به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست گفتگوهای صبح امروز جمعه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار بدون نتیجه به اتمام رسید.
قرار است در نشست بعدازظهر امروز و پس از صرف ناهار و اقامه نماز، گفتگوها دوباره از سرگرفته شود.
در نشست صبح امروز شورای عالی کار وزیر کار، معاونان وزرای اقتصاد و صنعت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور حضور داشتند.
پیگیری‌ها نشان می دهد نمایندگان کارگران در جلسه امروز جمعه، به دنبال مصوبه ای هستند که بتواند کسری معیشتی خانوارهای کارگری را که در سال‌های ۹۲ و ۹۳ به شدت افزایش یافته است، جبران کند.
براساس نشست‌هایی که تاکنون برگزار شده، سناریوهای مختلفی تعریف و به بحث گذاشته شده است که مهمترین آن افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان نرخ تورم فعلی ۱۵ درصدی (خواسته کارفرمایان) است.
گفته می شود این خواسته کارفرمایان با مخالفت کارگران روبرو شده و با وساطت دولت ممکن است تا ۲۱ درصد نیز افزایش یابد.
در عین حال، چند سناریوی بالاتر از ۱۵ درصد مطرح و هر یک با ضرایب مختلفی امروز توسط شورای عالی کار بررسی و یکی از آنها نهایی می شود.
آنچه که در حال حاضر می توان عنوان کرد، افزایش حداقل دستمزد سال آینده، افزایش حق بن نقدی به میزان دستکم ۲۵ درصد رقم فعلی و تغییراتی در حقوق سایر سطوح مزدی است.