اين كميسر اتحاديه اروپا در اين زمينه اظهار داشت : بررسي ها نشان داد كه در زندانهاي اين كشور مواردي از بدرفتاري با زندانيان وجود داشته و مهاجرين غيرقانوني در محل هاي نگهداري در وضعيت نامناسبي به سر مي برند.
وي در ادامه تصريح كرد : ايتاليا هنوز قانوني عليه شكنجه به تصويب نرسانده است .
آزادي رسانه ها نيز از ديگر مواردي است كه انتقادهاي زيادي را بر مي انگيزد . شوراي اروپا پس از دريافت گزارش كميسر حقوق بشر اتحاديه اروپا در خصوص 38 مورد از مقامات اين كشور سوالاتي را طرح كرده كه در انتظار پاسخ آنها است .
ايتاليا پنجمين كشوري است كه به علت نقض حقوق بشر، از آن به دادگاه عالي اروپا شكايت شده است و اين كشور از نظر آمار محكوميت در رده اول كشورهاي اروپايي قرار دارد.