به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی احمدی میانجی، پیش از ظهر امروز در همایش سراسری شوراهای حل اختلاف استان یزد با بیان اینکه قوانین متعددی هم برای اعضای شوراهای حل اختلاف و هم شرایط پذیرش پرونده و هم درآمدهای این شورا تدوین شده است، اظهار داشت: صلاحیت رسیدگی به پرونده در قانون جدید به جز اموال منقول به ۲۰ میلیون تومان واقعی رسیده است.
وی بیان کرد: بر اساس قانون جدید، بیمه اعضای شوراهای حل اختلاف جاری شده اما زنان از مزیت مرخصی زایمان محروم هستند که البته این مورد از نظر ما موجه نیست ضمن اینکه قرار است بر اساس قانون جدید، به افرادی که با شوراها همکاری تمام وقت دارند، حداقل دستمزدها پرداخت شود.
احمدی میانجی با اشاره به اینکه قرار بود اعضای شورای حل اختلاف به صورت افتخاری کار کنند، افزود: این در شرایطی بود که اعضا شاغل ادارات دولتی بودند و عصرها ساعتی از وقت خود را برای رسیدگی به اختلافات مردم صرف می کردند اما جوانی از اول وقت اداری تا پایان وقت اداری، ناچار است زمان خود را در شورا بگذراند و به امور رسیدگی کند، چگونه می تواند چند سال افتخاری کار کند.
معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: برخی افراد در بعضی استانها حتی ۱۰ سال افتخاری کار کرده اند و قوه قضائیه و دادگستری استان هیچ اقدامی برای آنها انجام نداده و این سئوال مطرح است که آیا کارکنان دستگاه قضایی حاضرند، دو ماه افتخاری کار کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش درآمدهای شوراهای حل اختلاف خبر داد و اظهار داشت: با افزایش درآمدهای این شورا، راه پرداخت وجه به اعضای شورا باز شده است.
احمدی میانجی همچنین از اختصاص قاضی به شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور خبر داد و بیان کرد: تاکنون ۷۰ قاضی اختصاصی برای شوراهای حل اختلاف بین استانها تقسیم شده اند و ۱۰۰ قاضی دیگر نیز از افرادی که در آزمون ورودی شرکت کرده اند، انتخاب و به استانها اعزام می شوند.
وی با بیان اینکه تاکنون تنها استانهای یزد و گیلان، قاضی اختصاصی شورای حل اختلاف نداشته اند، یادآور شد: این اقدام به تازگی آغاز شده و تا پایان سال ۳۰۰ قاضی اختصاصی شورای حل اختلاف به سراسر کشور اعزام خواهند شد و استانهای یزد و گیلان نیز از آن بهره مند می شوند.
احمدی میانجی با اشاره به مشکلاتی که برای شوراهای حل اختلاف از ابتدای تاسیس تاکنون وجود داشته است، عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف نعمت بسیاری بزرگی برای دادگستری ها هستند و توانسته اند آمار قابل توجهی از پرونده ها را به صلح و سازش ختم کرده و از ورود آنها به دستگاه قضایی جلوگیری کنند.