به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است گفت: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.
وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم.
طیب نیا گفت: افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک ها و وصول مطالبات معوق می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
وزیر اقتصاد انضباط مالی دولت را علت اصلی کاهش نرخ تورم دانست و بیان داشت: با توجه به وابستگی بودجه دولت به نفت و نقش آن در ایجاد تورم و همچنین اشراف به پدیده‌های اقتصادی تحت تاثیر شرایط ویژه هر جامعه و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی توانستیم روند رشد نرخ تورم را کنترل کنیم که نهادها و شخصیت‌های اقتصادی بین‌المللی ان را معجزه می دانند.
وی درباره گلایه برخی کسبه به عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: اینکه گلایه دارند ملاک بد عمل کردن سازمان مالیاتی نیست و مواردی داشته‌ایم که امسال مالیاتشان تا چند برابر افزایش پیدا کرده اما اعتراض نکرده‌اند چون می‌دانند اگر اعتراض کنند مجبور به ارائه مدارک و دفاتر می‌شوند و در آن صورت مالیات آنها بازهم افزایش خواهد یافت.
طیب نیا درباره مخالفت برخی فروشگاه ها با نصب صندوق‌های مکانیزه فروش گفت: این صندوق‌ها دخل و خرج آنها را شفاف می‌کند و ناگزیر به پرداخت مالیاتی بیش از آنچه امروز به آنها تکلیف می‌شود، خواهند شد و معتقدیم با نصب این صندوق‌ها دستکم مالیات خُرده‌فروشی‌ها ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.