محمدرضا رمضاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه اتاق تعاون به عنوان عالي ترين نهاد مردمي بخش تعاون به حمايت مجلس نيازدارد ، گفت: خوشبختانه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همكاري فراكسيون تعاون با همفكري به تعيين استراتژي كمي و كيفي توسعه بخش تعاون پرداخته اند.
وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فراكسيون تعاون به تمركز سياستگذاري ها و تصميم گيري ها در بخش تعاون و برقراري پيوند همكاري موثرميان تعاوني ها باورعميق دارند.
دبير كل اتاق تعاون با اشاره به ماده 20 قانون برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي تصريح كرد: هم اكنون بخش تعاون به پشتوانه مجلس در تلاش است تا سهم خود را در اقصاد ملي تا پايان برنامه ارتقاء بخشد.
وي خاطرنشان كرد: تعاونيهاي تاكسيراني كشور با واگذاري تصدي هاي سازمان تاكسيراني در تلاشند به نحو مطلوب علاوه بر گسترش فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي خود به ارايه خدمات ويژه رانندگان درون شهري و برون شهري و همچنين شهروندان بپردازند.