دكتر نادر شريعتمداري در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي " مهر" افزود : بودجه شهرداري تهران در سال 82 حدود 772 ميليارد تومان تعيين شده است امااين ميزان اعتباربه هيچوجه براي اداره كلان شهر تهران كافي نيست اين درحالي است كه حدود50درصد اين بودجه نيز به علت محدوديت در فروش تراكم محقق نمي شود .
وي ادامه داد : شهر تهران به علت مواجهه با مشكلات پيچيده نيازمند اجراي طرحهاي بزرگ به خصوص در بخش حمل ونقل عمومي ، محيط زيست و نوسازي بافت فرسوده است ، اما به علت كمبود بودجه بسياري از پروژه هاي قديمي هنوز به صورت نيمه تمام رها شده است .
رئيس كميسيون اقتصادي ، برنامه وبودجه و امور حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران گفت : اصلاح وبهبود وضع زندگي در شهرتهران نيازمند تامين منابع جديد درآمدي و مشاركت دستگاههاي اجرايي و مردم است به همين علت گروهي از كارشناسان در شوراي شهر مشغول بررسي راههاي قانوني جلب مشاركت بيشتر دولت در تامين هزينه هاي شهر تهران هستند .
وي افزود : يكي از راههاي مهم جبران كمبود درآمد شهرداري استفاده از مشاركتهاي مردمي و ورود بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي خدمات شهري است كه به همين منظور كميته اي در شوراي شهر تشكيل شده كه راههاي عملي حضور مردم و جلب هر چه بيشتر مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي را بررسي مي كند.
وي ادامه داد : تاسيس بانكهاي اطلاعاتي ، پاركينگهاي طبقاتي ، خدمات سرويسهاي بهداشتي ، بازيافت زباله ، ايجاد زباله سوزها ، تاسيس تراموا و توسعه فروشگاههاي زنجيره اي در تهران از جمله مواردي است كه بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه ها وارد عمل شده است كه در صورت توافق نهايي با شهرداري اجراي آنها آغاز مي شود .
وي اضافه كرد : حضور بخش خصوصي براي اجراي خدمات شهري بهينه در واقع مكمل فعاليتهاي شهرداري است كه بخش مهمي از كمبود بودجه اين سازمان را جبران مي كند و مشاركتهاي مردم در فعاليتهاي شهري سرمايه هاي جديدي را به شهر وارد مي كند كه قطعا نقش موثري در بالا رفتن سطح كيفي زندگي در شهر تهران دارد .
شريعتمداري گفت : سرمايه گذاران بخش خصوصي با ارائه طرحها و برنامه هاي خود به شهرداري پيشنهاد هاي خود را ارائه مي كنند و اين پيشنهادها پس از تاييد و تصويب نهايي با دادن امتيازهايي از سوي شهرداري به سرمايه گذاران به مرحله اجرا مي رسد .
وي افزود : همزمان با حضور بخش خصوصي در اجراي طرحهاي شهري بهاي عوارض خدمات شهري نيز تغيير مي كند كه به همين منظور راهكارهاي اصلاح عوارض شهري در شوراي شهر در حال بررسي است .
وي ادامه داد : عوارضي كه در مقابل خدمات شهري از مردم گرفته مي شود بر مبناي يك نظام وصولي مشخص انجام نمي شود ، به طوري كه در بيشتر مواقع شهروندان ساكن تهران اصلا هزينه اي به عنوان عوارض شهرداري پرداخت نمي كنند و فقط در مواقعي كه مجبور مي شوند به پرداخت اين نوع عوارض اقدام مي كنند، اين در حالي است كه عوارض تعيين شده به هيچوجه با هزينه هاي شهرداري متناسب نيست .
وي گفت : ممكن است شهروندان تهراني در مراحل اوليه در پرداخت عوارض شهري به شهرداري مقاومت كنند اما در صورتي كه افزايش عوارض خدمات شهري باافزايش سطح خدمات شهري ، پاكيزگي و كاهش مشكلات شهري همراه باشد به طور حتم با استقبال شهروندان روبه رو مي شود .
وي با اشاره به بدهي هاي شهرداري گفت : شهرداري تهران اكنون با يك بدهي سه تا چهار هزار ميلياردي به مردم و سازمانهاي مختلف رو به رو است كه به هيچوجه نمي تواند با استفاده از درآمد فعلي خود آن را پرداخت كند ، به همين علت دولت بايد با پرداخت سهم خود به صورت قانونمند د رتامين هزينه هاي كلان پايتخت با شهرداري همكاري كند.
وي افزود : دولت بايد هزينه واقعي تمركز در تهران و سياسي كردن اين شهر را به شهرداري بپردازد به همين منظور براي قانونمند كردن مشاركت دولت براي تامين هزينه هاي پايتخت گروهي از كارشناسان مشغول بررسي راه حلهاي قانوني مشاركت دولت در تامين هزينه هاي شهرداري و پرداخت حقوق شهر هستند كه پس از تدوين آن براي تصويب و گنجاندن در برنامه چهارم توسعه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي شود.