به گزارش خبرگزاری مهر، در این نوشتار به وقف و نقش آن در اشتغال زایی و فعالیت های اقتصادی پرداخته شده است.
حمایت مالی از افراد، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین نوع حمایت‌هاست، بی‌تردید نهادی که بتواند در مواقع لزوم به یاری افراد نیازمند بشتابد و آن‌ها را برای عبور از شرایط بحران مالی حمایت کند، نهادی تأثیرگذار و راهبردی است؛ در جامعه امروز ما، به تقلید از نظام اقتصادی غرب، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، این مسئولیت مهم را بر عهده دارند، بااین‌حال موضوع سودِ مدنظر این نهاده‌ها، آن‌ها را به بنگاه‌هایی برای سوءاستفاده از شرایط بحران مالی مردم تبدیل کرده است. درواقع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بیش از آنکه کارگشا باشند، به فکر درآمدزایی هستند، تلاش‌های مسئولان امر برای تبدیل ساختار بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به ساختاری کارآمد و مشکل‌گشا، تا امروز چندان موفق نبوده‌است، هنوز هم در این گونه مؤسسات، محوریت فعالیت با سود و کسب منفعت بیشتر از بحران‌ها و نیازهای مالی مردم است، نه کارگشایی و رفع مشکلات مالی آنان.
وقف، راه‌حلی کارساز
چاره این مشکل بازگشت به نهاده‌هایی است که در تعالیم اسلامی مورد تأکید قرارگرفته‌اند، قرض‌الحسنه، به عنوان سنتی دینی و رویکردی انسانی، راهگشای مسئله مشکلات مالی مردم است؛ بااین‌وجود، غیرانتفاعی بودن قرض‌الحسنه، ازیک‌طرف و نیاز به منابع مالی پایا برای تأمین جریان گردش پول در مؤسساتی که قصد دارند به این مسئله ورود کنند از طرف دیگر، مانعی جدی برای تحقق این رویکرد انسانی به صورت سازمانی و نهاده‌ای شده است.
مؤسساتی نظیر بانک گرامین (Geramin Bank) با مدیریت محمد یونس (برنده جایزه صلح نوبل) در بنگلادش کوشیده‌اند زمینه‌های مالی و اعتباری مناسبی را برای کمک به محرومان جامعه با تکیه بر سیستم بانکی بین‌المللی که برخاسته از رویکردهای غربی است بنا کنند، با این حال به دلیل نگاه سودآوری که بخشی غیرقابل‌تفکیک از نظام اقتصادی غرب است، این طرح‌ها نتوانسته‌اند آن‌چنان‌که بایدوشاید جای خود را به عنوان یک راه‌حل مناسب برای تبدیل نظام بانکی به نظامی غیرانتفاعی و در خدمت نیازهای انسان‌های نیازمند تبدیل کنند.
در حال حاضر در بیشتر کشورهای دنیا، کمک مالی به محرومان در قالب کمک‌های بلاعوض و توسط مؤسسات خیریه، نه بر مبنای نیاز نیازمندان، بلکه بر مبنای توانایی و در نظر گرفتن حداقل‌ها، تأمین می‌شود؛ بدیهی است که این روش نوسان فراوانی دارد و از ماهیت ماندگار برخوردار نیست.
درست به همین دلیل است که سنت حسنه وقف می‌تواند به عنوان زمینه‌ساز رونق قرض‌الحسنه اسلامی وارد عمل شود، موقوفه‌ها که با لحاظ کردن ماندگاری و تسبیل منافع تعریف می‌شوند، می‌توانند منبع ماندگار و پایایی برای تأمین نیازهای مالی نیازمندان باشند. اعطای وام از محل درآمد موقوفه‌ها، ایراد اساسی وام‌های بانکی، یعنی نگاه مبتنی بر سودآوری و در پی آن تلاش برای افزایش بهره، را نخواهد داشت؛ چرا که اساس وقف بر بنیان خیرخواهی و کسب اجر معنوی استوار است.
در واقع واقف با پیش‌بینی‌های لازم می‌تواند جریان مالی موقوفه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که محوریت سودآوری از ربح پول یا به تعبیر امروزی کارمزد، به فعالیت‌های اقتصادی، نظیر کشاورزی، تجارت، خدمات عمومی و ... تغییر دهد؛ کاری که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اصولاً، به دلیل دردسر بیشتر و سود کمتر، مایل به انجام آن نیستند. نتیجه چنین رویکرد ناسالمی، افزایش ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به فعالیت‌های اقتصادی کاذب، مانند خریدوفروش طلا و زمین است، حالتی که باعث انباشت منابع مالی در بخش‌های غیر تولیدی شده و برای جامعه بحران‌های اقتصادی غیرقابل‌تحملی مانند بیکاری را در پی خواهد داشت و بر بی‌عدالتی اجتماعی دامن خواهد زد. درواقع واقف یا واقفان می‌توانند زمینه فعالیت سازنده اقتصادی را فراهم کنند و از منافع آن به رفع مشکلات مالی دیگران بپردازند، چنین روشی می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به پرداخت وام با کارمزد صفر درصد باشد.
یکی از مواردی که معمولاً در پرداخت وام توسط بانک‌ها مد نظر قرار می‌گیرد و بابت آن کارمزد دریافت می‌شود، فعالیت خدماتی مؤسسه برای اعطای وام است، در این کارمزد که منطقی هم به نظر می‌‌رسد و ظاهراً بر مبنای تعالیم دینی نیز جایز است، موسسه مالی درصدی از مبلغ کل وام را بابت هزینه‌هایی مانند حقوق پرسنل، ذخیره‌سازی منابع مالی و ... از وام‌گیرنده دریافت می‌کند، در قرض‌الحسنه مبتنی بر وقف میتوان این کارمزد را نیز با پیش‌بینی‌های لازم ندیده گرفت.
مزایایی بیش از تصور
پرداخت وام با سود صفر درصد به نیازمندان با استفاده از نهاد وقف، تنها مزیت این روش نیست؛ واقف می‌تواند، با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های مناسب، قیود مختلفی را که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت وام در نظر می‌گیرند را نادیده بگیرد.
در برخی مؤسسات خیریه، اعطای شغل و وام، به‌صورت توأمان، برای نیازمندان در نظر گرفته‌شده است تا فرد بتواند با کار خود، بدون نیاز به ضمانت خاصی، اقساط وام را بدون هیچ کارمزدی، بپردازد، نظیر این روش در تعدادی از مؤسسات خیریه برخی شهرستان‌های استان خراسان رضوی اجرا می‌شد، (نمونه‌ای ازاین‌دست سال‌ها قبل در کاشمر فعال بود) اما به دلیل فقدان ظرفیت مالی ماندگاری مانند وقف، با فوت و نقصان خیرین، پایان یافت.
در نمونه‌ای دیگر که در استان گلستان فعالیت می‌کرد و وامی با ۲ درصد واقعی به درخواست‌کنندگان می‌پرداخت، بازهم به دلیل فقدان منبع مالی ماندگار، با فوت فرد خیر، فعالیت مؤسسه متوقف شد؛ نکته‌ای که باید برای تحقق قرض‌الحسنه اسلامی با استفاده از نهاد وقف، مدنظر قرار گیرد، این است که چنین مؤسسه‌هایی در قالب مؤسسه خیریه فعالیت نمی‌کنند.
هرچند که میتوان فضای مشارکت‌های مبتنی بر امور خیریه را برای این مؤسسات باز گذاشت، اما نباید فراموش کرد که نهاد موقوفه نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی ویژه، برای تداوم فعالیت نامحدود زمانی است، بنابراین واقفان باید با تنظیم مناسب وقف نامه، در وهله اول حیات ماندگار موقوفه را تضمین کنند و در مراحل بعد به تسبیل منافع موقوفه اقدام نمایند.
موضوع دیگری که بد نیست مدنظر قرار گیرد این است که مسئله اعطای وام به نیازمندان، موضوعی عام‌المنفعه است و می‌تواند در تسبیل منافع موقوفه‌هایی که نحوه استفاده از منافع آن‌ها، به دلایلی مانند فقدان وقف نامه، مشخص نیست یا محل هزینه منافع آن‌ها موضوعیت خود را ازدست‌داده است، موردتوجه قرار گیرد، ضمن این‌که از مسئله وقف مشارکتی در این عرصه نمی‌توان صرف‌نظر کرد.
………………………
نویسنده: جواد نوائیان رودسری
منبع: پایگاه دبیرخانه شورای فرهنگی آستان قدس رضوی