این گزارش از سلسله گزارشهای «پرونده ویژه بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور» منتشر شده است. «پرونده ویژه» مجموعه گزارشهای تولیدی دفاتر سرپرستی استانهای خبرگزاری مهر، در یک موضوع مشترک است.
به گزارش خبرنگار مهر، از ۲۹ شهر کنونی استان کردستان شهرهای بانه، بیجار، سقز، سنندج و مریوان سابقه تاریخی شهری دارند و مابقی روستا بودند که در مقاطع مختلف بعد از انقلاب به شهر ارتقا پیدا کردند.
در سال های ۱۳۴۰-۱۳۵۷ شهرنشینی وارد مرحله جدیدی شد به گونه ای که رشد و توسعه کالبدی و فیزیکی شهر در این دوره ۱۷ ساله معادل رشد کالبدی شهر در دوره ۳۵۰ ساله تاریخ آن می شود.
اصلاحات ارضی و افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت و اجرای بعضی از پروژه های عمرانی نظیر پروژه های آبرسانی، تامین آب آشامیدنی، برنامه های راه سازی گسترش موسسات آموزشی و بهداشتی و غیره از عوامل تاثیرگذار در توسعه شهر و همچنین هجوم ناگهانی و بی رویه روستاییان به شهر محسوب می شود.
در این سال ها شهر به لحاظ ساخت وساز و جمعیت گسترش پیدا کرد ولی فراهم کردن خدمات زیربنایی در محدوده هایی که به شهر ملحق شده متاسفانه همواره به آینده موکول شده است و می شود.
سیل مهاجرت روستاییان به شهرها از دهه های مذکور در کردستان آن هم بیشتر در مرکز استان آغاز شد و مردم در محلات کانی کوزله، عباس آباد و قشلاق سکنی گزیدند، این محلات اکنون از خدمات شهری بهره منداند و جزو شهر محسوب می شوند.
در دهه ۸۰ تعدادی از روستاهای اطراف سنندج هم چون نایسر، حسن آباد، ننله و گریزه که مورد هجوم مردم از نقاط مختلف قرار گرفتند و جمعیت آنها در عرض دو، سه سال افزایش بسیار زیادی پیدا کرد به گونه ای که قوانین و مقررات روستاها پاسخگوی نیاز مردم ساکن شده در این روستاها نبود دولت وقت در سال ۸۹ تصمیم گرفت آنها را به عنوان نواحی منفصل شهری به شهر ملحق کند تا بدین گونه قوانین شهری در آنجا اعمال و حاکم شود.
این اقدام نه تنها منجر به حل مشکلات و نارسایی های نواحی مذکور نشد بلکه طمع عده ای سودجو را برانگیخت و تعداد دیگری از روستاهای اطراف شهر سنندج ( آسوله، سرخه دزج و دوشان) نیز مورد تاخت و تاز عده ای به خیال اینکه در صورت افزایش جمعیت آنها به شهر ملحق خواهند شد، قرار گرفت.
ولی به گفته دولت مردان دولت یازدهم،برنامه دولت تدبیر و امید الحاق این مناطق به شهر نیست بلکه بازنگری طرح های هادی وانجام اقدامات و تدابیری در راستای محدود کردن و ممانعت از گسترش ساخت وسازهای بی رویه در این روستاها است.
حال از ۲۹ شهر استان شهرهای سنندج، بانه، سقز، مریوان،قروه، کامیاران،بیجار، دیواندره و دهگلان دارای بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده به مساحت ۲ هزار و ۱۴۵ هکتار است.
تهیه طرح های مدیریت و توسعه شهری برای بیش از هزار هکتار از سکونتگاه های غیررسمی
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی ایران در سفر به کردستان طی هفته گذشته در نشستی با خبرنگاران عنوان کرد: از ۲ هزار و ۱۴۵ هکتار بافت فرسوده وسکونتگاه های غیررسمی در کردستان برای یک هزار و ۲۵۷ هکتار آن طرح مدیریت و توسعه شهری تهیه خواهیم کرد.
محمدسعید ایزدی اظهارداشت: امروز در بسیاری از شهرهای کشور شاهد تصرف محدوده هایی هستیم که در طرح های جامع شهری پیش بینی نشدند و اکنون مجبور هستیم برای این مناطق تعیین وضعیت کنیم.
وی افزود: قرارشده وزارت راه و شهرسازی از طریق طرح های بلندمدت اقدام به تهیه طرح جامع در ارتباط با سکونتگاه های غیررسمی کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ریشه بروز و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی به ناکارآمدی طرح ها و برنامه های توسعه شهری برمی گردد که کارایی لازم برای پیشگیری از رشد این سکونتگاه ها را نداشته است.
ایزدی با اشاره به اینکه بخش دیگری از ناکارآمدی ها دراین رابطه به مدیریت شهری مربوط می شود، بیان کرد: امروز باید در راستای شناسایی ظرفیت های درون شهرها تلاش بیشتری صورت گیرد و روش های پیشگیری در قالب برنامه ای استراتژیک با مدیریت منسجمی دنبال شود.
وی میزان مساحتی که سکونتگاه های غیررسمی در کردستان دارند را دردناک خواند و عنوان کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید ظرفیت سازی برای توانمند کردن ساکنین سکونتگاه های غیررسمی است و به دنبال ایحاد زیرساخت و توسعه خدمات در این مناطق است.
مساحت شهر سنندج ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۸۲ هکتار آن بافت فرسوده تاریخی مرکزشهر، ۱۶۵.۹ هکتار بافت فرسوده میانی شهر، ۳۲۴.۷ بافت فرسوده حاشیه شهراست.
مساحت چهارناحیه منفصل شهری هم در سنندج ۵۸۰ هکتار است، در کل بیش از ۱۲۰۰ هکتار بافت فرسوده و نامناسب شهری در این شهر وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت هم در این نواحی ساکن هستند.
ارائه خدمات شهری در نواحی منفصل بعد از اتمام طرح بازآفرینی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در تعریف قانونی ناحیه منفصل شهری به عنوان حاشیه شناخته نمی شود، گفت: از نواحی نایسر، حسن آباد، ننله و گریزه طبق قانون به عنوان حاشیه نمی توانیم نام ببریم ولی به دلیل نابسامانی ها و نبود خدمات شهری در آنجا بیشتر به عنوان حاشیه شناخته شده و از آنها نام می برند و از این نظر می تواند تعریف حاشیه هم داشته باشد.
آرتیکاس اقبال بیان کرد: در مناطق مثل ننله، نایسر، حسن آباد و گریزه در سنندج اداره کل راه و شهرسازی استان از نیمه دوم سال ۹۳ پروژه ای به نام بازآفرینی را آغاز کرده است که پس از مطالعه مشاور این پروژه و داده های جمع آوری شده آنها مدیریت شهری برای ارائه خدمات شهری برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی ازپیشرفت این پروژه ارائه نشده است، بیان کرد: این پروژه نه تنها در سنندج بلکه در شهرهای قروه، سقز، بانه و مریوان هم اجرا می شود.
وی با بیان اینکه زیرساخت های خدمات شهری در نواحی منفصل شهری استان خیلی ضعیف است،عنوان کرد: این نواحی چون در گذشته روستا بودند و امروز که تبدیل به منطقه شهری شدند خدمات آنها در حد شهر نیست، در طرح مذکور زیرساخت های لازم در این مناطق مورد مطالعه قرار می گیرد.
علاوه بر سنندج در دیگر شهرستان های استان هم روستاهایی به دلیل افزایش جمعیت جزو نواحی منفصل شهری شدند که شامل روستای قلعه در قروه، توپریزه در کامیاران، قوخ در سقز، تازه آباد و موسک در مریوان است.
متاسفانه قبل از الحاق این مناطق به شهر می بایست ردیف اعتباری برای آنها تعیین شودکه این اقدام صورت نگرفت و اکنون یکی از مهمترین و بزرگترین مشکلات نواحی منفصل شهری هم نبود اعتباراست.
بازنگری طرح هادی روستاهایی که مورد هجوم جمعیت قرار گرفتند
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کردستان با بیان اینکه در شهرستان های مریوان و بانه در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز با مشکل بیشتری مواجه هستیم، عنوان کرد: در مریوان ۸ هزار واحد مسکونی غیرمجاز ازسالیان گذشته بدون اخذ پروانه ساخته شدند.
اقبال یکی از برنامه های استانداری برای روستاهای که مورد هجوم مردم قرار گرفتند را بازنگری و مطالعه طرح هادی روستایی ذکر کرد و افزود: به صورت کاملا محرمانه بازنگری طرح هادی انجام می شود و سپس نتایج آن در اختیار مدیران اجرایی قرار در حوزه عمرانی برای اتخاذ تصمیماتی در این خصوص، قرار می گیرد.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه ها و تصمیمات مدیران استان این است که شورای حفاظت از اراضی برای مقابله هر چه بیشتر با زمین خواران وارد جریان شوند و از اقدامات این افراد ممانعت کنند.
دولتی که هاله حاشیه نشینی را پرنور کرد و رفت
علاوه بر تصمیم بدون برنامه دولت اسبق در الحاق مناطقی به شهر به عنوان نواحی منفصل شهر،صدور مجوزاحداث ساختمان هایی در خارج از محدوده شهری در تعدادی از شهرستان های استان نیز از دیگر عوامل گسترش سکونتگاه های غیررسمی است.
از جمله این ساختمان ها می توان به ساختمان دانشگاه پیام نور بانه اشاره کرد، که به صورت غیرقانونی در محدوده خارج شهر احداث شده و همین امر نیز موجب رونق و ترویج تخلف و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در این منطقه شده است.
برای بازنگری و تعیین تکیف چنین قانون شکنی هایی باید راه حل قانونی پیدا شود که تاکنون راه حل مشکل گشایی پیدا نشده است.
بانه و مریوان به دلیل ساخت و ساز غیرمجاز ، سودجویان و سوء استفاده گرانه بیشتر با معضل سکونتگاه های غیررسمی مواجه هستند.
اختصاص ۱۲ میلیارد تومان از سوی بانک جهانی برای ساماندهی اسکان غیررسمی در سنندج
شهرداری سنندج در سال ۸۰ برای شناسایی نقاط حاشیه این شهر قراردادی با شرکت مشاور بوم نگار پارس منعقد کرد و نتیجه دو سال مطالعه مشاور این طرح این بود که تقریبا ۵۳ درصد جمعیت شهرسنندج در ۱۵ درصد شهر زندگی می کنند، که مسئولان وقت این آمار را غیرواقعی خواندند و خواستار بازبینی آن شدند.
بعد از بازبینی هم اعلام شد درصد زیادی از جمعیت شهر در مناطقی هستند که جزو اسکان غیررسمی و فرسوده است.این مطالعه تلنگری در مسئولان آن دوره ایجاد کرد و موجب شد سنندج نیز جزو پنج شهر پایلوت کشور برای دریافت تسهیلات بانک جهانی که به منظور ساماندهی اسکان غیررسمی اختصاص می یافت، انتخاب شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص مطلب فوق گفت: ۴۰ پروژه در حوزه احداث مدرسه، فضای سبز، احیای شبکه معابر، تعریف شبکه برق و فاضلاب و غیره برای سنندج تعریف شد و می بایست بانک جهانی تسهیلات لازم برای اجرای آنها را پرداخت می کرد.
منصور قزاقی با بیان اینکه تهیه طرح و زمین برعهده ادارات سطح شهرسنندج و هزینه اجرا نیز از وظایف بانک جهانی بود، افزود: حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک جهانی برای اجرای پروژه ها تخصیص داده شد.
وی یکی از شرایط ادامه همکاری بانک جهانی را تعیین ردیف اعتباری در هر شهر برای توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی ذکر کرد و گفت: ردیف اعتباری برای این بحث در سنندج مشخص نشد و بعد با شدت گرفتن تحریم ها علیه کشورمان هم ارتباط ما با بانک جهانی قطع شد و تعدادی از پروژه ها نیمه تمام ماند و تکمیل آنها برعهده دولت گذاشته شد.
وی به اصلاحیه سند توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اشاره کرد و اظهارداشت: در اصلاحیه این سند شاخص های تعیین بافت مختلف شهری در پنج بخش شامل بافت تاریخی، میانی فرسوده، بافت های دارای پیشینه روستایی، سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای تقسیم بندی شند.
محلات خودرو هویت شهرهای استان را بلعیدند
علاوه براینکه نوع سازه هایی که در نواحی منفصل شهری مورد استفاده قرار گرفته غیراستاندارد است و در صورت وقوع زلزله امکان تخریب ۱۰۰ درصدی آنها وجود دارد، این نوع ساخت و سازها لطمه زیادی به هویت شهرهای استان وارد کردند.
از دیگر موانع و مشکلات مهم در نواحی منفصل شهری این است که زمین های این مناطق فاقد سند هستند وحتی درصورت تمایل افرادی هم برای ساخت واحدهای مسکونی مطابق با استاندارد های موجود به دلیل وجود این مشکل اعطای مجوز برای ساخت در این منطقه امکان پذیر نیست.
طبق قانون شهرداری مجاز به صدور پروانه برای زمین های فاقد سند رسمی نیست و این درحالی است که زمین های نواحی منفصل شهری اکثریت آنها قولنامه ای هستند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج معقتد است در صورت حل مشکل قانونی مذکور بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مشکلات نواحی منفصل شهری برطرف خواهد شد.
...............
گزارش: چنورصادقی