به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، داوود دانش جعفري در گردهمايي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن گفت: يكي از سياست هاي اصلي دولت آقاي احمدي نژاد حمايت از توسعه بخش خصوصي و جلوگيري از توسعه بخش دولتي است.
وي در ارتباط با تسهيلاتي كه در رابطه با بنگاههاي كوچك و متوسط است از آمادگي وزارت اقتصاد در جهت ايجاد و تحقق انتقال موسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد همچنين آمادگي لازم را دارد كه قوانيني را كه متضاد قوانين فعلي است پالايش كند.
دانش جعفري متذكر شد: از اتاق بازرگاني استدعا مي كنيم كه در جهت شناسايي بخش خصوصي توانمند با ما همكاري بكند چرا كه ما در حال حاضر كمترين اطلاعات را هم در مورد رتبه بندي فعالين بخش خصوصي در زمينه هاي مختلف نداريم.
وي افزود: 3 محور اصلي كه در واقع مي تواند حلال بسياري از مشكلات فعلي باشد اين است كه دولت خارج از وظايف قانوني خود فعاليت ديگري را انجام ندهد و اگر فعاليتي را هم انجام مي دهد كه خارج از قانون فعلي است، ظرف مدت 5 سال از آن خارج شود، و فعاليتهايي كه تنها در انحصار بخش دولتي است، طبق اصل قانون 44 بخش خصوصي هم در آن فعال شود.