قاچاقچیان صوت با دورزدن دروازه های پهنای باند اینترنت، روزانه چندین میلیون دقیقه مکالمه را انتقال می دهند که این موضوع نه تنها به اقتصاد کشور ضرر می زند بلکه مخاطرات امنیتی بسیاری نیز بهمراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پای قاچاق که به میان می آید انتقال صوت و مکالمه به صورت غیرقانونی و از مبادی غیررسمی نیز می تواند برای سودجویان منبع درآمد خوبی باشد، به همین دلیل آمارها نشان می دهد که قاچاقچیان مکالمه با دور زدن دروازه پهنای باند بین الملل – گیت وی - روزانه بالغ بر چندین میلیون دقیقه صدا و مکالمه را از طریق شبکه های اینترنت و پهنای باند قاچاق می کنند تا علاوه بر اینکه عوارض دولتی را دور بزنند سود بالایی نیز از این موضوع دریافت کنند. آنها به بدنه اقتصاد کشور ضربات مهلکی می زنند و مخاطرات امنیتی بسیار به وجود می آورند.

معضلی به نام قاچاق صوت و اخلال در بازار تلفن اینترنتی

قاچاق مکالمات از طریق شبکه آی پی – IP – سابقه ای چندین ساله در کشور دارد و از زمانی که موضوع تلفن اینترنتی در کشور رواج پیدا کرد بسیاری از افراد و شرکتها از طریق خطوط  تلفن و اینترنت، از مبادی غیررسمی داده های صوتی را انتقال می دادند.

محمودرضا خادمی -عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای در گفتگو با مهر با اشاره به فعالیت شرکتهایی که ترافیک مکالمات را قاچاق می کنند، اظهار داشت: قاچاق مکالمات به دلیل سختگیری در اخذ عوارض گمرکی – گیت وی – صورت می گیرد و این تعرفه های غیرمتناسب باعث ضربه به این بازار و رواج قاچاق شده است.

وی با بیان اینکه فناوری نوین انتقال صدا از طريق شبكه (VoIP) به دو بخش كلي ارسال مكالمات از داخل به خارج كشور (اورجینیشن - Origination) و دريافت مكالمات از خارج به داخل كشور (ترمینیشن - Termination) تقسيم بندي مي شود، ادامه داد: قاچاق مکالمه بیشتر در حوزه انتقال مکالمه از خارج از کشور – ترمینیشن – اتفاق می افتد.

این فعال بازار اینترنت با بیان اینکه عدم برخورد با قاچاقچیان صوت، باعث بی رونقی و از بین رفتن کسب و کار در این بخش شده است افزود: عدم پرداخت عوارض به دولت و سودجویی از جمله دلایل وقوع ترافیک غیرقانونی مکالمات است که این قاچاق اخلال در بازار و رقابت ناسالم در این حوزه را برای فعالان صنف تلفن اینترنتی به همراه دارد.

قانونمند کردن تلفن اینترنتی با یک مصوبه  

برغم وجود معضل قاچاق مکالمه در کشور و اذعان چندین باره مسئولان طی سالهای متمادی در خصوص شناسایی و برخورد با قاچاقچیان این حوزه، اما تاکنون اقدام موثری برای ساماندهی به بازار تلفن اینترنتی و رفع معضل قاچاق صوت صورت نگرفته است.

طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده که مربوط به سال ۹۱ می شود و پس از این سال که آمار رسمی در این باره اعلام نشد قاچاق مکالمات حدود ۵ درصد درآمد صوتی شرکت ارتباطات زیرساخت و معادل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان را در یک سال به خود اختصاص داد. در همین حال شنیده می شود که ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون دقیقه مکالمه از خارج به داخل کشور ترمینیت می شود که چیزی در حدود ۴۰ درصد آن از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق است؛ البته این آمار در مورد مکالمات اورجینیشن با توجه به توسعه نرم افزارهای کاربردی و خدمات ارزش افزوده – OTT - به مراتب کمتر از این رقم عنوان می شود.

با این وجود دولت یکی از متضرران اصلی معضل قاچاق صوت به حساب می آید که بارها نیز این موضوع را اعلام کرده اما تاکنون اقدام جدی برای مقابله با این پدیده صورت نداده است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست محمود واعظی وزیر ارتباطات، تیرماه امسال در جلسه شماره ۱۹۳ خود مصوبه ای را تصویب و ابلاغ کرد که براساس آن، ۸۰ درصد درآمد VOIP  متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت و ۲۰ درصد مابقی سهم شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات شد؛ این درحالی است که پیش از این ۹۰ درصد درآمد حاصل از VOIP به شرکت زیرساخت و ۱۰ درصد مابقی آن به شرکت های ارائه کننده تعلق می گرفت.

در این مصوبه که با هدف ساماندهی بخش ترافیک بین الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه مقرراتی تصویب شد، سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره دوصفر ۸۰ درصد و سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش ۲۰ درصد از درآمد براساس تعرفه‌های وصولی اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت درنظر گرفته شد؛ همچنین این مصوبه، دارندگان مجوز بین الملل VOIP را ملزم کرد که ترافیک خود را به صورت مستقیم به دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ( سوییچ‌های مبتنی بر فناوری‌های از قبیل TDM و آی پی ) تحویل دهند و ترافیک بین الملل صادره خود را نیز از طریق دروازه‌های بین الملل مشخص شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت صادر کنند.

در بند دیگری از این مصوبه نیز شرکت ارتباطات زیرساخت ملزم شد بابت هر دقیقه مکالمه بین الملل وارده به مشترکین تلفن همراه ۳۳۵ ریال به اپراتورهای تلفن همراه و بابت هر دقیقه مکالمه بین الملل وارده به مشترکین تلفن ثابت ۸۵ ریال به اپراتورهای تلفن ثابت پرداخت کند که البته این ارقام به صورت پایه‌ای در نظر گرفته شده و به ازای هر یک درصد افزایش ترافیک به میزان نیم درصد تا سقف دو برابر این ارقام افزایش خواهد داشت.

اگرچه این مصوبه با هدف ساماندهی به بازار تلفن اینترنتی تدوین و تصویب شد اما فعالان بازار تلفن اینترنتی به دلیل آنکه در این مصوبه مبنای تعیین افزایش نرخ براساس ترافیک سالانه پایه اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات دیده شد این مصوبه را غیرکارشناسی عنوان می کنند.

محمودرضا خادمی گفت: در این مصوبه شرکتهای تلفن اینترنتی ملزم به پرداخت عوارض ۲۵ درصدی مکالمات – سهم زیرساخت- بر مبنای دوصفر – TDM – هستند که این مساله به ضرر شرکتهای VOIP است و به دلیل غیرکارشناسی بودن، حذف مکالمات ارزان قیمت بین الملل را به همراه خواهد داشت.

این عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای به نمایندگی از صنف خواستار بازنگری در این مصوبه شد و گفت: این مصوبه خود به خود، مکالمات بین الملل را به سمت قاچاق سوق می دهد.

به گفته وی در این مصوبه، علاوه بر شرکت ارتباطات زیرساخت، اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران ذینفع هستند و حق و حقوق و سود شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن اینترنتی به نحو مطلوب دیده نشده است.

هشدارهای شدید وزیر ارتباطات به قاچاقچیان ترافیک مکالمه

به نظر می رسد محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم از زمان حضور خود در این وزارتخانه، قدم محکم تری برای برخورد با متخلفان تلفن اینترنتی برداشته و علاوه بر تصویب مصوبه ۱۹۳ برای ساماندهی این بخش، قاطعانه به قاچاقچیان نیز هشدار داد که جلوی فعالیتشان را خواهد گرفت.

وی در آذرماه امسال در جمع فعالان فناوری اطلاعات در اتاق بازرگانی ایران گفت: در بیست‌وچهار ساعت چندین میلیون دقیقه کار قاچاق ترافیک انجام می‌شود که این پول بیت‌المال است و وظیفه بنده این است که جلوی این کار را بگیرم و جلوی این کار را هم قطعا خواهم گرفت.

واعظی خطاب به شرکتهای تلفن اینترنتی که دوازده سال است کاسبی‌شان پا گرفته و واسطه ای هستند بین شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت و کاربران اینترنت گفت: من آدرس همین ۷۰۰ شرکت اینترنتی و آی پی ها و شماره های همه را دارم، اینکه تا الان عمل نکردم خواستم احترام این شرکت‌ها سرجای خودش باشد اما شرکتها را این بدانند که بنده اجازه نمی‌دهم شرکت‌هایی دراین کشور به اسم اینکه کارهای خدمات‌رسانی به مردم انجام می دهند بیایند و قاچاق ترافیک انجام دهند؛ شما مطمئن باشید که من جلوی قاچاق ترافیک را خواهم گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر صنف اینترنت پیش قدم شود و جلوی این کار را بگیرد حمایت وزارت ارتباطات را خواهد داشت، افزود: اگر که این شرکت‌ها می‌خواهند یک پوشش باشند که هم کار قاچاق کنند و هم کار دیگر، قطعا با آنها برخورد خواهد شد اما ترجیح بنده این است که این ساماندهی در داخل صنف و از طرف فعالان این بخش انجام شود.

واعظی متولی زیرساخت ارتباطی کشور را وزارت ارتباطات نامید و گفت: شاید مسئولیت زیرساخت کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد اما زیرساخت مربوط به شهرها یا دسترسی متعلق به بخش خصوصی است و قطعا با کسانی که از ما پروانه بگیرند اما کار قاچاق ترافیک و مکالمه انجام دهند به شدت برخورد می شود.

وی با تاکید براینکه اکثر شرکتهای اینترنتی در سلامت فعالیت می‌کنند اما متاسفانه تعدادی از آنها قاچاق ترافیک می‌‌کنند که شناسایی شده‌اند و اگر رویه را تغییر ندهند مجوزشان را باطل می‌کنیم افزود: تا تابستان ۹۳ میزان قاچاق و ترافیک رسمی مکالمه به یک اندازه بود اما از سه ماهه گذشته تاکنون این نسبت از ۶۵ به ۳۵ درصد تغییر کرده و حجم ترافیک رسمی ۱۵ درصد افزایش داشته است.

قاچاقچیان صوت شناسایی و معرفی می شوند

با گذشت حدود ۳ ماه از خط و نشان های وزیر ارتباطات برای برخورد با متخلفان بازار تلفن اینترنتی، معاون وزیر ارتباطات از شناسایی این قاچاقچیان ظرف دو هفته آینده خبر داد.

محمود خسروی در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه برای ساماندهی به موضوع ترافیک ارتباطات بین الملل و جلوگیری از قاچاق ارتباطات، وقت خوبی صرف شده است، اظهار داشت: کمیته های مرتبط در این زمینه با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شد تا به صورت فنی جلوی ارتباطات غیرمجاز را بگیریم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه مدیریت ترافیک اینترنت را در دستور کار قرار دادیم گفت: با همکاری اپراتورهای موبایل و مخابرات، در حال ایجاد ساختار مدیریت ترافیک هستیم تا بتوانیم قاچاق ترافیک سرو سامان دهیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هم یک سری از شرکتهای کوچک ارائه دهنده خدمات در این حوزه که تخلف داشتند در مرحله اخطار یا لغو پروانه هستند، افزود: شناسایی شرکتهای بزرگ که در این مقوله وارد شده اند نیز در مرحله نهایی شدن است و جرایمی برای آنها مترتب شده که تا دو هفته دیگر معرفی شده و به آنها اخطار می دهیم و جرایمشان را ابلاغ خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید براینکه صوت، کالا نیست که بتوان برای آن آمار دقیق مشخص کرد، افزود: برآورد می شود که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل مکالمات تلفنی که مسیر قانونی را می آید، قاچاق مکالمه صورت می گیرد اما در زمانهایی که روی این موضوع هجمه می آوریم این مقدار به مراتب کمتر است.

خسروی با اشاره به دو مصوبه ۱۹۰ و ۱۹۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ساماندهی ترافیک تلفن اینترنتی گفت: در این مصوبه ها اپراتورهای مخابراتی و موبایلی را در منافع خودمان شریک کردیم تا آنها نیز در رابطه با کشف این تخلفات اقدام کنند. در همین حال جرایمی برای این تخلف درنظر گرفته شده که به نظر می رسد با تداوم این پیگیریها، بتوانیم قاچاق ترافیک را سرو سامان دهیم.

وی تصریح کرد: ظرف دوهفته دیگر کشفیات خود را در این زمینه اعلام می کنیم و اخطارها و جرایم را به شرکتهایی که این اقدام را انجام می دهند ابلاغ خواهیم کرد.

گزارش: معصومه بخشی پور