رييس پژوهشكده پولي و بانكي در خصوص اعلام بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم در ماههاي پاياني سال اذعان داشت:خوش بيني بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم به كاهش نرخ رشد نقدينگي، هماهنگي سياستهاي پولي و بانكي و اقدامات موثر براي كاهش بدهي دولت به بانك مركزي بر مي گردد.

احمد مجتهد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهر يكي از عوامل اصلي كاهش نرخ تورم  در كشور را كاهش ميزا ن كسري بودجه عنوان كرد و گفت: با كاهش ميزا ن كسري بودجه نرخ تورم كاهش خواهد يافت.

 

وي عامل دوم در ميزا ن كاهش نرخ تورم در كشور را انتشار اوراق مشاركت ذكر كرد وگفت : با مجوزي كه به بانك مركزي در خصوص انتشار اوراق مشاركت داد ه شده ميزا ن زيادي از نقدينگي دركشور جمع آوري شده وصرف كارهاي عمراني مي شود.

 

مجتهد عامل سوم دركاهش ميزان نرخ تورم در كشور را كاهش نرخ كالاهاي وارداتي عنوان كرد .

 

وي افزود :اگرحساب جاري دولت افزايش پيدا كند وهمچنين   دولت انضباط مالي را در كشورخوب رعايت كند نرخ تورم به ميزا ن زيادي كاهش خواهد يافت.

 

مجتهد تورم بالا در كشور را به عنوان يك بيماري دراقتصاد كشور تلقي كرد و گفت :تورم بالا در كشور باعث ايجاد بي ثباتي اقتصادي مي شود.

 

وي تورم بالا را موجب كاهش سرمايه گذاري ذكركرد و گفت :تورم بالا همچنين باعث مي شود فعاليتهايي كه در كشور جنبه غير مولد دارند افزايش پيدا كند.

 

وي به انتظارات مردم در خصوص كاهش نرخ تورم در كشوراشاره كرد وگفت: اگر مردم انتظار داشته باشند كه نرخ تورم در ماه هاي آينده كاهش پيدا كند بنابراين همين موضوع عاملي مي شود درجهت كاهش نر خ تورم دركشور.

 

وي در ادامه به كاهش نرخ بهره تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد وگفت :ممكن است كاهش نرخ بهره از لحاظ دستوري در كشور اجرايي شود اما بدون توجه به نرخ تورم در كشور اثار نامطلوبي  خواهد داشت.