به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از صندوق بين المللي پول، سطح فعلي ظرفيت مازاد توليد نفت اوپك 1.5 ميليون بشكه در روز است، كه اكثر آن نيز شامل نفت سنگين و شور مي شود.
بر اساس اين گزارش، اوپك در برابر بحران هاي نفتي همواره سياست تاخيري در پيش گرفته است و سعي كرده است از سوي فعالان بازار جهاني به عنوان آخرين گزينه محسوب شود.
در گزارش ياد شده آمده است، با توجه به بحران هاي نفتي كه در گذشته رخ داده اند همچون انقلاب ايران، تحريم هاي نفتي، و جنگ خليج فارس كه موجب كاهش توليد نفت از 4 تا 5.6 ميليون بشكه در روز شدند، به نظر نمي رسد كه سطح فعلي ظرفيت مازاد توليد اوپك براي به ثبات رساندن بازار و يا جلوگيري از بحران نفتي مثمر ثمر باشد.
صندوق بين المللي پول معتقد است ظرفيت مازاد مطلوب براي اوپك 3 تا 4 ميليون بشكه در روز است، چرا كه سطح پايين تر از اين رقم موجب نگراني بازار مي شود و بر روند رو به رشد بهاي نفت تاثير مي گذارد.
اين گزارش مي افزايد، از آنجا كه سياست رسمي اوپك ايجاد و حفظ تعادل بازار نفت، به منظور ثبات بخشيدن به بهاي نفت، است اين سازمان معتقد است بهاي نفت نبايد آنقدر افزايش پيدا كند كه موجب واكنشهايي همچون روي آوردن توليد كنندگان غير اوپك به منابع غير متعارف نفتي و يا منابع انرژي جايگزين شود.
صندوق بين المللي پول معتقد است در بلند مدت بازهم اوپك است كه نقش اصلي را در بازار نفت خام ايفا خواهد كرد، چرا كه ظرفيت توليد كشورهاي غير عضو اوپك تا سال 2010 به اوج خود خواهد رسيد و از آن پس بايد شاهد كاهش توان توليد اين كشورها باشيم، همانطور كه ظرفيت توليد روسيه طي دهه 1990 به اوج خود رسيد و هم اكنون روند نزولي در پيش گرفته است.
برپايه اين گزارش، ذخاير دور از دسترس و ناكافي نفت كشورهاي غير عضو اوپك و دسترسي كشورهاي عضو اوپك به ذخاير معتنابه نفت سبك، مهمترين موانع سرمايه گذاري كشورهاي غير عضو اوپك در زمينه افزايش توليدشان مي باشد.
صندوق بين المللي پول معتقد است حتي در ميان مدت نيز بازار جهاني نفت خام به ثبات نخواهد رسيد و نمي توان به كاهش موانع توليد، بهبود فناوري توليد و بهره وري مصرف، و كاهش تقاضاي نفت اوپك اميد چنداني داشت، چرا كه دستيابي به اين شرايط بسيار دشوار است.
افزون بر اين، در صورتي كه تقاضا به رشد بالاي خود ادامه دهد و شاهد كاهش سرعت رشد تقاضاي هند و چين نباشيم، قيمتهاي نفت خام افزايشي چشمگيرتر خواهند يافت.
از سوي ديگر، سرمايه گذاري در بخشهاي پايين دستي و پالايشگاهي در كشورهاي صنعتي به علت موانع زيست محيطي محدود شده است، بنابراين افزايش ظرفيت پالايشگاهي جهان به كشورهاي در حال توسعه وابسته شده است، كه خود آنها نيز با رشد روز افزون تقاضاي داخلي مواجه هستند.