به گزارش خبرگزاری مهر، بیمه مرکزی آمار مقدماتي عملكرد بازار بيمه كشور در سال ۱۳۹۳ را منتشر کرد. بر اساس گزارش اداره تحليل هاي آماري بيمه مركزي سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به حدود ۵۹.۴ درصد رسيد و ۴۰.۶ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
شركت هاي بيمه ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، كوثر، پاسارگاد و كارآفرين (هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد) در مجموع ۸۰.۵ درصد از حق بيمه توليدي را به خود اختصاص داده اند. همچنين تعداد بيمهنامههاي صادره در اين مدت با ۱۲.۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵.۲ ميليون فقره بود. ۴۲.۲ درصد از حقبيمههاي توليدي به رشته بيمه شخصثالث و مازاد و ۱۹.۸ درصد به رشته بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي نيز به حدود ۱۰.۹ درصد از پورتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
طبق اين گزارش، شركتهاي بيمه حدود ۱۲۲ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمهگذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد نشان ميدهد. ۵۱.۶ درصد از خسارت هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شد.
شركت هاي بيمه همچنين نزديك به ۱۸.۹ ميليون مورد خسارت به بيمهگذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل حدود ۱۴.۴درصد رشد داشته است. ۴۷.۲ درصد از خسارتهاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۲۷.۲ درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز ۵.۸ درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۵۹.۱ درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۵.۷ واحد كاهش نشان مي دهد. نسبت خسارت پنج شركت بيمه: سينا، نوين، دي، ايران و ملّت بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه بوده (به ترتيب با: ۹۸.۳، ۷۶، ۷۱.۹، ۷۰.۴ و ۶۱.۶ درصد) و نسبت خسارت دو شركت بيمه آسيا و دانا (با حدود ۵۹.۶ درصد) نزديك به سطح بازار بيمه است.
سه رشته بيمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با حدود ۸۱.۱، ۸۱ و ۶۶ درصد). پس از اين رشته ها، نسبت خسارت دو رشته بيمه مسئوليت و بدنه اتومبيل (به ترتيب با: ۵۷.۸ و ۵۵ درصد) بالاتر از اين نسبت در ساير رشته هاي بيمه بوده اما پايين تر از نسبت خسارت بازار بيمه قرار دارند.
گفتني است كه آمار عملكرد سال ۱۳۹۳ تا قبل از تهيه سالنامه آماري جنبه مقدماتي دارد. حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق بيمه توليدي نيز بر حسب درصد است كه مبالغ خسارت هاي معوق، ذخاير حقبيمه، كارمزد شبكه فروش و هزينه هاي اداري در محاسبه آن دخالت داده نمي شود.