به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیلی امروز در بیست و پنجمین همایش پولی و ارزی در تهران گفت: بررسی اجزای پایه پولی در سال ۹۳ نشان می دهد رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهمترین عامل رشد پایه پولی در این سال بوده است؛ بنابراین مهمترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال ۹۴ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد بود.
مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی اظهارداشت: به نظر می رسد ۲۰ ماه اخیر از حداکثر ظرفیت بهبود انتظارات و ثبات و بازار ارز بهره برداری شده است، بنابراین کنترل رشد پایه پولی تنها عاملی است که می تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال‌جاری شود.
وی با بیان اینکه در رشد اقتصادی باید طرف عرضه و تقاضا را باید به طور جداگانه بررسی کرد، بیان داشت: در سمت عرضه به نظر می رسد بازگشت آرامش به فضای عمومی، ثبات اقتصاد کلان و گشایش‌های تجاری حاصل از توافق ژنو تاثیر خود را در سال ۹۳ به صورت افزایشی در سطح تولید اقتصاد ایران به جا گذاشته است؛ بنابراین برای رشد اقتصادی در سال جدید باید بر ظرفیت سایر عوامل حساب کرد و از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۹۳ نشانه ای از وجود تنگنای مالی در طرف عرضه اقتصاد محسوب می‌شود.
نیلی تصریح کرد: در سمت تقاضا نیز نشانه های موجود حاکی از وجود مشکل است؛ بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می دهد متوسط صنایع بورسی به غیر از صنعت خودرو در سال ۹۳ با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و حتی فروش آنها نسبت به سال قبل از آن نیز کاهش داشته است به طوری که موجودی انبار این صنایع طی ۵ سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است.
به گفته مشاور اقتصادی رئیس جمهور، با کنار هم قرار دادن وضعیت عرضه و تقاضای اقتصاد می توان بیان کرد که در سال ۹۴ عامل محدود کننده رشد اقتصادی را باید در طرف تقاضا جستجو کرد.
وی با بیان اینکه مصرف خصوصی به عنوان بزرگترین جزو تقاضای کل با دو چالش جدی روبه رو است، افزود: از یکسو، درآمد ملی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافت، در صورتی که خانوارها این سطح از کاهش درآمد را دائمی ارزیابی کنند، به طور قطع تقاضای مصرفی خود را کاهش خواهند داد؛ کما اینکه هرگونه شوک به انتظارات خانوارها اثر مثبت و آنی بر تقاضای مصرفی خواهد داشت.
نیلی ادامه داد: عامل دیگر اثر رکوردبخش مسکن بر کاهش ارزش املاک و مستغلات خانوارها است، زیرا املاک مهمترین دارایی خانوار ایرانی به شمار می رود، همچنین کاهش ارزش حقیقی مسکن اثر مستقیمی بر تقاضای مصرفی خانوارها خواهد داشت.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تاکید کرد: به نظر می رسد تحریک غیرتورمی مصرفی خانوارها در صورتی امکان پذیر باشد که نقش کلیدی در ایجاد تملک در اقتصاد سال ۹۴ داشته باشد. از سوی دیگر، شوک ناشی از کاهش قیمت نفت ضربه ای جدی به درآمدهای دولت در سال ۹۴ وارد کرده است؛ بنابراین به سختی می توان انتظار داشت بودجه بتواند همانند سال ۹۳ نقش مثبتی در تحریک تقاضای موثر ایفا کند.
وی در خصوص صادرات غیرنفتی کشور اظهارداشت: پیش بینی ها حاکی از استمرار سرعت رشد در سال ۹۴ است. با این حال، باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی از تقاضای کل اندک است و به تنهایی قادر به ایجاد تحرک در اقتصاد نخواهد بود.
نیلی به استمرار موفقیت‌ها در گرو عبور از موانع نهادی اشاره کرد و افزود: عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی یک کشور را می توان در ۳ سطح لایه زیربنایی متشکل از پارادایم‌ها، اصول و قواعد حاکم بر اداره اقتصاد، لایه میانی که نهادهایی عبارتند از قوانین و مقررات و سازمان‌هایی که قواعد بازی را در درهم کنش‌های آحاد اقتصادی تعیین می کنند و لایه نخست که سیاست‌هایی عبارتند از مجموعه اقدامات و تدابیر که در بستر نهادی موجود اتخاذ می شود، بررسی کرد.
به گفته وی، تغییر و اصلاح سیاست‌ها عموما به سهولت امکان پذیر است اما اثرگذاری بر نهادها و بهبود کیفیت آنها علاوه بر اراده و خواست جدی در مجموعه دستگاه حاکمیت نیازمند زمان و هزینه بیشتر است.
نیلی در تحلیل عوامل موثر بر دستاوردهای سال ۹۳ و مسائل پیش رو در یک سال آینده گفت: وارد نکردن شوک جدید، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، گشایش تجاری و ارزی و سایر اقدامات و تدابیر صورت گرفته در بهبود عملکرد اقتصادی کشور موثر بوده است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: برای رفع موانع پیش روی اقتصاد ملی نیازمند اصلاحات نهادی هستیم، مواردی چون تعیین تکلیف، اوراق بهادارسازی، ایجاد بازار ثانویه برای بدهی های دولت، بهره برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ایجاد تعهد در دولت برای پایبندی به انضباط مالی و بودجه ای از جمله اصلاحات نهادی اولویت دار هستند که استمرار موفقیت های اقتصادی در سال ۹۴ به آنها گره خورده است.
وی گفت: در سال ۹۴ تورم به هسته سخت و رشد اقتصادی به پوسته سخت خود رسیده و استمرار موفقیت در این سال نیازمند برداشتن گام‌های بزرگ از سوی دولت و مردم است.