به گزارش خبرگزاری مهر، در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته، شورای عالی کار میزان افزایش حقوق امسال کلیه گروه های مشمول قانون کار را به میزان ۱۷ درصد تعیین و تصویب کرد. همچنین مزایای دیگری مانند حق مسکن ۴۰ هزارتومانی، حق بن نقدی ۱۱۰ هزارتومانی و پایه سنواتی روزانه ۱۰۰۰ تومان نیز برای کارگران در نظر گرفته شد.
این شورا معتقد است نسبت به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در پایان بهمن ماه امسال که ۱۵ درصد بوده است، دستمزد مناسبی را تعیین کرده و به بیان دیگر، افزایش دستمزد سالیانه بالاتر از نرخ تورم در نظر کرفته شده است.
همچنین معاون روابط کار وزارت کار معتقد است دولت به دنبال کاهش دوباره نرخ تورم تا ۱۰ درصد در شال آینده است؛ بنابراین کاهش های متوالی نرخ تورم به معنای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده و در نتیجه مناسب بودن افزایش دستمزد در نظر گرفته شده است.
در عین حال؛ نمایندگان کارگران می گویند از بسته افزایش مزد سال جاری رضایت کاملی ندارند و شورای عالی مار می توانست تصمیماتی به مراتب بهتر اتخاذ کند. آنها در مذاکراتی که انجام داده اند به دنبال جبران کسری ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران در قالب یک برنامه منسجم بودند.
با این وجود، علی ربیعی؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام کرده است افزایش دستمزدهای امسال مشمولان قانون کار استثنایی بوده است. البته کارگران به سخنان ربیعی واکنش هایی نشان داده و عنوان کردند هنوز دستمزدهای آنها قدرت خرید مناسبی ندارد و آنها نمی توانند بدون اتکا به مشاغل و درآمدهای دیگر، معیشت خود را تامین کنند.
ربیعی در پاسخ به تمامي انتقادها در خصوص افزايش ۱۷ درصدي دستمزد كارگران در سال جاری گفت: برخلاف تمام ادعاهاي مطرح شده، اين براي نخستين بار بعد از انقلاب است كه ميزان افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بيش از مقدار تورم اعلام شده از سوي دولت است.
وزیر کار به این مطلب نیز اشاره کرد که البته ما هم موافقيم كه بايد تلاش بيشتري براي ارتقاي سطح زندگي شهروندان صورت گيرد ولي در عين حال نبايد با مسائل غيرمنصفانه برخورد كرد. بهتر است به جاي اين اظهارنظرهاي غيركارشناسي به دنبال آن باشيم كه دست در دست هم در جهت افزايش رفاه اجتماعي در جامعه؛ مطابق شان و منزلت ايران و ايراني، حركت كنيم.