احمد مجتهد درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر انتشاراوراق مشاركت از سوي بانك مركزي را يكي ازعوامل اصلي كنترل تورم در كشورذكركرد و گفت :با توجه به اعمال سياستهاي مالي در كشوراگراين اوراق چاپ نمي شد نرخ تورم به بالاي 20 درصد مي رسيد.
وي ادامه داد: بنابراين اگر بانك مركزي بتواند تا پايان سال 15 هزارميليارد ريال اوراق مشاركت بفروشد از افزايش نرخ تورم در كشور جلوگيري مي شود.
وي در ادامه سياستهاي پولي انبساطي را يكي ديگرازعوامل موثردرافزايش نرخ تورم ذكر كرد وگفت:با توجه به اينكه نرخ رشد اقتصادي در كشور5تا 6 درصداست؛نرخ رشد نقدينگي 30 درصد ونرخ تورم 15 تا16درصد،اگربخواهيم سياستهاي پولي انبساطي را اعمال كنيم با افزايش نرخ تورم درآينده مواجه خواهيم شد .بنابراين بانك مركزي بايد اقداماتي را انجام دهد تا ازرشد حجم پول دركشوربكاهد.
مجتهد عوامل موثردركاهش نرخ تورم را استقلال بانك مركزي وكوچك شدن دولت از طريق واگذاري بخشي ازفعاليتهاي تصدي گري ذكركرد وافزود: در اين حيطه لازم است اقدامات لازم جهت سياستگذاري ونظارت صورت بگيرد.
وي به برداشت بيش از اندازه دولت ازحساب ذخيره ارزي اشاره كرد وگفت :اين امر منجر به افزايش دارايي هاي بانك مركزي مي شود.
مجتهد در ادامه به فلسفه وجودي تشكيل صندوق حساب ذخيره ارزي اشاره كرد وگفت: حساب ذخيره ارزي به اين علت تشكيل شد تا كشوررا درمقابل نوسانات حاصل از درآمد نفت در سالهاي آينده حفظ كند.وليكن با برداشتهاي مستمري كه ازحساب ذخيره ارزي اخيرا انجام شده است فلسفه وجودي صندوق زير سوال رفته ؛بنابراين در حال حاضر از آن نمي توان به عنوان حساب ذخيره ارزي ياد كرد.
مجتهد در ادامه يكي ازعوامل مهم درافزايش سرمايه گذاري خارجي درايران را افزايش تعامل بيروني با كشورهاي خارجي ذكركرد وگفت:اين امر باعث مي شود ريسك سرمايه گذاري در كشور كاهش يابد.
وي به عوامل دروني موثرجهت كاهش ريسك سرمايه گذاري خارجي در كشوراشاره كرد و گفت:با اقدامات لازم درخصوص افزايش امنيت اقتصادي مربوط به تصميمات دولت،داشتن يك برنامه منسجم وقوي وكاهش محدوديت در خصوص صادرات مي توان به كاهش ريسك سرمايه گذاري دركشوراميدوار بود.