به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری با اشاره به توسعه روابط اقتصادی تجاری بین ایران و چین در دو تا سه سال گذشته گفت: قرار بود این فاینانس در دو بخش دولتی و غیردولتی پرداخت شود. در بخش دولتی ۱۲ طرح در سال گذشته گشایش اعتبار و قرار شد تامین منابع ریالی آن از سوی بانک مرکزی در سال‌های آتی انجام شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: منابع لازم برای اجرای تمام این طرح‌ها ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. در بخش غیردولتی نیز ۷ طرح توسط بخش غیردولتی گشایش اعتبار شده که منابع آن معادل ۸۱.۵ هزار میلیارد ریال است، بنابراین گشایش اعتبار برای بخش دولتی و غیردولتی در فاینانس چین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است که پرداخت‌های مربوط به آن از سال جاری آغاز می‌شود.
وی درباره عملکرد بخش قرض الحسنه در نظام بانکی در سال گذشته گفت: در ابتدای سال ۹۳ یک میلیون و ۶۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بودند که این رقم در پایان سال گذشته به ۵۳۱ هزار نفر کاهش یافته است، بنابراین صف تسهیلات قرضه الحسنه ازدواج به نصف تقلیل یافته و این در حالی است که سالانه یک میلیون نفر در کشور ازدواج می کنند.
به گفته میرمحمد صادقی، یک میلیون و ۲۸۲ هزار وام قرض الحسنه ازدواج در طول سال ۹۳ پرداخت شده، این در حالی است که تعداد اعضای سامانه ازدواج که ۱۲ بانک بود، به ۲۰ بانک افزایش یافته است. از سال ۱۳۸۸ تا ۳۱ فروردین ۹۴، ۶ میلیون و ۷۸۵ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده اند، ضمن اینکه تعداد افراد در صف مربوط به سال های ۹۱ و ۹۲ در سامانه ازدواج به کمتر از ۵۰ هزار نفر کاهش یافته است.
وی درباره سایر موارد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه گفت: همچنین در سال گذشته هزار میلیارد ریال بابت کمک هزینه درمان بیماری به بانک ها برای پرداخت ابلاغ شده، ضمن آنکه پرداخت ودیعه مسکن، اشتغال زندانیان، آزادسازی زندانیان محکوم به پرداخت دیه، اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از دیگر موارد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بوده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲۰ هزار خانوار در پوشش کمیته امداد به مدد تسهیلات قرض الحسنه بانک‌ها از پوشش کمیته امداد خارج شده اند، گفت: در دوره مورد بررسی نیز هفت هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال تسهیلات به بخش حوادث غیرمترقبه تخصیص یافته، به علاوه طی هفت ماهه سال ۹۳ نیز ۳۶ هزار میلیارد ریال از محل اوراق گواهی سپرده مسکن بابت تامین مسکن اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اولویتی که بانک مرکزی برای طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر در نظر داشت، سقف طرح‌های نیمه تمام از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و برای مسکن مهر بالغ بر ۴۸۲ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده که میزان پرداختی آن ۴۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره مسکن روستایی گفت: قرار بود ۲۰۰ هزار واحد مسکن ارزان قیمت با ارزش سقف ۱۵ میلیون تومان تحویل شود که از ابتدای این طرح تا اوایل بهمن ۹۳ بالغ بر یک میلیون و ۹۶۰ هزار روستایی از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده اند.
وی پیرامون طرح های بانک مرکزی در حوزه راه و مسکن افزود: خط قرمز بانک مرکزی عدم درگیری منابع بانک در طرح های وزارت مسکن بوده، همچنین شرط دیگر این بود که این طرح ها ابتدا به صورت پایلوت در بانک های خصوصی اجرا شود.
میرمحمدصادقی درباره افزایش وام خرید مسکن گفت: ابهاماتی برای طرح ۶۰ میلیون تومان وام مسکن وجود دارد لذا مکاتباتی با بانک مسکن انجام دادیم که رفع ابهام شود لذا به محض اینکه این ابهام رفع شد این طرح به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین از ارائه طرح افزایش سقف فردی مسکن قضات به ۱۰۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی آن از دیگر اقدامات بود که براین اساس در این قالب ۶ هزار دستگاه خودرو جایگزین شده است.
وی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات خودروهای فرسوده ۲۰ میلیون تومان است، افزود: بانک مرکزی برنامه افزایش وام خرید خودرو و کالا را در دستور کار دارد که این موضوع هم اکنون در دستور شورای پول و اعتبار قرار دارد و امیدواریم در سه ماهه اول امسال به نتیجه برسد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی از برنامه این بانک برای افزایش سقف وام جعاله تعمیر مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد افزایش این وام در شورای پول و اعتبار ارایه شده و قرار است سقف تسهیلات از محل کارت اعتباری که هم اکنون ۴ میلیون تومان است، بیشتر شود. این بانک پیشنهاد افزایش وام ازدواج خانواده ایثارگران را به شورای پول اعتبار خواهد برد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۴۴ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و کالای اساسی توسط بانک ها در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش عمده ای از این رقم را هنوز نتواستیم از دولت دریافت کنیم در حالی که قرار بود تا پایان سال گذشته در این خصوص پاسخ دهد.
میرمحمدصادقی در ارتباط با تفاهم اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد و نظر شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: از تفاهم بانک ها استقبال می کنیم چرا که مصوبه شورای پول و اعتبار اذعان دارد این سقف حداکثر باید ۲۲ درصد باشد بنابراین بانک ها اگر به نرخی کمتر از این مایل باشند ما هم از آن استقبال می کنیم. تعیین نرخ سود یکی از سیاست گذاری پولی است، باید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم گیری کنند.
وی با اشاره به الزامات کاهش نرخ سود بانکی که از سوی شورای هماهنگی بانک ها مطرح شده بود، گفت: یکی از این الزامات نرخ اضافه برداشت بود ولی باید توجه داشت این نرخ بازدارنده است و به معنای عدم استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی می باشد بنابراین کاهش نرخ جریمه در تمام ارکان بانک مرکزی با موافقت همراه نخواهد شد. بانک مرکزی در تمام ارکان با این پیشنهاد موافق نیست چرا که بنا نیست برای متخلفان جریمه کاهش یابد.
وی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات کاهش نرخ سود که مورد توجه بانکی ها است، گفت: نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز از دیگر الزامات بود که مورد موافقت بانک مرکزی است و در این راستا نیز اقدامات، هشدار و توصیه هایی را مطرح کرده ایم که مردم در این بخش ها سپرده گذاری نکنند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: افزایش منابع بانک ها از چهار محور افزایش سرمایه، جذب سپرده، وصول مطالبات بانک ها و تزریق منابع پرقدرت بانک مرکزی امکان پذیر است که افزایش سرمایه به دولت مربوط است و در عوامل دوم و سوم نیز بانک ها نقش اصلی را دارند و عامل چهارم نیز به صلاح نیست؛ البته بانک مرکزی موافق افزایش سرمایه نقدی بانک های دولتی است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص اوراق مشارکت گفت: پارسال فروش خوبی در این حوزه نداشتیم و آمار فروش آن کمتر از ۵ درصد است. ۳۲.۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال قبل داشتیم ولی به دلیل بدهی سنگین شرکت های دولتی بانک ها و بانک مرکزی راغب به مشارکت با آنها نبوده اند.
میرمحمد صادقی البته این را هم گفت که اوراق مشارکت شهرداری ها به دلیل سودهای قطعی پتانسل بالایی نزد مردم دارند ضمن آنکه شهرداری ها سودهای بالاتری به دارندگان اوراق خود پرداخت کرده اند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، مطالبات بانک های عامل از دولت بابت اوراق مشارکت درسال ۹۳ را ۲۰۰ هزار میلیارد ریال ذکر و تصریح کرد: در حوزه اوراق مشارکت ارزی نیز این مشارکت بالغ ۲۶۵ میلیون یورو است.
میرمحمدصادقی در ارتباط با اوراق گواهی سپرده نیز گفت: ۱۴۵ هزار میلیارد ریال گواهی سپرده درسال قبل صادر شده که ۵۸ درصد به فروش رسیده است؛ نسبت فروش به انتشار گو اهی سپرده کاهش یافته که شاید یکی از دلایل آن نرخ سود باشد.
وی در ارتباط با بازار بین بانکی افزود: در این بازار طی سال گذشته ۱۷ هزار و ۳۷۰ فقره معامله داشتیم که بالغ بر ۱۹۵ درصد رشد برآورد شده است. نرخ مرجع معاملات یک شبه بانک مرکزی درسال ۹۲ بالغ بر ۲۳.۲ درصد بوده که این رقم درسال ۹۳ به ۲۷ درصد رسیده، ضمن آنکه حجم معاملات در این بازار ۱۱ میلیون و ۳۸۶ هزار و ۵۴۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
میرمحمدصادقی کل تسهیلات پرداختی درسال ۹۳ را ۱۴۱ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به سال ۹۲ بالغ بر ۴۴.۵ درصد رشد داشته البته این نسبت در بانک های دولتی ۳۴.۱، بانک اصل ۴۴ قانون اساسی ۵۶.۴ درصد و بانک های خصوصی ۴۶.۲ درصد بوده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه از کل تسهیلات پرداختی ۶۰.۷ درصد مربوط به سرمایه در گردش بخش های مختلف بوده است، افزود: بنابراین ۲۰۷ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص یافته که از این رقم ۸۱ درصد مربوط به سرمایه در گردش صنعت بوده است.
وی افزود: ۲۵ و نیم هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی، ۱۰۶ هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، ۴۰ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان، ۴۳ هزار میلیارد به بازرگانی و ۱۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش خدمات اختصاص یافته است. ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای معرفی شده در وزارت صنعت پرداخت شده است.
میرمحمد صادقی درباره برنامه های اعتباری بانک مرکزی برای سال ۹۴، گفت: رونق فعالیت شرکت های لیزینگ و تسهیلات خرد، سرمایه درگردش و تأمین سرمایه درگردش واحدهای خرد، تعامل بکارگیری ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه های بزرگ، اعتبار سنجی، روند تسهیلات، رتبه بندی بانک ها، معاملات ثانویه، بهره گیری از اوراق بهادار اسلامی به صورت الکترونیک، افزایش صکوک اجاره، انتشار اسناد خزانه اسلامی، افزایش بانک های پرداخت کننده ازدواج، ایجاد سامانه ویژه ضامنین، ایجاد سامانه مشتریان و مشخصات جعلی و ایجاد سامانه حساب مشتریان از اولویت های بانک های مرکزی در سال جاری است.