يك استاد دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تازمانيكه اصلاحات ساختاري توسط مديراني كه به امور آشنا نيستند انجام مي شود ، نمي توان انتظار بهبود كارايي دستگاه هاي دولتي را داشت.
محمد جواد عاصمي پور با اشاره به شركت هاي مهندسي مشاور گفت: در اغلب كشورهاي پيشرو در اجراي فرايند خصوصي سازي، شناسايي شركت هاي قابل واگذاري، بازاريابي براي فروش، اصلاح ساختار، حذف مقاومت ها و گزينش بخش خصوصي شايسته توسط شركت هاي مهندسي مشاور در قبال اخذ 10 درصد قيمت واگذاري انجام مي شود.
به گفته وي، با توجه به مقاومت ها و رانت هاي موجود در مسير خصوصي سازي براي برخي مديران شركت هاي دولتي، بهره گيري از خدمات شركت هاي مهندسي مشاور مي تواند به علاوه بر تضمين سلامت خصوصي سازي به اصلاح ساختار اقتصادي كشور منجر شود.
وي با انتقاد از واگذاري سهام برخي شركت هاي دولتي به نهادهاي عمومي گفت: واگذاري سهام شركت هاي دولتي به سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي به منزله تشكيل دولت مجازي است كه اين دولت با توجه به متخصص نبودن در مورد اداره و مديريت بنگاه هاي اقتصادي به ناكارايي اقتصاد در كشور دامن مي زند.
عاصمي پور كارآفريني و خلاقيت را مقدمه اي براي ورود به دهكده جهاني برشمرد و گفت: پرورش و بهره گيري از كارآفريني و خلاقيت در اقتصاد، بهبود رفتار ملي و داخلي و گسترش روابط دو جانبه و ايجاد همگرايي در منطقه از جمله مقدمات ورود به دهكده جهاني و جهاني شدن است.
عاصمي پور با تاكيد بر اجراي قوانين ضد تراست و انحصار براي رسيدن به اصلاح ساختار اقتصادي، گفت: ايجاد بازار ذره اي مبتني بر عرضه و تقاضا تنها راهكار براي افزايش رقابت و اجراي صحيح فرايند خصوصي سازي در كشور است.
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۸۲ - ۱۱:۰۰
عضويت در سازمان جهاني تجارت با وادار كردن سياستگذاران به اتخاذ تصميم هاي اقتصادي موجب هموار شدن مسير توسعه كشور مي شود.