به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين بيانيه چنين آمده است: كشاكش پرفراز و نشيب و بحث برانگيز وزارت ارشاد دولت سابق با روزنامه نگاران و نهادهاي صنفي آنان در خصوص چگونگي اختصاص كمك يك ميليون دلاري رئيس جمهور در جهت تجهيز روزنامه نگاران، پيامد آن اعطاي امتياز انحصاري شناسايي و توزيع آن به جمعي محدود و معطوف به انگيزه هاي غير صنفي، اعتراض قاطبه خبرنگاران رسانه ها را برانگيخت.
اما نه تنها تدبيري نشد، بلكه بودجه يك ميليون دلاري معروف به هديه رئيس جمهور خود به يك سوژه خبري تبديل شد و با كوهي از مشكلات و ملاحظات به دولت جديد انتقال يافت.
در حالي كه پس از تلاش وزارت ارشاد فعلي مشخص شد كه نه تنها هزار نفر قبلي، بلكه هزاران نفر روزنامه نگار و خبرنگار سراسر كشور در فهرست بدون تبعيض قرار مي گيرند، اكنون از يك سو وزارت ارشاد با ابهام ها و توقعات گذشته درباره افسانه اهداي رايانه دستي مواجه است كه علي الظاهر اعتباري حدود 6 برابر را مي طلبد و از سوي ديگر نيز يكايك ثبت نام كنندگان از سراسر كشور به يك ميزان حق برخورداري از هديه رئيس جمهور را دارند.
گرچه نمي توان مشكلات و ملاحظات مديريت فعلي ارشاد در جمع كردن اين وعده را ناديده گرفت، اما توزيع نقدي اعتبار موجود بين خبرنگاران - كه لاجرم در راستاي عدالت گستري دولت نهم تدبير شده است- آسان ترين راه براي پايان دادن به داستان هديه رئيس جمهوري به خبرنگاران است و نه مناسب ترين راه.
اين بيانيه مي افزايد: انجمن روزنامه نگاران مسلمان كه در مسير طي شده تا كنون بارها نظرات خود را در گفت و گو با مسئولان مطرح ساخته است، تبديل "رايانه به يارانه" (!) را به دو علت راه حل شايسته اي نمي داند.
اولا، اين رقم ناچيزهيچ گرهي ازمشكلات عديده قشر زحمتكش خبرنگار نمي گشايد وهيچ مددي به تجهيز حرفه اي آنان در جهت ارائه خدمات رسانه اي مطلوب تر نمي رساند.
ثانيا پرداخت وجه نقد آنهم در اين حد ناچيز به فرهنگ سازان و رهبران افكار عمومي شيوه در خور شان و مناسبي براي تقدير نيست.
اكنون، علي الظاهر فرصت بازنگري در اين اقدام منقضي شده است اما اين انجمن افزايش اعتبار هديه و فراگيري آن، به همه زحمتكشان خبرنگار، مطالعه و تامين تجهيزات و نيازهاي فني آنان و يا تشكيل صندوق هاي حمايتي با همكاري بانكها و صنوف مرتبط را راه حل شايسته تري مي داند.
اميدواريم اگر وزير محترم و دلسوز وزارت ارشاد فرصت را براي بازنگري و بهينه كردن اقدام اخير از دست رفته نمي بينند دستور بازنگري صادر نمايند.