به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پرونده ویکتور پونتا که توسط آژانس مبارزه با فساد (DNA) پیگیری می‌شود به زمان فعالیت نخست وزیر رومانی به عنوان وکیل در سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بر می‌گردد.
کلاوس یهانیس، رییس جمهوری رومانی از نخست وزیر این کشور خواسته تا استعفا دهد اما نخست وزیر رومانی هرگونه تخلفی را رد کرده و می گوید تنها پارلمان این کشور اختیار برکناری وی را دارد.
این در حالی است که طبق قوانین رومانی، رئیس جمهور نمی‌تواند بدون تایید پارلمان نخست وزیر را برکنار کند؛ پارلمان رومانی نیز در کنترل حزب چپ میانه سوسیال دموکرات ویکتور پونتا و متحدانش است.
رسانه‌های رومانی گزارش داده‌اند که وی به استفاده از فاکتورهای جعلی یک شرکت حقوقی برای خرید دو آپارتمان لوکس و خودروی گران قیمت متهم شده است.
آژانس مبارزه با فساد (DNA) در ماه‌های اخیر چندین شخصیت شناخته شده از جمله وزرای دولت سابق، دست اندرکاران رسانه‌ها، قضات و دادستان‌ها را بازداشت کرده که تحقیقات در باره آنها ادامه دارد.