دكتر محسن اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري مهر با انتقاد از كساني كه با عدم درك موقعيت حساس كشور هنري جز تنش آفريني و بهانه سازي براي بيگانگان ندارند، گفت: بعيد مي دانم تكرار و تداوم اين گونه موارد تصادفي و بدون تحريك ديگران باشد.
وي با اشاره به نظرات افراطي و جنجال آفريني كه چنين افرادي پيش از اين هم ابراز كرده بودند، افزود: همانگونه كه خودشان هم قبلا گفته اند شايد باز هم دچار فشارهاي روحي و وسوسه هاي شيطاني شده باشند و لذا استادان و بزرگان حوزه نبايد اجازه دهند چنين كساني سخنگوي آنان شوند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: جمهوريت نظام از محكمات آراي امام است و طرح مباحث تئوريك، هر چند بر خلاف مشهور باشد، نمي تواند ممنوع يا محكوم باشد، اما نسبت دادن نظرات شخصي به امام راحل پذيرفتني نيست.
وي با اشاره به قدمت مبحث تاثير راي مردم در نظام هاي ديني گفت: از آن هنگام كه امام خميني(ره) ، نظام سياسي مطلوب و شيوه مورد نظر براي اداره جامعه پس از فروپاشي نظام پادشاهي را "جمهوري اسلامي" نماياند، نقش مردم در اين نوع از حكومت و چگونگي جمع آن با اعتقاد به حاكميت الهي و ولايت فقيه به مهمترين پرسش در افكار عمومي جهانيان تبديل گشت.
در آن زمان اعتقاد راسخ ايشان به نظام اسلامي موضوع ناشناخته اي نبود؛ بويژه آنكه در زمان تبعيد به نجف اشرف فرصتي براي تنقيح و تدوين نظريه "ولايت فقيه" و انتشار آن در ضمن مباحث فقهي "كتاب البيع" فراهم گشته بود، اما اعلام عنوان "جمهوري اسلامي" براي نظام سياسي آينده سوال هاي فراواني را پديد آورد.
اسماعيلي در مورد منشاء پيدايش اين سوال ها گفت: امام از سويي تاكيد مي كردند كه مقصودشان از جمهوري ، "همان جمهوري است كه همه جا هست." و از سوي ديگر تصريح مي كردند كه "جمهوري مطلق باشد يا جمهوري دموكراتيك يا جمهوري اسلامي دموكراتيك، همه اينها غلط است" و "آنچه مورد قبول ما و مردم است، تنها جمهوري اسلامي است ، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد." به همين جهت بود كه جايگاه اصل حاكميت ملي (به عنوان جوهره جمهوريت و مردم سالاري) در نظام سياسي مبتني بر احكام الهي و ولايت فقيه به عنوان مهمترين پرسش طبيعي جلوه مي كرد.
اين استاد دانشگاه افزود: البته خود امام خميني(ره) در برابر پرسش هاي متعددي كه خبرنگاران خارجي در اين مورد داشتند، به تبيين اجمالي اين رابطه همت گماشتند. در يك تحليل تاريخي مي توان دو نوع تعبير را در پاسخ هاي ايشان يافت كه در حقيقت تكميل و تبيين يك نظريه محسوب مي شوند. نخستين تعبيرها از نظر تقدم زماني، پاسخي است كه ايشان به خبرنگار لوموند داده است: اين خبرنگار پرسيد: "حضرتعالي مي فرماييد كه بايستي در ايران جمهوري اسلامي استقرار پيدا كند و اين براي ما فرانسوي ها چندان مفهوم نيست؛ زيرا كه جمهوري مي تواند بدون پايه مذهبي باشد، نظر شما بر پايه سوسياليسم است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟" امام در پاسخ فرمودند: "اما جمهوري، به همان معنايي كه همه جا جمهوري است . اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوييم، براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري شده، اينها بر اسلام متكي است؛ لكن انتخاب با ملت است."
در تعابير بعدي و از جمله در پاسخ به سوال خبرنگار فاينشنال تايم انگليس كه مي گفت: "دنياي غرب شناخت صحيحي از حكومت اسلامي" شما ندارد، توضيح دادند كه :
"ما خواستار جمهوري اسلامي مي باشيم. جمهوري ، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم، كه قوانين الهي است."
اين پاسخ ها دقيقا نشان دهنده پذيرش "جمهوريت" به عنوان "شكل" و شيوه اداره جامعه در تفكر سياسي امام خميني است. ايشان در حقيقت بدون آنكه مباني نظري تولد نظريه حاكميت ملي و مردم سالاري (يعني جدايي دين از سياست و نفي دخالت دين در عرصه اداره جامعه) را بپذيرند، از آن به عنوان شيوه مطلوب اعمال حاكميت استقبال كرده اند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به انعكاس همين نظريه در قانون اساسي ، آن را فصل الخطاب اختلافات نظري دانست و گفت: تلفيق شيوه مردم سالارانه و جهان بيني توحيدي از ابتكارات زيباي امام و قانون اساسي است كه نبايد كم رنگ شود و از همين جا نيز تفاوت معناي مشروعيت در دو نظام حقوقي اسلام و غرب آشكار مي شود.
وي افزود: طبق قانون اساسي حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست ولي هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند.
اسماعيلي پرسيد : وقتي به تصريح قانون اساسي "در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود" و امام نيز فرموده اند: "ميزان راي ملت است" ، چه دليلي دارد تا با طرح سوال هاي مغالطه آميز بپرسيم اگر مردم به فلان چيز راي مي دادند ، امام مي پذيرفت يا نه؟