محمود آموزگار رئیس اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، دربارۀ دستورالعمل اصلاحی آئین‌نامه اجرایی مربوط به قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان که اخیراً به امضای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است، ابتدا با اشاره به یکی از مواد این اصلاحیه، گفت: در تبصره بند ۱ ماده ۲ این دستورالعمل دوباره قید شده که «در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع درحکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود».
وی ادامه داد: متن این دستورالعمل مطابق ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و توسط خود سازمان امور مالیاتی و با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می‌شود، در هر حال شخصیت اصلی حقوقی تصمیم‌گیرنده برای تدوین این دستورالعمل، خود سازمان امور مالیاتی است.
آموزگار در توضیح بیشتر این مسئله یادآور شد: در این آئین‌نامه هم می‌بینیم که سازمان امور مالیاتی ضمن اینکه تعریفی از «مجوز» ارائه می‌کند، در تفصیل انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صراحت به موضوع تفویض اختیارها هم ورود کرده است و باید توجه داشت که هم قانون اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که در ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ تصویب شده و اخیراً اصلاحیه آن در مجلس به جریان افتاده و در دست تصویب است و هم قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶مقدم بر قانون اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲هستند؛ یعنی قانون نظام صنفی، قانون مؤخر است.
کتابفروشان باید از اتحادیه صنفی مجوز فعالیت بگیرند
رئیس اتحادیۀ ناشران و کتابفروشان تهران همچنین گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، کتابفروشی یک فعالیت کسبی است که شاغلین در آن باید از اتحادیه صنفی مربوطه، مجوز فعالیت را دریافت کنند. به استناد مادۀ ۹۱ این قانون در خصوص اینکه چنانچه بنابر نکات قانونی و شرایط خاص مقرر باشد که مجوزی از مراجع خاصی برای حرفه خاصی صادر شود، بر الزام اخذ پروانه کسبی از اتحادیه صنفی تأکید شده است. به عنوان مثال در همین حوزه نشر، طبق قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدور پروانه نشر بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما مطابق قانون نظام صنفی، اختیار وزارت ارشاد در صدور مجوز نشر به هیچ وجه نافی لزوم اخذ پروانه کسبی برای ناشران از اتحادیه‌های صنفی مربوطه نیست.
وی بار دیگر تأکید کرد: قانون نظام صنفی مؤخر بر دو قانون دیگر مورد اشاره است و راه درست و قانونی این است که سازمان امور مالیاتی به همین دستورالعمل که خود این سازمان تنظیم کرده - مبنی بر اینکه وزارت ارشاد می‌تواند صدور مجوز برای کتابفروشی‌ها را به مراجع دیگر تفویض نموده و به رویه‌ای هم که در گذشته مطرح بوده است - عمل کند؛ از سال ۱۳۸۰ اتحادیه‌های صنفی لیست کتابفروشی‌هایی را که دارای مجوز از اتحادیه بودند، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کردند و این وزارتخانه هم پس از تأیید، لیست را برای اِعمال معافیت به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کرد. مطابق تبصره یاد شده چنین مجوزی در حکم مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
ارشاد امکانات لازم را برای نظارت بر کتابفروشی‌ها ندارد
آموزگار گفت: نکته دیگر آن است که آئین‌نامه اصلاحی اخیر در تبصره یادشده، این تفویض اختیار را به رسمیت می‌شناسد و اینکه در متن جدول مصادیق مشاغل معاف از مالیات در بخش ۶-۳ (فروش کتاب و کتابخانه عمومی) عبارت «فروش کتاب توسط کتاب فروشان دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» قید شده است، منافاتی با تبصره ۱ بند ۲ همین دستورالعمل ندارد.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران افزود: این مسئله حتی با سیاست‌های دولت که همانا کوچک کردن حجم دولت و واسپاری امور به بخش خصوصی است، مطابقت دارد. در جریان برخورد با کتاب‌های غیرمجاز هم دیدیم که فی‌الواقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانات لازم را برای نظارت بر کتابفروشی‌ها ندارد و به همین دلیل هم مکاتباتی با اتحادیه انجام شد تا ما به وظایف قانونی خودمان عمل کنیم و اتحادیه هم طی اطلاع‌رسانی که از طریق رسانه‌ها انجام داد و نیز پیام‌هایی که برای اعضا فرستاد، تذکرات لازم را در این خصوص انجام داده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشت اینکه حتماً و الزاماً باید مجوز کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شود، مستلزم این است که مجدداً یک دستگاه عریض و طویل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شود که فقط به این کار بپردازد. این در حالی است که ما در مورد پروانه‌های نشر هم، مشکلات زیادی را در خصوص صدور این پروانه‌ها می‌بینیم؛ کما اینکه در حال حاضر نزدیک به ۱۷ هزار پروانه نشر صادر شده است. در هر حال، به نظر ما عمل به تبصره بند ۱ ماده ۲ دستورالعمل، کاملاً شدنی و امکانپذیر است و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران آماده هر گونه همکاری در این خصوص است.