به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عفو بین‌الملل می‌گوید دولت بریتانیا باید درباره کنترل اینترنت توسط نهادهای امنیتی این کشور در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا پاسخگو باشد.
در همین رابطه عفو بین‌الملل به همراه سازمان بین‌المللی مدافع آزادی و حفظ حریم خصوصی شهروندان، از دولت بریتانیا شکایت کرده‌اند.
شاکیان معتقدند نهادهای امنیتی بریتانیا مکالمات و مکاتبات، و بیش از همه تلفن‌ها، ای‌میل‌ها و حتی پیام‌های رمز‌شده شهروندان در اینترنت را کنترل و شنود می‌کند. عفو بین‌الملل می‌‌خواهد کنترل کاربران در گوگل، توییتر، یوتیوب و فیسبوک، مستقل از موارد خاص تحت پیگرد، مورد بررسی قرار گیرند.
نهادهای حقوق بشری شکایت‌کننده می‌گویند قوانین بریتانیا اصول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حریم خصوصی شهروندان، آزادی بیان و ممنوعیت تبعیض را نقض می‌کند.
یک مشاور حقوقی عفو بین‌الملل می‌گوید، عملیات کنترل دولت بریتانیا بر مکالمات و مکاتبات شهروندان در مقیاسی وسیع و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن برای حق آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی شهروندان پیش برده می‌شود.
به نظر مشاور عفو بین‌الملل دادگاه حقوق بشر اروپا باید روشن سازد که هیچ کس و هیچ نهادی بالاتر از قانون نیست.
شکایت از کنترل نهادهای امنیتی بر ارتباطات شهروندان پس آن مطرح شد که نتایج تحقیق از شیوه کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی توسط دولت بریتانیا، بردرستی ادعاهای نهادهای مدافع حقوق شهروندان صحه گذاشت. این نهادها هم‌چنین انتقاد می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از نتایج تحقیق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شده است.