به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: اصولا ارزيابي از عملکرد اقتصادي دولت‌ها بر متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد نقدينگي، نرخ بيکاري، ارزش پول ملي و رشد نرخ ارز و ... استوار بوده و لذا تمرکز صرف بر يک متغير خاص برای تخطئه و يا دفاع از عملکرد اقتصادی دولت صحيح نیست.
چنانچه ارزيابي از عملکرد اقتصادي حاکي از بروز مشکل و وضعيت نامطلوب باشد، جهت رفع مشکل و اصلاح امور بايد ريشه‌هاي بروز مشکل شناسايي، معرفي و اصلاح شوند. نگاهي به عملکرد دولت گذشته در زمينه اقتصادي به خوبي نشان مي‌دهد که روند متغيرهاي اقتصادي در طي دوره مذکور در مسير مطلوبي قرار نداشته‌‌اند.
عدم رعايت اصول علمي و تجارب قبلي در سياست‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي ناسازگار و ناهماهنگ در دولت دهم به رشد اقتصادي منفی، رشد سرمايه‌گذاري به شدت منفي و نگران کننده، تورم بالا و شتابان، رشد نقدينگي فزاينده و عمدتا بر پايه رشد پايه پولي، بي‌ثباتي بازارهاي مالي، کاهش ارزش پول ملي به يک سوم (سه برابر شدن نرخ ارز) و بي‌ثباتي و نااطميناني گسترده در اقتصاد منتهی گرديد.
در نقد و ريشه يابي اين شرايط، يکي از مهم‌ترين مسائل تزريق گسترده پول پُرقدرت بانک مرکزي به دستور دولت و از کانال بانک مسکن به مسکن مهر بود که زمينه ساز رشد محسوس نقدينگي در اقتصاد و عمدتا از محل رشد پايه پولی شد و بالتبع پيامدهاي منفي آن در کاهش ارزش پول ملي و تورم افسارگسيخته و تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي به خوبي نمايان شد.
در مقابل، دولت به منظور حفظ ثبات بازار ارز، به تزريق حراج‌گونه ذخاير طلا و ارز کشور در قالب توزيع توام با رانت ارز در ميان صرافي‌ها و پيش‌فروش سکه متوسل شد که البته چون سياستي معطوف به معلول بود و نه علت، توفيقي نيز نصيب دولت نشد و نوسانات نرخ ارز به شدت افزايش يافت که خود به بروز مشکلاتی در شاخص‌هاي کليدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، سرمايه‌گذاری، نرخ تورم، رفاه خانوار و... منجر گرديد.
نهايتا طرح ناتمام مسکن مهر همراه با تعهدات باقي مانده و خطوط اعتباري ۲۰ ساله اعطاء شده از سوي بانک مرکزي به عنوان ميراثي براي دولت بعدي برجاي ماند. در دولت يازدهم، تلاش شد تا با شناخت مشکلات، راه حل‌هاي صحيح و کارشناسي جهت بهبود امور به کار گرفته شود.
بر اين اساس، تمهيداتي انديشيده شد تا علاوه بر ايفاي تعهدات باقي مانده طرح مسکن مهر، شيوه ناسالم تامين مالي طرح مسکن مهر اصلاح و روند نامطلوب قبلي متوقف شود. همچنين متعاقب اتخاذ سياست‌هاي اقتصادی سازگار و هماهنگ و استقرار انضباط پولي و مالي در کشور و نيز مديريت مناسب انتظارات تورمي در کمتر از ۲ سال گذشته، امروز شاهد هستيم که نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد در اقتصاد به ۱۵.۵درصد تقليل يافته و آرامش و ثبات معني‌داري در بازار ارز حاصل شده است.
توضيح آنکه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ تنها به ميزان ۳.۰ درصد افزايش داشته و انحراف معيار نرخ دلار نيز به ميزان ۴۳.۴ کاهش يافته است. به اين ترتيب بخشی از ارزش از دست رفته در سال‌های گذشته به صورت افزايش ارزش واقعی اعاده شده است. لازم به تاکيد است، حصول به ثبات نسبی در بازار ارز در شرايطی بوده است که قيمت‌های جهانی نفت به شدت کاهش يافته و نااطمينانی‌های مربوط به نتايج مذاکرات هسته‌ای نيز به طور کامل فروکش نکرده است.
همچنين رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي پس از يک دوره دو ساله در نه ماهه سال ۱۳۹۳ از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و رشد نقدينگي نيز در محدوده‌اي زير هدف تعيين شده (۲۵-۲۳ درصد) و به ميزان ۲۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ محقق شده است.
رشد پايه پولي نيز به خوبي مهار شده و به رقم ۱۳۱۰.۵ هزارميليارد ريال رسيده که هرچند در نگاه اول نسبت به رقم پايه پولي سال ۱۳۹۲، ۱۴.۰ درصد رشد نشان مي‌دهد؛ ليکن با توجه به گسترش حوزه پوشش آمارهای پولی و بانکی (شامل بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسگريه) اين رشد به ۱۰.۶ درصد تقليل مي‌يابد. (در اين ارتباط به زودي آمار و ارقام مربوطه از سوي اين بانک منتشر خواهد شد).
در مجموع، طی سال گذشته تمامی اجزای پايه پولی به استثنای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، داراي رشد منفي بوده است. به عبارت ديگر تنها عامل رشد پايه پولي، رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است که در ادامه به دلايل آن اشاره خواهد شد.
همچنین در خصوص افزايش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نيز بايد به اين نکته توجه داشت که بخش عمده ای از افزايش مزبور، به افزايش اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بوده که افزايش آن ريشه در عوامل مختلفي داشته است. بخشي از آن به حمايت بانک‌ها از بخش کشاورزي و خريد تضميني محصولات بازمي‌گردد، بخشي از آن به بازپرداخت اوراق مشارکت فروخته شده قبلي که سررسيد گرديده‌اند، ارتباط دارد و بخشي نيز به تنگناهاي اعتباري برخي بانک ها به دلايل مختلف و نهايتا بخش مهمی از آن هم مربوط به بانک هاي غيردولتي به دليل برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانک‌ها از جمله ايجاد محدوديت بر مبلغ چک هاي صادره مربوط بوده است.
بديهي است اقدامات انضباطي از اين دست در مرحله اجرا باعث خروج بخشی از منابع از اين بانک‌ها و ايجاد اضافه برداشت آنها مي‌گردد که امري مورد انتظار مي‌باشد. البته با اقدامات اصلاحي به عمل آمده، رفتار بانک‌ها در اين زمينه از اواخر سال گذشته اصلاح شده و در دوماهه اول سال جاري، اضافه برداشت آنها کاهش چشمگيري يافته است که در آينده و در قالب آمارهاي پولي و اعتباري مربوط به سال ۱۳۹۴ منتشر خواهند شد.
بنابر مراتب فوق هرچند افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي متاثر از عوامل فوق الذکر در سال ۱۳۹۳ مهم‌ترين عامل رشد پايه پولي بوده است؛ اما اساساً اين عملکرد، با عملکرد دولت قبل قابل مقايسه نيست.
به علاوه انتقاد به عملکرد بانک مرکزي در قبال بدهي بانک‌ها به اين بانک در شرايطي است که اولا طي ماه‌هاي گذشته مکررا همين افراد، اين بانک را متهم به اتخاذ رويکرد انقباضي نقدينگي و عدم توجه به خروج از رکود می‌نمودند که البته از اين منظر عملکرد حاصله در سال ۱۳۹۳ حاکي از بطلان اين ادعاست. ثانياً، اين افراد در واقع به اين نکته عنايت ندارند که عملکرد متغيرها را بايد در شرايط و اقتضائات خود و بر اساس نتايج حاصل از آنها ارزيابي کرد.
در سال گذشته اصولا شرايط بانک‌هاي کشور و تنگناهاي مالي آنها، با سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قابل مقايسه نبوده و مهم‌تر آنکه اگر برخي مساعدت‌ها در مقطع کنوني صورت نمي‌پذيرفت، برخي فعاليت‌هاي اقتصادي با مشکل جدي مواجه مي‌شدند. برخوردهاي انضباطي نيز در مواقعي اصولا امري لازم و ضروري بوده و بانک مرکزي حتي با پذيرش هزينه‌هاي آن، لازم است اقدامات اصلاحي را انجام دهد.
لازم به تاکيد است، مهم‌ترين نکته که منتقدان به آن توجه ندارند، آن است که اساسا عملکرد دولت و بانک مرکزي را با متغيرهايي همچون رشد اقتصادي، تورم، رشد سرمايه‌گذاري، ثبات نرخ ارز، رشد نقدينگي و ... ارزيابي مي‌نمايند که خوشبختانه عملکرد دولت يازدهم در اين خصوص مطلوب بوده است.
رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي هرچند بخشي از آن مطلوب بانک مرکزي نيست، ليکن في نفسه عنصري مذموم قلمداد نشده و چنانچه اقتضائات کلان اقتصاد حکم نمايد، بانک مرکزي از اين دريچه استفاده خواهد نمود، کما اينکه در تصميمات اخير شوراي محترم پول و اعتبار در زمينه سياست‌هاي مالي و اعتباري نيز تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است.
اين اقدام در بسياري از کشورهاي جهان تجربه شده است، بطوري که بانک‌هاي مرکزي به منظور حل مشکل اقتصاد اقدام به تزريق نقدينگي به بانک‌ها در قالب سياست‌هاي تسهيل مقداري (QE) مي نمايند. البته ذکر اين نکته به اين منظور نيست که ما نيز بايد در کشور سياست‌هاي تسهيل مقداري را همچون بانک‌هاي مرکزي ساير کشورها دنبال کنيم؛ زيرا شرايط کشور ما با آنها به کلي متفاوت است.
بلکه منظور اين است که بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي صرفا به عنوان يک دريچه و جزيي از پايه پولي بوده و لذا عملکرد بانک مرکزي و سياست گذاران اقتصادي دولت يازدهم بايد بر اساس عملکرد متغيرهاي کلان سنجيده شود.
از همين رو نيز انتقادهاي وارده به دولت گذشته بر عملکردهاي متغيرهاي کلان استوار بوده و در ريشه‌يابي آن به درستي به تامين مالي ناسالم طرح مسکن مهر اشاره شده است. بنا به موارد فوق ملاحظه مي‌شود که مقايسه عملکرد اقتصادي دولت يازدهم با دولت گذشته بر اساس بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي اساسا مقايسه صحيح و منصفانه‌اي نخواهد بود.