به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاهر موهبتی در تشریح علل حذف تبصره ۱۴ الحاقی لایحه بودجه سال ۹۴، افزود: بر اساس این تبصره، وزارت بهداشت مکلف بود تا آخر اردیبهشت سال ۹۴ اعتبارات هزینه ای ردیف های هدفمندی یارانه ها، یک درصد ارزش افزوده و پزشک خانواده مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است بر اساس شاخص و سرانه جمعیتی و در چارچوب دستورالعملی که توسط وزارت بهداشت تصویب می شود بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ کند.
وی تصریح کرد: رئیس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را داد و اولین دلیل شان هم این بود که مغایر با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در بند ۴-۱۰ است که بر اساس آن:"پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی." باید صورت پذیرد.
به گفته موهبتی، اصولا تاکید بر مناطق غیر برخوردار با جمعیت نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد چرا که در این صورت باید ابتدا به ساکن، یک هفتم از بودجه را به تهران به لحاظ جمعیتی اختصاص داد. ضمن اینکه ۱۲ شهرستان کشور ۴۵ درصد بودجه را می بلعد و ۵۵ درصد اعتبارات به ۳۸۰ شهرستان دیگر. یعنی ۴۰ درصد بودجه به ۲ درصد شهرستانها و ۶۰ درصد به ۹۸ درصد شهرستانها تعلق خواهد گرفت که این نوع توزیع ناعادلانه است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: دلایل موافقت با حذف تبصره ۱۴ الحاقی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۴در چند بخش قابل بررسی است:
موهبتی بیان داشت: دلیل نخست، عدم امکان اجرای احکام مندرج در بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات ارزش افزوده است. در بخش عمده ای از احکام فوق که اخیرا به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده امکان توزیع اعتبار بر اساس سرانه جمعیت میسر نیست و ماهیت احکام مذکور منصرف از موضوع جمعیت بوده و عملا احکام مصوب مجلس بلا اقدام خواهد ماند.
وی دلیل دیگر موافقان حذف این تبصره را افزایش اعتبارات ۷ شهرستان و کاهش اعتبار در ۳۹۰ شهرستان ذکر کرد و گفت: یعنی عملا ۳۵ درصد اعتبارات در اختیار ۷ شهر و باقی مانده در ۳۹۰ شهرستان دیگر توزیع خواهد شد به بیان دیگر تنها ۶۰ درصد اعتبار در ۹۸ درصد شهرستانها اختصاص خواهد یافت این درحالی است که تمامی شهرستانها دارای یک یا چند بیمارستان و ده ها مرکز بهداشتی و درمانی است. پر واضح است در چنین فرآیندی شهرهای برخوردار، برخوردارتر و شهرهای غیربرخوردار با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
به گفته موهبتی، دلیل دیگر موافقان حذف تبصره، عدم تحقق اهداف مندرج در طرح تحول سلامت بود.بدیهی است که توزیع اعتبار بر اساس سرانه جمعیت، تداوم اجرای بسته های مذکور را با مشکل جدی مواجه و بدون تردید تبعات سیاسی و اجتماعی برای نظام به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: کاهش پاسخگویی وزیر بهداشت در مقابل دستگاه های نظارتی به ویژه مجلس دلیل دیگری مبنی بر موافقت با حذف تبصره بود. چراکه در حال حاضر علاوه بر بودجه های مصوب در هریک از دانشگاه ها که مستقیما از سوی سازمان مدیریت به دانشگاهها اختصاص داده می شود اعتبارات ردیف های متمرکز نیز در چارچوب های شیوه نامه های مصوب نیز به دانشگاه ها اختصاص می یابد. بنابراین در دیدگاه موافقین حذف به فرض تصویب تبصره مذکور اعتبارات یارانه ها، یک درصد ارزش افزوده نیز مستقیما در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد و بیم آن می رود که تجربه سالهای گذشته که بخش عمده ای از اعتبارات بر اساس مصوبه هیئت های امنا در بخش هزینه های پرسنلی هزینه گردید تکرار شود و عملا نیز وزارت بهداشت پاسخگویی لازم را نخواهد داشت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: مخالفین و موافقین این تبصره دغدغه سلامت کشور و توجه به محرومین را داشتند اما با نگاه های متفاوت و این بسیار قابل تحسین است که ارائه خدمات سلامت به عنوان اولویت های اول مجلس است به نحوی که مجلس نهم را می توان مجلس سلامت نامید.