محمد دهقان درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: حتي ازعنوان يك شغل نيزمي توان متوجه شد كه چه مواردي شغل محسوب مي شوند و چه مواردي شغل به حساب نمي آيند.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس خاطر نشان كرد:" شغل " به اين معني است كه فرد به صورت روزانه بخشي از وقت، توان و فكر خود را به امري مشغول كند، بنابراين اگر "دبيري دولت" آنقدر وقت و توان شخصي را نمي گيرد، بايد گفت عنوان دبيري دولت براي اين امر خيلي بزرگ است و بايد اين عنوان تغييركند.
اين حقوقدان مجلس با بيان اينكه دبيري دولت به گونه اي است كه حداقل يك فرد با يك زير مجموعه، وقت و فكرشان مشغول اين امورمي شود، افزود:" چگونه مي توان گفت چنين امري شغل محسوب نمي شود."
دهقان تصريح كرد: "من تعجب مي كنم با وجود آنكه قانون اساسي با صراحت دوشغله بودن را ممنوع كرده و حتي براي كاركنان دولت هم مجوزي نداده است كه مثلا به عنوان مدير عامل و عضو هيات مديره شركت خصوصي درآيند، اما درعين حال برخي دوستان به انحاء مختلف مي خواهند بگويند دو كار دولتي كه وقت زيادي هم به خود اختصاص مي دهد، شغل محسوب نمي شود."
مخبركميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: "نمي دانم تعريف آقايان از" شغل " چيست؟"
دهقان با بيان اينكه گاهي اين بحث ها در صورت توجيه نبودن افراد از مسائل حقوقي پيش مي آيد، گفت: "آقايان بايد يك بار ديگر قانون اساسي را مطالعه كنند و آقاي زريبافان نيز بهتر است در اين مورد با حقوقدانان مشورت كند و پس از آن تصميم بگيرد."
اين نماينده مجلس در مورد بحث قانوني دوشغله بودن نيزگفت: هم در جايگاه مديريتي و هم در مورد كاركنان عادي دولت، يك تفسير"موسع " از قانون برداشت مي شود و تفسير"مضيق" در اين موارد از قانون اساسي استنتاج نمي شود.
دهقان تصريح كرد: "منظور از تفسير"موسع" اين است كه افراد بايد تنها وتنها يك شغل داشته باشند و منع دوشغله بودن بايد تمام افراد جامعه را در بر بگيرد."
دهقان تاكيد كرد: نبايد اين گونه تلقي شود كه برخي شامل اين قانون شوند و برخي مستثني گردند،زيرا قانون اساسي شامل همه افراد جامعه مي شود.
نماينده مردم طرقبه و چناران با اشاره به اينكه در جامعه افراد توانمند بسياري داريم كه توان خوبي براي اداره جايگاه هاي مديرتي در اختيار دارند، خاطر نشان كرد: دليلي ندارد افرادي بخواهند دو يا چند سمت را در جامعه احراز كنند،زيرا تجربه هم نشان داده كه آن افرادي كه چند كار را به عهده دارند همه كارها راضايع مي كنند و هيچ كاري را به خوبي به سرانجام نمي رسانند.
بر اساس طرح استفساريه ماده 28 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، كه 22 آذرماه به تصويب مجلس رسيد، اعضاي شوراي شهر در صورت ارائه مسووليت اداري ، از عضويت در شوراهاي اسلامي مستعفي شناخته مي شوند.