به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذینفع می باشد.
وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه ۹۵ درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت، مجاز است فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را راسا صادر نماید.
دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از لایحه رفع موانع تولید به کلیه پالایشگاههای کشور اجازه دادند به شرط پرداخت بهای نفت و گاز تحویلی به قیمت فوب خلیج فارس، فرآورده های نفتی خود را صادر کنند.