وي گفت: تاكنون 20 درصد بنگاه هاي اقتصادي به فراخوان 3 هزار نسخه اي وزارت كار و امور اجتماعي نظر داده اند و نرم موجود نشان مي دهد كه اين نظرات در رفع مشكلات اين بخش مفيد واقع خواهد شد.
وزير كار و امور اجتماعي در خصوص مفاسدهاي اقتصادي مطرح شده در وزارت كار و امور اجتماعي در دوران مديريت هاي گذشته اظهارداشت: بايد براي كارآفريني و ساماندهي امور كار به آينده معطوف بود و مسايل گذشته را كنار گذاشت؛ از اين رو، اين گونه مسايل هم بايد در اختيار مسئولان ذيربط قضايي يا اطلاعاتي كشور قرار گيرد.
جهرمي در پايان تاكيد كرد: وزارت كار و امور اجتماعي به دنبال اين است كه تشكل هاي واقعي را در بخش هاي كارگري و كارفرمايي به كار گيرد و از گروه هاي اجتماعي در مساله اصلاح مقررات و آيين نامه ها استفاده كند.