دغدغه اساسی دولت توسعه بخش خصوصی و تسریع بر واگذاری ها است تا مدیریت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
پورمحمدی در ادامه در خصوص پرونده کرسنت نیز گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیت ها و تجربیات خود در مذاکره مرتبط با این قرارداد استفاده می کند و امیدواریم بتوانیم بدون سیاسی کردن موضوع با مدیریت مناسب مسائل این قرارداد را حل و فصل کنیم.