به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله افخمی‌راد در نخستین جلسه کارگروه مشترک ایران و هند گفت: بعد از استقلال جمهوری هند، همکاری دو کشور همواره رو صعود بوده و هر دو کشور از جمله پیشتازان جنبش عدم تعهد هستند که اینها زمینه‌ای را برای گسترش روابط تجاری هموار خواهد کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خوشحالیم که هند سرزمین مردمان بزرگی چون گاندی است، گفت: با همکاری دوجانبه می‌توان گام‌های مثبتی را برای گسترش همکاری‌ها، افزایش سطح مبادلات تجاری و همکاری در عرصه‌های مختلفی چون امور گمرکی، بانک و بیمه و حمل و نقل جهت‌دهی کرد.
وی تصریح کرد: اقداماتی مثل توافقات ترجیحی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کاهش هزینه‌های حمل و نقل، حل مشکلات صدور روادید برای تجار ایرانی باید در این جلسه و جلسات آتی مورد مذاکره کارشناسان دو کشور قرار بگیرد و به راه‌حل منجر شود.
به گفته افخمی راد، آن‌چه مسلم است اینکه کارگروه مشترک ایران و هند نیاز به چشم‌اندازی دارد که باید با توجه به ظرفیت‌های دو کشور ترسیم شده و هر دو طرف اقداماتی را برای رسیدن به آن چشم‌انداز انجام دهند. ما این امید را داریم که تحت عنوان این نشست و مذاکراتی که در پیش خواهیم داشت، زمینه همکاری‌های صمیمانه دو طرف به مراتب بیش از گذشته فراهم شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به همکاری در زمینه ساخت خودرو و قطعات نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته شرکت‌های ایرانی یک میلیون و ۲۰۰ خودرو در داخل کشور تولید کرده‌اند. در این زمینه ما آمادگی آن را داریم که با کمپانی‌های هندی مذاکراتی را صورت دهیم و همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه خودروهای سنگین و قطعات را افزایش داده و زمینه‌ای را فراهم کنیم که در داخل کشور این محصولات تولید شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به نتیجه مذاکرات هسته‌ای در لوزان گفت: ما امیدواریم که برخی مشکلات در زمینه تجارت بین‌الملل هرچه سریع‌تر حل شود، اما توقع داریم مسائل بانکی ایران و هند هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گرفته و بتوانیم واردات کالاها را با مجوزهای بانکی دو کشور حل کنیم.
وی به بحث تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: تمایل داریم که برای تسهیل تجارت مشکلاتی که درخصوص تعرفه‌ها وجود دارد، حل شود. برخی از کالاها که از ایران به هند صادر می‌شود، تعرفه بالایی دارد و همین عاملی برای کاهش رقابت کالاهای ایرانی در بازار هند است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ایران در هند نگهداری می‌شود، تصریح کرد: ما می‌خواهیم ترتیبی اتخاذ داده شود که استفاده از منابع مالی ایران برای خرید از کشور ثالث با کمترین هزینه برای خریداران ایرانی همراه شود، یعنی دولت هند به این خریدها تعرفه‌ای نبندد.
وی انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی را گام دیگر برای توسعه روابط دو کشور خواند و افزود: فهرستی برای مبادلات دوجانبه با تخفیفات ترجیحی آماده شده است که باید زمان‌بندی مشخصی را برای تبادل این فهرست مشخص کرد و سپس تفاهمنامه ترجیحی بین دو کشور را به امضا رساند.
آمادگی ایران برای پذیرش هیئت‌های بازرگانی هندی در بندر چابهار، بخش دیگری از صحبت‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بود، وی در این خصوص افزود: ما صمیمانه از حضور شرکت‌های هندی در ایران به‌خصوص در بندر چابهار استقبال می‌کنیم. با توجه به پتانسیل‌های این منطقه آزاد، امکان مبادلات کالایی این دو کشور تسهیل خواهد شد.
افخمی راد تأکید کرد: دو کشور باید نمایشگاه‌های تخصصی را برگزار کنند تا کالاها به مخاطبان آن معرفی شود. علاوه بر این مورد مبادله اسلپ و ورق و خرید گندله اقدامات موثری برای افزایش حجم مبادلات تجاری است.
در پایان این جلسه افخمی‌راد با تأکید بر اینکه امیدواریم موارد مطرح‌شده در گروه‌های کاری مورد بحث و موافقت قرار گیرد، گفت: با توجه به آن‌چه در این جلسه مطرح شده است، ما می‌توانیم تمام موارد را به صورت یک پکیج ارائه کنیم و به راهکارهای آن‌ها بیندیشیم.
در ادامه این نشست راجیو معاون وزیر صنعت و بازرگانی هند با بیان اینکه به نظر می‌رسد ایران دوران مطلوبی را سپری می‌کند، گفت: پتانسیل‌های ایران رو به شکوفایی است و ما نیز در تعاملاتمان با ایران می‌خواهیم طوری پیش برویم که روابط دو کشور در مسیر ثبات بیشتری قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: روابط دیرینه ایران و هند ریشه‌های مستحکمی دارد و ما می‌بینیم که روابط دوجانبه رشد روزافزونی را تجربه می‌کند، اما در این مسیر به یک نهاد قوی احتیاج داریم که به طور منظم جلساتی برگزار، مشکلات را احصاء و راهکارهایی را برای حل آن ارائه کنند.
معاون وزیر صنعت و بازرگانی هند، تصریح کرد: تجارت دو کشور در زمینه محصولات غیرنفتی در سال‌های گذشته به مقدار قابل توجهی بوده است، در هند چند روز پیش جلسه‌ای برای تصویب سیاست‌های خارجی کشور برگزار شد که برای ۵ سال برنامه‌ای را ارائه می‌کرد. در این برنامه به ایران به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری هند اشاره و در سند تفاهمنامه ذکر شد.
وی خاطرنشان ساخت: ایجاد کارگروه مشترک بازرگانی دو کشور تنها انعکاسی از آن‌چه است که ما در روابط دوجانبه می‌بینیم و درصدد هستیم که به آن برسیم. به نظر من روابط دوجانبه در چهار محور باید پیش برود و ما در این کارگروه و نشست‌های بعدی باید درخصوص رفع مشکلات درخصوص این ۴ موضوع اقدام کنیم.
معاون وزیر صنعت و بازرگانی هند با اشاره به چهار محور روابط دوجانبه گفت: تسهیل تجارت، صدور پروژه‌ها و صادرات خدمات فنی - مهندسی، تسهیل در تمامی ابعاد روابط دو کشور و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه، چهار موضوعی است که با توجه به زیرشاخه‌های گسترده آن بهتر است که مورد بحث و بررسی دقیق‌تری قرار گیرد و با توجه به آن راهکارهایی ارائه شود.