به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در صورت تصويب نهايي اين لايحه در اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به بانك مركزي اجازه داده مي شود تا پايان سال 1384 تا سقف پانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايند كه ميزان انتشار اوراق و تقويم زمان انتشار در هر دو مرحله به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
اين طرح دو فوريتي در راستاي سهيم نمودن مردم در تامين منابع لازم جهت انجام طرحها و پروژه ها و سود ناشي از آن به منظور جمع آوري نقدينگي موجود و كنترل تورم و با عنايت به تصميم هيات عامل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري نقدينگي جمع آوري شده به بانك هاي عامل،جهت مشاركت در سرمايه گذاري بلند مدت و به تبع آن از بين رفتن شبهه ربوي بودن، مي باشد.
نماينده كنگاور و عضو كميسيون حقوق قضايي در مخالفت با دو فوريت اين لايحه گفت: نماينده دولت در مورد اين دو فوريت بيشتر در خصوص رشد تورم و نقدينگي صحبت كرد وي اصلا به اين موضوع كه رشد نقدينگي چطور بوده و ما چطور مي توانيم جلويش را بگيريم اشاره نكرده است.
وي تصريح كرد: بايد روشن شود جهت فوريت چيست و عيب و نقص در كجاست،كه ما اگر اين امكانات را در اختيار بانك مركزي قرار دهيم رفع نقص مي شود.
ايرج نديمي نماينده لاهيجان و عضو كميسيون اقتصادي نيز در موافقت با دو فوريت گفت: ما در حال حاضر با يك تورم رو به رو هستيم و مي خواهيم با انتشار اوراق مشاركت تورم را مهار كنيم.
نديمي افزود: اگر بپذيريم كه دولت وظيفه دارد در بازار پولي دخالت كند، آن وقت مي پذيريم كه انتشار اوراق مشاركت در كاهش پايه پولي نقش دارد.
وي تصريح كرد: ما به شدت نيازمند انتشار اوراق مشاركت هستيم تا بتوانيم در مهار تورم مردم را كمك كنيم.
در ادامه جلسه علني امروز و بررسي طرح دو فوريتي، اسماعيل گرامي مقدم نماينده بيرجند و عضو كميسيون صنايع و معادن در مخالفت با دو فوريت گفت: ما بر اساس كدام محاسبات بودجه اي به اين رسيده ايم كه اگر 15 هزار ميليارد ريال نقدينگي را جمع كنيم تورم كاهش مي يابد، در صورتيكه دولت با كسر بودجه روبه روست.
وي گفت: ما بايد محاسبه كنيم كه افزايش نقدينگي چه مقدار توليد داخلي را كنترل مي كند و اگردر خصوص توليد كنندگان ما محاسبه درستي صورت نگيرد، با ورشكستگي روبه رو خواهد شد.
گرامي مقدم تصريح كرد: بر اين اساس اصلا فوريت ضرورت ندارد.
در ادامه محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس و نماينده كرمان در موافقت با ضرورت اين دو فوريت گفت: در سالهاي قبل بانك مركزي بر اساس مجوزي كه داشته است يكسري اوراق مشاركت را فروخته كه در حال حاضر سر رسيد آن شده است و چنانچه بانك مركزي بخواهد پول مردم را پس دهد، بايد نقدينگي وارد بازار كند.
وي افزود: براي اين كار دو راه حل براي بانك مركزي وجود دارد اول اينكه پولي را از جامعه جمع كند و تحويل دولت دهد يا اينكه پول توليد كند.
نايب رئيس مجلس گفت: اگر قرار باشد بانك مركزي توليد پول جديد كند، بايد اين پول پر قدرت باشد كه اين روي نقدينگي نيز تاثير مي گذارد.
باهنر با اشاره به اينكه امروز هر 100 تومان توليد شده 475 تومان به نقدينگي كشور اضافه مي كند، گفت: هر درصدي كه ضريب نقدينگي اضافه شود به همان نسبت به تورم افزوده مي شود.
وي گفت: در حال حاضر نقدينگي كشور 760 هزار ميليارد ريال است كه اين رقم در قبل از انقلاب 2500 ميليارد ريال بود و اين ارقام نشان مي دهد كه نقدينگي كشور 300 برابر شده است.
وي تصريح كرد: دولت در سال گذشته بايد 20 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت مي فروخت، اما در حال حاضر بايد 20 هزار ميليارد ريال پول توليد كند كه اين رقم يعني 5/11 درصد افزايش نقدينگي و افزايش 10 درصدي تورم .
باهنر با اشاره به اينكه اگر اين لايحه تصويب نشود بيش از 10 درصد به تورم كشور اضافه مي شود، گفت: با افزايش تورم اقشار كم درآمد و خانواده هاي تحت پوشش بهزيستي، كميته امداد امام و كارمندان و بازنشستگان از اين امر ضرر خواهند ديد.
وي در ادامه گفت: در حال حاضر سررسيد اوراق مشاركت است و بانك مركزي مجبور است پول مردم را بدهد و براي آن بايد توليد نقدينگي كند كه اين امر باعث تورم مي شود.
بعد از اظهارات باهنر، نمايندگان مجلس از مجموع 220 نفر حاضر در صحن علني 167 نفر به اين لايحه راي مثبت دادند.