به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام محمد سليمي دادستان ويژه دادگاه روحانيت با ارسال نامه اي به شماره 55805/84/14 مورخ 27 مهرماه 1384 نظر مقام معظم رهبري را در خصوص اصلاحيه و الحاقيه پيشنهادي نسبت به آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت را جهت تأييد و تصويب اين اصلاحيه خواستار شده بود كه دفتر ايشان نيز طي نامه شماره 1/9599 در مورخه پنجم آذرماه 1384 جواب رهبر معظم انقلاب به اين نامه را بدين شرح اعلام كردند :
بسمه تعالي
با اين متن موافقت مي شود. انشاءالله موفق باشيد.
به گزارش "مهر" ، متن كامل اين اصلاحيه بدين شرح است :
آئين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت با تغيير برخي مواد و الحاق مواد و تبصره هايي به آن به شرح زير اصلاح مي گردد :
1ـ تبصره زير به ماده2 الحاق مي گردد:
تبصره ـ در اجراي وظايف و اهداف مندرج درمواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند.
2ـ ماده5 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف ـ پست قائم مقام حذف مي شود.
ب ـ معاون امور استانها به تعداد معاونين افزوده مي شود.
ج ـ معاون سياسي به معاون بررسي و پيشگيري تغيير مي يابد.
3ـ ماده6 به شرح زير اصلاح مي شود:
ـ معاونت تحقيقات و عمليات به معاونت تحقيقات و امور اجرائي تغيير مي يابد.
4ـ ماده7 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل به آن اضافه مي شود:
عبارت (با اخذ تمايل از آنان) پس از كلمه شهرستان به ماده فوق افزوده مي شود.
تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضايي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي رسد.
5 ـ ماده9 به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده9 ـ دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي گردد:
1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان.
2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
3ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
4ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به‌استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.
5 ـ شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.
6 ـ تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
7ـ ساري: استانهاي گلستان و مازندران.
8ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
9ـ كرمان: استانهاي كرمان و هرمزگان.
10ـ همدان: استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
11ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين.
6ـ ماده 11 حذف مي شود:
7ـ ماده13 بشرح زير اصلاح مي گردد:
1ـ كلمه عمومي از بند الف آن حذف مي‌شود.
2ـ تبصره 3 به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:
تبصره3ـ كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد.
8 ـ ماده23 به ترتيب ذيل اصلاح مي گردد:
در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني به عمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند.
9ـ ماده24 حذف مي شود.
10ـ ذيل ماده25 عبارت زير اضافه مي شود:
« اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي باشند».
11ـ ماده28 بشرح زير اصلاح مي گردد:
عبارت (تحت تعقيب دادسراي ويژه) به (تحت تعقيب قانوني) تبديل مي گردد.
12ـ ماده32 به شرح زير اصلاح و تبصره‌اي به آن اضافه مي شود:
صدر ماده32 تا كلمه به جزء قضات حذف و عبارت « در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي» جايگزين آن مي شود.
تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.
13ـ ماده34 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده34ـ قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.
14ـ ماده42 به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده42ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.
15ـ ماده43 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:
ماده43ـ دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي‌نمايد.
تبصـره ـ كسانـي كه از حكـم دادگاه در مـورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به‌حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.
16ـ ماده44 سابق حذف و ماده زير جايگزين آن مي شود:
ماده44ـ اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
17ـ تبصرة زير به ماده45 الحاق مي شود:
تبصرة ـ بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
18ـ تبصرة زير به مادة46 الحاق مي گردد:
تبصره ـ پست قضـايي و تعييـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ويژه روحانـيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي شود.
19ـ موارد زير به آئين نامه الحاق مي شود:
ماده48ـ احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
تبصرة1ـ چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر ارسال مي نمايد.
تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي‌دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي‌نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
تبصرة3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده49 باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي نمايد.
ماده49ـ دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف ـ در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي كند.
ب ـ در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم‌به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي نمايد.
ج ـ در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديد نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي‌نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
دـ در صورتيكه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايد آراء صادره از محاكم تجديد نظر قطعي است.
ماده50 ـ هر شعبه از دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.
ماده51 ـ محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
ماده52 ـ بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي باشد.