به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌انديشي استادان حقوق بين‌الملل با عنوان ابعاد حمله نظامی عربستان به یمن از منظر موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با همکاری مجمع جهانی صلح اسلامی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی عصر روز یکشنبه در کمیسیون حقوق بشر اسلامی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه از جمله رفیعی، مستقیمی، مصلح زاده و دیهیم برگزارشد.
در ابتدی نشست رفیعی با استناد بر این موضوع که اقدامات عربستان در یمن اقدام علیه حوثی‌ها مطرح شده و باید در ابتدا مشخص کنیم که وزن سیاسی حوثی‌ها در یمن تا چه اندازه است و آیا اقدام حوثی‌ها به حق است یا خیر؟ نکته دیگر اینکه مشخص کنیم حوثی‌ها نیروی رزمنده نظامی محسوب می‌شوند یا خیر؟
وی افزود: سپس باید بررسی کرد جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی می تواند در این زمینه داشته باشد و ادعای کشور عربستان مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی ایران ازنظر حقوقی تا چه اندازه قابل استناد است.
رفیعی گفت: اقدامات سیاسی و حقوقی، طرح و پیگیری تحولات اخیر در یمن در عرصه سازمان ملل و نهادهای دیگر و ... است که باید به آن بپردازند.
نقض تعهد در قضیه رعایت حقوق بشردوستانه
بهرام مستقیمی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در این نشست به این نکته اشاره داشت که از آنجا که از ابتدا عملیات نظامی علیه دولت عربستان وجود نداشته لذا این اقدامات نظامی از سوی عربستان و برخی دیگر کشورها تجاوز به خاک کشور یمن و نقض تعهد در رعایت حقوق بشردوستانه است.
مستقیمی با بیان اینکه اقداماتی که انجام می شود در قالب تجاوز یا همان توسل به زور و نقض قاعده ممنوعیت توسل به زور قرار دارد گفت : باید دید ممنوعیت توسل به زور درتناقض با بشر است یا نه و اینکه دولت عربستان می گوید این اقدام را در چارچوب دفاع انجام داده آیا خود این ادعا قابل دفاع است یا خیر.
این استاد دانشگاه به طرح این سوال که متحدان حوثی ها که در خبرها آورده می شود چه کسانی هستند گفت: این افراد نه تنها نظامی نیستند بلکه کسانی هستند که از دولت یمن ناراضی بودند و ۱۰ استان از ۲۱ استان کشور یمن در دست این ها قرار دارد، پس طبیعتا این ها را باید نیرویی در نظر گرفت که اعمال حاکمیت می کنند.
مستقیمی درخصوص نقض تعهد درقضیه رعایت حقوق بشردوستانه درخاک یمن اظهارداشت: متاسفانه امکان فعالیت های بشردوستانه در این کشور سلب شد و در اثر حمله ها مسیر پرواز و بنادر نیز بسته شد.
وی ادامه داد: این امر موضوعی به نام بحران که در گذشته نیز وجود داشته را در این کشور تشدید می کند و حتی موجب شده کمک های مورد تقاضا ازجوامع بین المللی مختل شود واین چیزی جز نقض تعهد حقوق بشردوستانه نیست.
بررسی تجاوز از منظر حقوقی در یمن
علیرضا دیهیم عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این نشست اظهارکرد: عنوان تجاوز در تحولات اخیر یمن باید مورد توجه قرار گیرد. از منظر حقوق بین‌الملل ما با سه تعریف در این تجاوز مواجهیم.
وی با اشاره به این سه تعریف گفت: ۱- باید مشخص کرد که آیا این وضعیت یک وضعیت مخاصمات بین‌المللی است یا اینکه یک شورش داخلی است؟ ۲- باید درنظر گرفت که قوانین داخلی یمن در مورد این موضوع که رییس‌جمهور استعفا داده و دوباره در مورد آینده این کشور تصمیم می‌گیرد چه می‌گوید؟ اگر رییس‌جمهور خلع شد قانون اساسی آن کشور چگونه این حق را برای جانشین وی قائل می‌شود. ۳- دولت یمن و عربستان هر دو عضو کنوانسیون ژنو ۴ گانه هستند. طبق این کنوانسیون دولت‌های عضو متعهدند دولت‌هایی که قوانین را نقض می‌کنند مانند تخریب اموال عمومی و کشتار انسان‌ها را پیگیری کند و در قبال این موضوع مسئولیت دارند؛ بنابراین کشورهای عضو تعهد مشترکی دراین رابطه دارند.
این استاد دانشگاه در ادامه با استناد به ماده ۵۰ تا ۵۳ کنوانسیون چهارگانه ژنو تصریح کرد: متحدان موظفند اشخاص و اموال مورد حمایت را نقض نکنند و کشتن افراد غیرنظامی و تخریب اموال همه از مصادیق مخاصمات جنگی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه دو کشور یمن و عربستان هر دو متعهد به کنوانسیون چهارگانه ژنو هستند ادامه داد: شاید در همین راستا است که سخنگوی دادستان دیوان بین المللی کیفری اعلام کرد که این دیوان می تواند وارد این قضیه شود.
دیهیم با بیان اینکه سازمان ملل نیز باید براساس قوانین داخلی یمن با این موضوع برخورد کند، ادامه داد: این یعنی سازمان ملل چگونه از حوثی ها یاد می کند و آیا حوثی ها تداوم دولت قبلی است یا خیر.
انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل در یمن
مصطفی مصلح زاده استاد حقوق بین الملل در این نشست اظهار داشت: دولت یمن عضو پیمان شورای همکاری خلیج فارس نیست پس هیچ دولتی از حاشیه خلیج فارس نمی تواند وارد بحران این کشور شود.
وی گفت : اما از انجاکه یمن عضو جنبش عدم تعهد است پس جنبش عدم تعهد حق دارد به این جریان ورود کند.
به گفته این استاد حقوق بین الملل درحال حاضر ایران رییس جنبش عدم تعهد است و در حالی که ایران هیچ اقدامی انجام نداده این عربستان است که علیه این کشور اقدام به حمله نظامی کرده است.
مصلح زاده با دسته بندی فرایند سیاسی در یمن به سه دسته انقلاب، قانون یا شورش اظهارداشت: اپوزیسیون ها در یمن فقط حوثی ها نیستند و فرایند یمن فرایندی کاملا قانونی بود.
وی ادامه داد: از انجاکه رییس جمهوری این کشور استعفا داده است او دیگر حق ندارد برای آینده بعد از خود تصمیم بگیرد.
مصلح زاده با بیان اینکه فرایند قانونی در بین راه تبدیل به فرایند دیگری به نام انقلاب شد، ادامه داد : رییس جمهوری کشور استعفا داد و نهادی برای تصمیم گیری این کشور وجود نداشت واز این رو انقلاب ایجاد شد که البته بعضی آن را شورش می نامند.
به گفته وی اگر این شورش بود از ابتدا باید شورش می شد درحالی که آنها اپوزیسیون قانونی هستند نه اپوزیسیون غیرقانونی و شورشی.
این استاد حقوق خاطرنشان کرد: چرا در کشورهای مانند مصر و تونس حق طی این فرایند را داشتند اما یمن چنین حقی ندارد.درحالی که آنچه که دریمن اتفاق افتاد انقلاب بوده وهیچ دولتی حق ندارد وارد مسایل داخلی این کشور شود.
وی تاکید کرد: کشورهای متجاوز اجازه ندارند دراین کشور فرایند انتخابات برگزار شود و قبل از برگزاری فرایند انتخاب به این کشور حمله نظامی کردند.
مصلح زاده ادامه داد: دولت های متجاوز باید دست از تجاوز برداشته واجازه دهند یک انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل در این کشور برگزار شود.