به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جامعه‌شناسی» (Sociology) آنتونی گیدنز (Anthony Giddens)، یکی از مشهورترین منابع علوم اجتماعی در ایران و جهان است. جامعه‌شناسی (۱۹۸۷) که تاکنون دو بار به فارسی ترجمه شده (ترجمه منوچهر صبوری، چاپ اول ۱۳۷۳ و ترجمه حسن چاوشیان، چاپ اول ۱۳۸۶) به تعبیر جورج ریتزر؛ یک «کتاب درسی به سبک آمریکایی» (نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ۷۱۴) و شاید یک منبع عامه‌فهم از مباحث حوزه‌های جامعه‌شناسی است؛ همچون جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی اقتصادی، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی سازمان‌ها، جامعه‌شناسی جنسیت، جامعه‌شناسی خانواده، جامعه‌شناسی شهری، آموزش و پرورش، آسیب‌های اجتماعی، قشربندی و رفاه اجتماعی، ارتباطات و...
تکیه کتاب گیدنز، که مشاور دولت تونی بلر و نظریه‌پرداز حزب کارگر نوین و چپِ نو بوده، بیشتر بر مسائل جامعه چندفرهنگی و توسعه‌یافته بریتانیاست و در درجه دوم، اتحادیه اروپا و آمریکا و سپس مسائل جهان سوم. ازجمله مسائلی که با موضوعیت مسائل چند دهه اخیر بریتانیا (حاکمیت دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر و سپس دولت کارگری تونی بلر) مورد توجه گیدنز قرار گرفته، مباحثی در جامعه‌شناسی حقوق و جامعه‌شناسی آسیب‌های اجتماعی است، با محوریت جرم و کژروی، در نسبت با عواملی چون فقر و طرد اجتماعی، تعارضات فرهنگی، ایستارهای اجتماعی و رسانه‌ای، نژادپرستی نهادی و...
اما در این میان، یک مصداق متمایز از تعارض‌ها و تبعیض‌های نهادی در مواجهه با اقشار حاشیه‌ای و محروم جامعه مورد بررسی قرار گرفته که نژادپرستی نهادی در پلیس در مواجهه با سیاهان است. مسئله‌ای که در جریان مرگ جوان ۲۹ساله سیاه‌پوست به نام مارک دوگان (Mark Duggan) در ۴ اوت ۲۰۱۱ توسط پلیس خود را نشان داد و به اعتراضات سال ۲۰۱۰ بریتانیا در منطقه تاتنهام لندن انجامید که در شهرهایی چون بیرمنگام، لیورپول و بریستول نیز گسترش یافت.
این معضل همچنین در مقاطع مختلف در ایالات متحده آمریکا نمود یافته، که آخرین نمونه آن ناآرامی‌های گسترده بالتیمور آمریکا در اعتراض به کشته شدن فردی گری (Freddie Gray) جوان سیاه‌پوست ۲۵ ساله است. این رخدادها بهانه‌ای است برای بازخوانی بخش‌هایی از کتاب جامعه‌شناسی، اثر آنتونی گیدنز.
از محروم بودن تا مجرم شدن
اولین بهانه سیاستمداران حاکمه، برای توجیه برخوردهای تبعیض‌آمیز پلیس در قبال اقشار محروم و به خصوص اقلیت‌های قومی و نژادی همچون سیاهان در جامعه آمریکا و جامعه بریتانیا، آن است که آنها خود عاملان گسترش جرم و جنایت هستند. این مسئله‌ای است که گیدنز با شرح نظریات مختلف، به آن می‌پردازد: «برخی از جامعه‌شناسان چنین استدلال کرده‌اند که در جوامع صنعتی مثل بریتانیا و ایالات متحده پیوندهای نیرومندی میان جرم و طرد اجتماعی وجود دارد. بنا به استدلال آنها، در جوامع مدرن اخیر روندی وجود دارد که از اهداف ادغام و پذیرش (بر اساس حقوق شهروندی) فاصله می‌گیرد و به سوی نظم و ترتیبی می‌رود که پذیرا، و حتی پشتیبان طرد بعضی از شهروندان است (Young, ۱۹۹۸,۱۹۹۹). نرخ جرائم ممکن است بازتابی از این واقعیت باشد که شمار رو به رشدی از مردم احساس می‌کنند که جامعه ارزشی برای آنها قائل نیست - یا احساس می‌کنند که جامعه نفعی به ایشان نمی‌رساند.» (صص ۷-۴۷۶)
گیدنز اما تلاش دارد که به نگرش‌های موجود درباره قربانیان و نیز مجرمان بپردازد و دیدگاه سیاستمداران و نیز رسانه‌ها را در این باره نقد کند. به زعم او؛ «میزان احتمال اینکه کسی قربانی جرم و جنایت شود پیوند تنگاتنگی با ناحیه زندگی او دارد. مناطقی که از محرومیت‌های مادی بیشتر رنج می‌برند در کل نرخ‌های جرم بالاتری دارند. افرادی که در محله‌های مناطق درون شهری زندگی می‌کنند، در معرض تهدید خطر قربانی شدن به دست جرم و جنایت هستند. این واقعیت که اقلیت‌های قومی به‌صورت بی‌تناسبی در مناطق درون‌شهری تمرکز یافته‌اند، ظاهراً عامل مهمی در بالا بودن نرخ‌های قربانیان در این نواحی است.» (ص ۳۲۷)
نویسنده در فصل «جرم و کجروی» شرحی از نظریات مختلف در باب جامعه‌شناسی جرم ارائه می‌کند: نظریه‌های کارکرد‌گرا، جرم و کجروی را محصول تنش‌ها و تعارض‌های ساختاری و فقدان سامان اخلاقی در جامعه می‌دانند. دورکیم اصطلاح آنومی را برای اشاره به احساس اضطراب و سردرگمی ناشی از فروپاشی زندگی سنتی در جامعه مدرن ابداع کرد. رابرت مرتون این مفهوم را بسط داد تا رنج و فشاری را برساند که افراد به هنگام بروز تضاد میان هنجارها و واقعیت اجتماعی آن را حس می‌کنند. تبیین‌های خرده فرهنگی به گروه‌هایی مثل دارودسته‌ها توجه می‌کنند که ارزش‌های مرسوم را نمی‌پذیرند و به جای آن هنجارهایی را می‌نشانند که به سرپیچی، بزهکاری یا همنوایی ارج می‌گذارد. (ص ۳۴۹)
نظریه برچسب‌زنی (که فرض می‌کند زدن برچسب کجروی به کسی، موجب تقویت رفتارهای کجروانه‌ی او می‌شود) به این دلیل اهمیت دارد که از آغاز فرض می‌کند که هیچ عملی ذاتاً تبهکارانه (یا بهنجار) نیست. نظریه‌پردازان برچسب‌زنی به این موضوع علاقه‌مندند که چگونه بعضی از رفتارها، کجروی تعریف می‌شوند و چرا گروه‌های معینی، و نه سایر گروه‌ها، برچسب کجرو می‌خورند. (صص ۵-۳۴۹)
آثار و نتایج کلی تشدید کجروی در کتاب مهم استانلی کوهن «اهریمنان قومی و هراس‌های اخلاقی» (Cohen, ۱۹۸۰) معرفی شده‌اند. در این مطالعه کلاسیک، کوهن این مسئله را بررسی می‌کند که تلاش‌های پلیس برای کنترل بعضی خرده‌فرهنگ‌های جوانان در دهه ۱۹۶۰ – مثل مادها و راکرها – چگونه فقط موجب جلب توجه بیشتر به آنها و محبوبیت بیشتر آنها نزد جوانان شد. فرآیند برچسب زدن به یک گروه به‌عنوان خارجی‌ها یا مزاحم‌ها – در تلاش برای کنترل آنان – با عکس‌العمل مواجه می‌شود و مسائل و معضلات بزرگتری پیش روی مجریان قانون می‌گذارد. مطالب مبالغه‌آمیز و احساساتی رسانه‌ها درباره مادها و راکرها به گسترش هراس اخلاقی منجر شد - اصطلاحی که جامعه‌شناسان برای توصیف واکنش‌های شدید متأثر از رسانه‌ها در برابر گروه خاص یا رفتارهای خاص به کار می‌برند. هراس‌های اخلاقی غالباً در واکنش به مسائل عمومی پدید می‌آیند، مسائلی که عارضه بی‌نظمی اجتماعی عمومی تلقی می‌شوند؛ هراس‌های اخلاقی در سال‌های اخیر حول و حوش مسائلی نظیر جرائم جوانان و بی‌خانمان‌ها و مهاجران به پا شده است. (ص ۳۰۷)
در مقابل این نظریات، نظریه‌های تضاد و ازجمله دیدگاه جرم‌شناسی نوین مطرح شد که صاحب‌نظران آن «تحلیل خویش را از جرم و کجروی بر پایه ساختار جامعه و صیانت از قدرت در میان طبقات حاکم استوار ساختند». (ص ۳۰۸) این دیدگاه - ازجمله این استدلال که «افراد در پاسخ به نابرابری‌های نظام سرمایه‌داری، رفتار کجروانه را انتخاب می‌کنند (همان) - مورد استفاده دیگران نیز قرار گرفت، ازجمله استوارت هیل و دیگران در مرکز مطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام، مطالعه مهمی درباره پدیده‌ای انجام دادند که در اویل دهه ۱۹۷۰ در بریتانیا توجه همگانی را به خود معطوف ساخته بود - «زورگیری»[۱]. چندین مورد زورگیری که توجه همگانی را برانگیخته بود به‌صورت گسترده‌ای در رسانه‌ها و مجامع عمومی مورد بحث قرار گرفت و به نگرانی پردامنه عمومی درباره رشد انفجارآمیز جنایت‌های خیابانی انجامید.
چهره زورگیرها غالباً به‌صورت یک سیاه‌پوست نمایانده می‌شد و این نظر را تقویت می‌کرد که مهاجران مسئول اصلی فروپاشی جامعه‌اند. هال و محققان همکار وی در «سیاست پلیسی در قبال بحران»[۲] (S. Hall et al., ۱۹۷۸) چنین استدلال می‌کردند که دولت و رسانه‌ها به اضطراب و نگرانی اخلاقی درباره زورگیری دامن می‌زدند تا توجه مردم را از بیکاری فزاینده، کاهش دستمزدها و سایر معضلات ژرف ساختاری در جامعه منحرف کنند. (ص ۳۰۸)
نظریه‌های تضاد، جرم و کجروی را بر اساس ساختار جامعه و منافع متعارض گروه‌های اجتماعی و بر اساس حفظ قدرت در دست نخبگان تحلیل می‌کنند. ]در این میان[ واقع‌گرایی چپ نو، شاخه‌ای از جرم‌شناسی است که تحت تأثیر مکتب تضاد است، اما از جهات مهمی با آن تفاوت دارد. واقع‌گرایی چپ نو به قربانیان جرم و جنایت توجه می‌کند و خواستار تغییر در خط مشی‌ها و سیاست‌های عملی است تا دستگاه‌های مجری قانون در مقابل اجتماعات، به‌خصوص در مناطق درون‌شهری پاسخگوتر شوند. (ص ۳۵۰) واقع‌گرایانِ چپِ نو روی این مطلب دست می‌گذاشتند که نرخ جرائم و قربانیان جرم و جنایت در محله‌های به حاشیه رانده شده تراکم بیشتری دارد- یعنی در میان گروه‌های محروم جامعه بیم و خطر جنایت بسیار بیشتر از سایر جاهاست. ... خرده فرهنگ‌های از خود فقر نشأت نمی‌گیرند بلکه ناشی از طرد شدن از اجتماع بزرگتر هستند.
برای مثال گروه‌های تبهکار در حواشی «جامعه محترم و آبرومند» زندگی و با آن زورآزمایی می‌کنند. این واقعیت که نرخ‌های جرائم صورت گرفته توسط سیاهان در سال‌های اخیر بالا رفته است، به این واقعیت مربوط می‌شود که سیاست‌های جذب و ادغام نژادی شکست خورده‌اند. (ص ۳۱۰)
منتقدان واقع‌گراییِ چپِ نو اهمیت تأکید بر قربانیان جرم و جنایت را می‌پذیرند، اما آنها به این مطلب اشاره دارند که درک و تصور عمومی از جرم و جنایت غالباً مبتنی بر باورهای کلیشه‌ای است. واقع‌گراییِ چپِ نو شاید ناخواسته از این باور کلیشه‌ای پشتیبانی می‌کند: مجرم = سیاه. همچنین این رهیافت به دلیل توجه بیش از اندازه به قربانیان مورد انتقاد بوده است. در واقع لازم است تجربه‌های قربانیان و مجرمان، هر دو، مطالعه شود. واقع‌گراییِ چپِ نو با متمرکز شدن روی قربانیان به انگیزه‌های رفتار تبهکارانه توجه کافی نکرده است (G. Hughes, ۱۹۹۱). (ص ۳۱۰)
نظریه‌های نژادپرستی
اما پیش از آنکه به شرح انتقادات او از رفتارهای تبعیض‌آمیز پلیس در قبال اقلیت‌ها - که او با عنوان «نژادپرستی نهادی» روی آنها مانور می‌دهد - بپردازیم، باید به تعاریفی که از مفهوم نژدپرستی ارائه می‌دهد اشاره کوتاهی داشته باشیم:
نژادپرستی یعنی تعصب مبتنی بر تمایزهای جسمانی‌ای که از نظر اجتماعی اهمیت دارند. نژادپرست کسی است که معتقد است برخی از افراد به‌دلیل تفاوت‌های نژادسازی شده برتر یا پست‌تر از دیگران هستند. عموماً تصور می‌شود که نژادپرستی رفتار یا ایستارهایی است که افراد یا گروه‌های خاصی دارند. ممکن است یک فرد به داشتن عقاید نژادپرستانه اقرار کند یا شاید به گروهی مثل سازمان طرفداران سفیدسالاری بپیوندد که در راه اهداف نژادپرستانه تلاش می‌کنند. اما بسیاری معتقدند نژادپرستی چیزی است بیش از اندیشه‌هایی که گروه کوچکی از افراد متعصب و لجوج واجد آن اند. برعکس، نژادپرستی در بطن ساختار و عملکرد جامعه ریشه می‌دواند. مفهوم «نژادپرستی نهادی»[۳] حاکی از این است که نژادپرستی تمامی ساختارهای جامعه را به شیوه‌ای سیستماتیک در‌می‌نوردد. طبق این دیدگاه نهادهایی مثل پلیس، خدمات بهداشتی و درمانی و نظام آموزش و پرورش، همگی خط مشی‌ها و سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که به نفع بعضی گروه‌ها است و علیه گروه‌های دیگر تبعیض می‌گذارد. (صص ۶-۳۶۵)
مفهوم نژادپرستی نهادی را مبارزان حقوق مدنی در ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۶۰ پروراندند که معتقد بودند نژادپرستی در تارو پودهای جامعه تنیده است نه اینکه فقط نشانگر عقاید اقلیت کوچکی از مردم باشد. در سال‌های بعد از آن وجود نژادپرستی نهادی به‌طور گسترده پذیرفته شد. تفحصی که اخیراً درباره عملکرد پلیس لندن روی پرونده قتل استیون لارنس[۴] انجام گرفت، به این نتیجه رسید که نژادپرستی نهادی در نیروی پلیس و نظام عدالت کیفری کاملاً سیطره دارد. در فرهنگ و هنرها نیز نژادپرستی نهادی در حوزه‌هایی مثل برنامه‌های تلویزیونی (تصویرسازی منفی یا محدود از اقلیت‌های قومی در ساختن برنامه‌ها) و صنعت بین‌المللی طراحی مد (سوگیری علیه مدهای غیر سفیدپوستی) آشکار شده است. (ص ۳۶۶)
برخی از محققان و صاحب‌نظران کوشیده‌اند نژادپرستی را در متن فرهنگ عمومی جامعه بگنجانند؛ استدلال آنها این است که نژادپرستی نوعی محافظه‌کاری طبیعی است که در دوره‌های تغییر و بی‌ثباتی ظهور می‌کند. از دید تبیین‌های فرهنگی، نژادپرستی نوعی دفاع در برابر ورود آداب و رسوم، زبان‌ها و سبک‌های زندگی نوینی است که نظم موجود را تهدید می‌کنند (Cashmore, ۱۹۸۷). در مقابل، نظریه‌های تضاد متوجه پیوندهای میان نژادپرستی و تعصب از یک طرف، و روابط قدرت و نابرابری از طرف دیگر هستند. ... در ۱۹۸۲، مرکز مطالعات فرهنگی معاصر بیرمنگام مجموعه مقاله‌هایی تحت عنوان انتقام امپراطور[۵] منتشر ساخت و دیدگاه وسیع‌تری به پیدایش نژادپرستی را مطرح کرد.
جان سولوموس، پل گیلوری و دیگران ضمن موافقت با این مطلب که بهره‌کشی و استثمار سرمایه‌داری از کارگران یکی از عوامل موثر در پیدایش نژادپرستی است، به عوامل گوناگون تاریخی و سیاسی دیگری هم اشاره می‌کنند که به ظهور شاخه خاصی از نژادپرستی در بریتانیا طی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منجر شد. طبق استدلال آنها، نژادپرستی پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که دربرگیرنده فعل و انفعال میان هویت‌ها و باورهای اقلیت‌های قومی و طبقه کارگر است. از دید آنها، نژادپرستی چیزی بیش از مجموعه باورهای ظالمانه‌ای است که نخبگان قدرتمند علیه جمعیت غیرسفید اعمال می‌کنند (S. Hall et al., ۱۹۸۲). (ص ۳۷۱)
سیاهان؛ قربانی یا مجرم؟
گیدنز در بخش دیگری از کتاب از فصل «نژاد، قومیت و مهاجرت» که با عنوان «نژاد و جرم» متمایز شده، به تعارضات و مشکلات اجتماعی اقلیت‌های قومی و اقشار محروم جامعه با اکثریت سفیدپوست، در چهار محور زیر؛
- عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر وضعیت اقلیت‌های قومی/نژادی به‌عنوان قربانی جرائم
- عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر وضعیت اقلیت‌های قومی/نژادی به‌عنوان عاملان جرائم
- مشکلات اقلیت‌های قومی/نژادی در مواجهه با پلیس (عمدتاً سفیدپوست) به‌عنوان قربانی جرائم
- مشکلات اقلیت‌های قومی/نژادی در مواجهه با پلیس (عمدتاً سفیدپوست) به‌عنوان عاملان جرائم
می‌پردازد.
از دهه ۱۹۶۰ به بعد، تعداد اعضای گروه‌های اقلیت قومی در نظام عدالت کیفری، چه به‌عنوان مجرم و چه به‌عنوان قربانی رو به افزایش بوده است. در مقایسه با توزیع اقلیت‌های قومی در کل جمعیت نسبت آنها در زندان‌ها، بالاتر از نسبت آنها در جمعیت است. در ۱۹۹۷ از هر هشت مرد زندانی در انگلستان و ولز یک نفر یک نفر از گروه‌های اقلیت قومی بود (HMSO, ۱۹۹۹). نرخ بازداشت‌ها نیز در میان آفریقایی-کارائیبی‌ها به‌صورت نامتناسبی زیاد است - آفریقایی-کارائیبی‌ها ۷درصد از ۱.۳ میلیون بازداشت در ۱۹۹۹-۱۹۹۸ را به خود اختصاص می‌دهند، در حالی‌که فقط ۲درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.
دلایلی برای این باور وجود دارد که اگر پای اعضای گروه‌های اقلیت قومی به دستگاه عدالت کیفری کشیده شود، با رفتارهای تبعیض‌آمیزی مواجه می‌شوند. نرخ محکومیت به حبس در میان غیر سفیدپوستان بالاتر از سفیدپوستان است، حتی در مواردی که مجرم سابقه‌ای نداشته باشد. احتمال اینکه اقلیت‌های قومی مورد تبعیض یا حمله‌های نژادپرستانه قرار گیرند، پس از زندانی شدن آنها بالا می‌رود. برخی از محققان خاطرنشان ساخته‌اند که مدیریت دستگاه عدالت کیفری کاملاً در دست سفیدپوست‌ها است. درصد کوچکی از وکیلان سیاه‌پوست و کمتر از ۲ درصد نیروهای پلیس را سیاهان تشکیل می‌دهند (۱۹۹۸ Denney,).
همه گروه‌های غیرسفیدپوست در مقابل یکی از انواع و اقسام نژادپرستی – از جمله حمله‌های نژادپرستانه – آسیب‌پذیرند. اکثر آنها از شر چنین برخوردهایی دور می‌مانند، اما برای اقلیتی که اسیر آن می‌شوند، این تجربه می‌تواند بسیار آزاردهنده و وحشیانه باشد. پیمایش موسسه مطالعات خط مشی‌ها (Modood et al., ۱۹۹۷) نشان داد که ۱۲درصد پاسخگویان در طول سال گذشته مورد آزار و اذیت نژادپرستانه، ضرب و شتم، یا حمله قرار گرفته‌اند. از این میان، ۲۵ درصد در طول یک سال پنج بار یا بیشتر قربانی این رفتارها بوده‌اند، و ۲۵ درصد پاسخگویان هم فقط اذعان داشته‌اند که نگران آزار و اذیت‌های نژادپرستانه‌اند. (ص ۳۶۵)
در سال‌های اخیر توجه فزاینده‌ای به جنایت‌های نژادپرستانه علیه اقلیت‌های قومی شده است، مطالعات قربانیان نشان داده است که تهدید و ارعاب، تخریب‌گری و حمله‌های خشونت‌آمیز بیش از جرائمی مثل سرقت از منازل، از دید قربانیان به انگیزه‌های نژادپرستانه صورت می‌گیرد... در اینجا همبستگی‌های واضحی میان نژاد، بیکاری و جرم مخصوصاً در میان مردان جوان سیاه‌پوست وجود دارد. با خلق «هراس‌های اخلاقی» از جرم که از سوی سیاستمداران و رسانه‌ها آفریده می‌شود... در افکار عمومی پیوندی میان نژاد و جرم پا گرفته است. در دیلی‌تلگراف آمده بود که: «بسیاری از جوانان اهل هند غربی در بریتانیا، و همچنین تعداد رو به افزایشی از سفیدپوستان جوان احساس نمی‌کنند که بخشی از ملتی هستند که در آن زندگی می‌کنند. بنابراین شهروندان این کشور از نظر آنها فقط اهدافی برای سوء استفاده‌های خشونت‌آمیز هستند. (به نقل از Solomos abd Rackett, ۱۹۹۱: ۴۴) اما تجربه بسیاری از جوانان سیاه‌پوست اینست که خودِ آنها هستند که «آماج سوءاستفاده خشونت‌آمیز» قرار می‌گیرند، آن‌هم در مواجهه با سفیدپوستان و تا حدی هم، متأسفانه، در مواجهه با پلیس. (ص ۳۹۶)
جبر پلیس، جرم سیاه
گیدنز در ادامه ذیل عنوان «نژادپرستی پلیس» به چند نمونه آشکار در آمریکا و بریتانیا اشاره می‌کند و می‌نویسد: مطالعات جامعه‌شناختی توانسته‌اند پرده از وجود ایستارهای نژادپرستانه در میان افسران پلیس بردارند. راجر گریف در مطالعه‌ای که درباره پلیس انجام داده، به این نتیجه رسیده است که پلیس «فعالانه با همه گروه‌های اقلیت دشمنی دارد». او به رواج فراوان باورهای کلیشه‌ای و ناسزاهای نژادی در میان افسران پلیس به هنگام سخن گفتن درباره اقلیت‌های قومی اشاره می‌کند (Graef, ۱۹۸۹).
در طول دهه ۱۹۹۰، چند واقعه پر سر و صدا در بریتانیا و ایالات متحده هوشیاری همگانی را درباره نژادپرستی پلیس برانگیخت، به‌نحوی که هیچ مطالعه‌ای تا آن‌زمان نتوانسته بود چنین توجهی را جلب این موضوع کند. قتل استیون لارنس در ۱۹۹۳... ماهیت مشاجره درباره نژادپرستی در بریتانیا را به‌صورت فاحشی تغییر داد، چون ثابت کرد که نژادپرستی به بعضی افراد محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند سراسر نهادهای جامعه را درنوردد. (صص ۷-۳۹۶)
در ایالات‌متحده نیز در پی مجموعه وقایع خشونت‌باری که بین پلیس‌های سفید و شهروندان سیاه درگرفته است، نگرانی‌های مشابهی درباره نژادپرستی نهادی در طول دهه گذشته ابراز شده است. ضرب‌وشتم خشونت‌بار رادنی کینگ (Rodney King)، موتورسوار سیاه‌پوست، توسط پلیس لس‌آنجلس در ۱۹۹۱ با یک دوربین ویدئویی دستی ضبط شد و پی‌درپی برای مردم بهت‌زده آمریکا پخش شد. وقتی در ۱۹۹۲ پلیس مقصر شناخته نشد، بخش‌هایی از لس‌آنجلس به بلوا کشیده شد. در طول تقریباً یک هفته، این آشوب‌ها ۴۰ کشته، ۵۰۰۰ بازداشتی و بیش از یک‌میلیون دلار خسارت به‌جا گذاشت. در نیویورک‌سیتی چهار پلیس از قتل آمادو دیالو (Amadou Diallo) که در ۱۹۹۹ به ضرب گلوله پلیس کشته شد، تبرئه شدند و همین قضیه اتهام نژادپرست بودن پلیس را تقویت کرد.
دیالو که یک مهاجر گینه‌ای بود، در آستانه در ورودی بلوک آپارتمان خویش به‌محض دست بردن به‌طرف کیف پولش، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پلیس که تصور می‌کرد او مسلح است، چهل‌وسه بار به‌طرف او شلیک کرد. رودولف جولیانی، شهردار نیویورک و ویلیام سافیر، کمیسر پلیس، به سبب پشتیبانی از سیاست‌های سخت‌گیرانه «نظم و قانون» که عمدتاً متوجه نیویورکی‌های غیر سفیدپوست بود، شدیداً به یاد انتقاد گرفته شدند. منتقدان این اتهام را وارد می‌ساختند که تأکید بر بازداشت‌های پرشمار به وضعیتی انجامیده بود که پلیس‌های تعلیم ندیده و آتشین‌مزاج «اول شلیک می‌کردند، بعد سؤال».
با عنایت به چنین حوادثی، دیگر جای تعجب نیست که پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که – هم در بریتانیا هم در ایالات‌متحده – دشمنی با پلیس پدیده‌ی رایجی در میان گروه‌های سیاهان است. این ایستارها، تا حدی فقط نتیجه تجربه مستقیم این سیاهان است: ایستارهای جوانان سیاه‌پوست مخصوصاً به‌واسطه راهبردهای پلیسی مورد مشاهده آنان شکل می‌گیرد. پیمایش PSI نشان داد فقط یک‌چهارم پاسخ‌گویانی که در سال گذشته مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفته بودند، تصمیم به گزارش دادن این حمله به پلیس گرفتند. نیمی از این افراد که به پلیس مراجعه کردند از نحوه برخورد پلیس با این قضیه ناراحت بودند. بسیاری از آنها احساس می‌کردند که عکس‌العمل پلیس نشان می‌داد که پلیس‌ها هیچ علاقه واقعی به دانستن یا تحقیق کردن در مورد حادثه نداشتند (Modood et al., ۱۹۹۷).
اقلیت‌های قومی بیش از همه نیازمند حمایت پلیس و دستگاه عدالت کیفری‌اند، چون احتمال اینکه قربانی جرم جنایت شوند، بیش از سفیدپوستان است، اما نشانه‌هایی وجود دارد که سیاست‌های اجرای قانون ظاهراً چهره‌ای نژادپرستانه دارد که غیر سفیدپوستان را هدف قرار می‌دهد. استفاده از «تصویرسازی نژادی» توسط پلیس به این معناست که اعضای گروه‌های قومی غالباً بیش از سفیدها مورد بازرسی‌های دقیق‌تری قرار می‌گیرند و بیشتر مظنون به انجام کارهای خلاف‌اند. روش‌های موسوم به «ایست و بازرسی» معمولاً بیشتر متوجه غیر سفیدپوست‌هاست – برای مثال در لندن سیاهان شش برابر سفیدها به دست پلیس متوقف می‌شوند و احتمال بازداشت آنها نیز بیشتر است. برخی هم می‌گویند که درخواست کمک غیر سفیدپوستان از پلیس، به‌سرعت درخواست‌های شهروندان سفیدپوست اجابت نمی‌شود. (صص ۸-۳۹۷)
یک نمونه جنجالی از تبعیض نژادی در پلیس
گیدنز برای تشریح پدیده نژادپرستی نهادی، پرونده قتل استیون لارنس را شرح می‌دهد، که نمونه‌ای است تکان‌دهنده: در ۱۹۹۳، نوجوان سیاه‌پوستی به نام استیون لارنس که همراه با دوستش در یکی از ایستگاه‌های اتوبوس شرق لندن منتظر اتوبوس بود، مورد حمله نژادپرستانه پنج جوان سفیدپوست قرار گرفت و به دست آنها کشته شد. مردان جوان ناگهان بی‌سبب بر سر لارنس ریختند و دو بار به او چاقو زدند و سپس روی پیاده‌رو رهایش کردند تا بمیرد. این واقعیت که هیچ‌کس محکوم به قتل او نشده است، به‌مثابه کوتاهی شرم‌آور در اجرای عدالت و گواه نژادپرستی گسترده در دستگاه‌های مجری قانون و نظام عدالت کیفری دانسته شده است.
کمیسیونی که مأمور بازرسی در مورد این پرونده شد نتیجه گرفت که تحقیقات مربوط به قتل لارنس از همان آغاز به‌صورت درستی انجام نگرفته بود (Macpherson, ۱۹۹۹). پلیس‌هایی که مأمور بررسی صحنه قتل شده بودند هیچ تلاشی برای تعقیب مهاجمان نکرده بودند و با والدین او نیز با بی‌احترامی آشکار رفتار کرده بودند، و مانع دسترسی آنها به اطلاعات مربوط به پرونده، که حق آنها بود، شده بودند. از ابتدا بنا را بر این فرض نادرست گذاشته بودند که لارنس درگیر یک زدوخورد خیابانی شده بود، نه اینکه قربانی بی‌گناه یک حمله بی‌سبب نژادپرستانه باشد.
تجسس پلیس در پی مظنونین خوب سازمان‌دهی نشده بود، و «بدون فوریت و اضطرار» صورت گرفته بود؛ برای مثال، جستجوی خانه مظنونین به‌طور کامل انجام نگرفت، هرچند که اخبار محرمانه‌ای درباره محل احتمالی اختفای آلت قتل به پلیس رسیده بود. مقامات ارشدی که می‌توانستند در این پرونده مداخله و اشتباهات آن را تصحیح کنند، این کار را نکردند. در جریان تحقیقات و بازرسی‌های بعدی درباره تحقیقات، پلیس‌ها اطلاعات مهمی را مسکوت گذاشتند، از یکدیگر پشتیبانی کردند و مسئولیت اشتباهات را به گردن نگرفتند.
به دنبال سخت‌کوشی‌ها و پشتکار والدین لارنس، سه تن از مظنونین در ۱۹۹۶ محاکمه شدند، ولی وقتی قاضی حکم داد که شواهدی که از سوی یکی از شاهدان عینی ارائه‌شده قابل‌قبول نیست، پرونده با شکست روبرو شد. جک استراو، وزیر کشور، در ۱۹۹۷ دستور تفحص کامل روی پرونده لارنس را صادر کرد؛ یافته‌های این تفحص در ۱۹۹۹ به‌صورت گزارش مک‌فرسن منتشر شد. نویسندگان این گزارش، یافته‌هایشان را با صراحت اعلام کردند: «نتایجی که از همه شواهد و مدارک مربوط به تحقیقات قتل نژادپرستانه استیون لارنس به دست می‌آید، واضح است. هیچ شکی نیست که خطاهای اساسی وجود داشته است. این تحقیقات با ترکیبی از بی‌لیاقتی حرفه‌ای، نژادپرستی نهادی و ضعف مدیریتی مقامات ارشد، ضایع شده بود.»
اتهام نژادپرستی نهادی یکی از مهم‌ترین نتایج این تفحص بود. نویسندگان این گزارش نتیجه گرفته بودند که نه‌فقط پلیس لندن، بلکه بسیاری از سایر نهادها ازجمله نظام عدالت کیفری، مرتکب «کوتاهی و قصور جمعی... در عرضه خدمات حرفه‌ای و مناسب به مردم به سبب رنگ پوست، فرهنگ یا خاستگاه قومی‌شان می‌شوند. این کوتاهی و قصور را می‌توان در فرآیندها، ایستارها و رفتارهایی مشاهده کرد که از طریق تعصب نادانسته، جهل، سهل‌انگاری و باورهای کلیشه‌ای نژادپرستانه‌ای که به ضرر اقلیت‌های قومی است، به تبعیض منجر می‌شود» (Macpherson, ۱۹۹۹)
گزارش مک‌فرسن با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رسید که «وظیفه همه نهادها است که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های خود و نتایج آن را بررسی کنند» تا یقین حاصل کنند که هیچ بخش از جمعیت مورد تبعیض قرار نمی‌گیرد. هفتاد پیشنهاد برای اصلاح کار پلیسی روی جرم و جنایت‌های نژادپرستانه ارائه شد. این پیشنهادها شامل آموزش مسائل نژادی به افسران پلیس، تنبیه‌های انضباطی شدیدتر برای اخراج افسران نژادپرست، تدوین تعریف‌های روشن‌تر برای حوادث نژادپرستانه و عزم جدی برای افزایش تعداد کلی افسران سیاه‌پوست و آسیایی در نیروی پلیس بود. (صص ۴-۳۶۳)
در پی انتشار گزارش مک‌فرسن درباره قتل استیون لارنس در ۱۹۹۹، جک استراو، وزیر کشور، پلیس را دعوت کرد تا «قهرمانان جامعه‌ای چند فرهنگی» باشند. از میان هفتاد پیشنهادی که در گزارش مک‌فرسن ارائه شده بود، بسیاری در طول یک سال بعد از انتشار گزارش، به اجرا گذاشته شد، هرچند که منتقدان ادعا کرده‌اند که تغییرات به‌اندازه کافی سرعت نداشته‌اند. در نخستین سال پس از انتشار گزارش، بیش از یک‌سوم ادارات پلیس هیچ افسر سیاه‌پوست یا آسیایی دیگری استخدام نکردند و تعداد افسران اقلیت قومی در انگلستان و ولز بیش از ۹ نفر از هر ۴۳ افسر نبود. همچنین نشانه‌هایی از «عکس‌العمل ضد مک‌فرسن» در میان بخش‌هایی از اجتماع مجریان قانون نیز وجود داشته است که معتقدند این گزارش با بی‌انصافی پلیس را آماج حمله قرار داده است. (ص ۳۹۷)
منابع:
آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، چاپ اول ۱۳۷۳، تهران.
آنتونی گیدنز (با همکاری کارن بردسال)، جامعه‌شناسی، ویراست چهارم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول ۱۳۸۶، تهران.
[۱]-Mugging
[۲]- Policing the crisis
[۳]- Institutional Racism
[۴]- Stephen Lawrence
[۵]- The Empire Strikes Back