به گزارش خبرنگار مهر، فريد صیدی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری در حاشيه گردهمايی مديران امور اراضی منطقه يك كشور در مشهد مقدس اظهار كرد: با انتقال حقابه زمين های زراعی به فعاليت های ديگر به صورت غيرمجاز برخورد قانونی خواهد شد چرا كه اين مسئله باعث به خطر انداختن تامين امنيت غذايی كشور می شود.
وی۱۱ درصد زمين های كشور را اختصاص به اراضی كشاورزی دانست و گفت: سرانه هر ايرانی در خصوص اراضی كشاورزی۲ هزار متر مربع است.
معاون حفظ كاربری و يكپارچگی اراضی كشاورزی سازمان امور اراضی كشور افزود: ۱۸ و هفت دهم ميليون هكتار اراضی كشاورزری آمار سازمان امور اراضی كشور است كه در اين زمينه آمار سازمان آمار كشور ۱۶ و هفت ميليون هكتار است و اين اختلاف آماری می تواند مبنای برنامه ريزی ها را تغيير دهد.
وی خاطرنشان كرد: از سال گذشته طرحی را آغاز كرده ايم كه به موجب آن نقشه های ديجيتالی از هر قطعه از اراضی باغی و كشاورزی با مشخصات مالك آن گردآوری و در بانك اطلاعاتی مخصوص زمين های كشاورزی و زراعی نگاهداری می شود.
صيدی نژاد گفت: دستور العمل ها و قوانين جديد سازمان امور اراضی همچون واگذاری اراضی ملی و دولتي، فروش اراضي، اجرای قانون حفظ اراضی در گردهمايی های مديران امور اراضی مناطق كشور هر ساله مورد شور و مشورت قرار می گيرد.
راه اندازی سامانه ثبت تخلفات تغيير كاربری اراضی كشاورزی
وی همچنین از راه اندازی سامانه ثبت تخلفات تغيير كاربری اراضی كشاورزی به شماره ۱۳۱ خبر داد و گفت: این سامانه به منظور حفظ كاربری اراضی زراعی آماده دريافت اخبار و تخلفات تغيير كاربری از سوی مردم است.
وی ادامه داد: در زمينه حفظ كاربری اراضی كشور سامانه ۱۳۱ به منظور دريافت اخبار تغيير كاربری اراضی كشاورزی و باغی از طريق مردم راه اندازی شده است كه براساس گزارش های رسيده از مردم برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
معاون حفظ كاربری و يكپارچگی اراضی كشاورزی سازمان امور اراضی كشور ادامه داد: حفظ كاربری اراضی زارعی با افزايش گشت هايی در اين زمينه در سال جاری در دستور كار سازمان امور اراضی كشور قرار گرفته است.
صیدی نژاد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای ميان سازمان امور اراضی كشور و بنياد مسكن در سال گذشته افزود: طبق اين تفاهم نامه بخشی از اراضی كشاورزی كه به طور ناصحيح در طرح های هادی روستايی قرار گرفته اند بايد از اين طرح ها خارج و با حفظ كاربری اصلی خود فعاليت داشته باشند.
وی در اين خصوص ادامه داد: بر طبق اين تفاهم نامه اراضی سه استان گلستان، گيلان و مازندارن به صورت نمونه مورد بررسی قرار گرفته كه حدود ۲۰۰ هزار هكتار از اراضی اين سه استان در محدوده طرح هادی قرار گرفته است كه بايد با توجه به جمعيت خود روستا و ميزان توسعه آن به كاربری زراعی خود بازگردند.
اراضی کشاورزی باید از طرح هادی خارج شود
وی خاطرنشان كرد: اراضی كه تغيير كاربری داشته اند و به عنوان نمونه در آن مدرسه و يا خانه بهداشت ساخته شده باشد به همان صورت باقی خواهند ماند اما ساير اراضی كشاورزی بايد از طرح هادی خارج شوند.
وی گفت: اراضی حريم شهرها اگر كاركرد كشاورزی دارند بايد باقی بمانند اما اگر توسعه شهری نياز به تغيير كاربری آن ها داشته باشد بايد با هماهنگی با سازمان های مرتبط تغيير يابند.
صیدی نژاد ادامه داد: برنامه ريزی های توسعه شهری بايد به نحوی باشد كه جمعيت را در درون مناطق شهری جانمايی دهد و اينگونه نباشد كه با افزايش جمعيت اراضی كشاورزی را كاهش دهيم.
وی تصريح كرد: برگزاری نشست های منطقه ای مديران امور اراضی كشور با هدف به فعليت رساندن و بازگرداندن كاربری اراضی كشاورزی است كه بی جهت در طرح های هادی قرار گرفته و مديران را مكلف می كند كه در اين زمينه اقدامات جدیداشته باشند.
صیدی نژاد با اشاره به توجه مجلس و دولت در دو سال گذشته در خصوص افزايش اعتبار برای تقويت گشت ها و ايجاد سامانه بررسی و ثبت تخلفات تغيير كاربری اراضی كشاورزی گفت: ۴۱ و یک و نیم ميليارد تومان اعتبار كل كشور است كه بخش عمده آن توسط عكس های هوايی صورت می گيرد.
وی ابراز كرد:همچنین ۱۰ ميليون هكتار اراضی كشاورزی داريم كه برای آن ها بايد نقشه هايی به وسيله عكس های هوايی تهيه كنيم كه در سال ۹۳ و ۹۴، به میزان ۳ تا ۴ ميليون هكتار عكس های هوايی ديجيتال با درجه کیفیت ۱۰ سانتیمتری صورت خواهد گرفت و باقیمانده آن ها نيز در سال ۹۵ عكس برداری خواهد شد.