خبرگزاری مهر – گروه بین الملل: نگاهی به وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در ترکیه، در طی زمامداری حزب عدالت و توسعه نشان می دهد که این حزب عملکرد چندان مطلوبی را در این رابطه نداشته است و در رتبه بندی موسسه غیر انتفاعی «خانه آزادی» برای سال 2014 میلادی، جایگاه ترکیه پس از دهه 90 میلادی برای اولین بار از «نسبتا آزاد» به «آزادی وجود ندارد» تنزل پیدا کرد.
جمهوری ترکیه در گزارش مربوط به سال 2014 میلادی که از سوی سازمان غیر انتفاعی «خانه آزادی» انتشار یافته بود، پس از سال های بسیار طولانی برای اولین بار در میان کشورهایی که در آنها «آزادی وجود ندارد» قرار گرفت. این برای اولین پس از تقریبا 20 سال بود که ترکیه در رتبه بندی این سازمان معتبر در بین کشورهای «نسبتا آزاد» قرار نداشت.
از مهم ترین دلایلی که باعث شد تا ترکیه جایگاه خود را در این رتبه بندی از دست دهد، وقایع مربوط به پارک گزی استانبول و خشونتی بود که نیروهای امنیتی در سرکوب شرکت کنندگان در این اعتراضات اعمال کرده بودند.
از سوی دیگر سانسور، خود سانسوری و عدم شفافیت در مالکیت و منابع مالی بسیاری از رسانه های سمعی و بصری و همچنین مطبوعات طرفدار حزب حاکم از دیگر دلایلی بود که باعث شد تا ترکیه در رده بندی سازمان غیر دولتی خانه آزاد با از دست دادن 6 امتیاز در جایگاه 134ام دنیا قرار گرفته و در میان 42 کشوری که در منطقه یورو مورد بررسی قرار گرفته بودند، به عنوان تنها کشوری که در رده دولت های «آزادی وجود ندارد» قرار گیرد.
در گزارشی که در مورد آزادی رسانه ها و با نام (Democracy in Crisis: Corruption, Media and Power in Turkey) منتشر شد، وقایع مربوط به آزادی بیان و رسانه ها در ترکیه با عنوان، «مسئله ای نیست که مربوط به سازمان مشخص و یا رویداد خاصی باشد، بلکه دنباله اقدامات نسبتا طولانی مدتی که برای هدایت و سمت و سو دادن به مسائل کلی جامعه است»، معرفی شده است. در این گزارش آمده است که حزب حاکم عدالت و توسعه در سال های اخیر برای ایجاد فشار بر روی رسانه های مخالف و منتقد خود از راهکارها و تکنیک های پیچیده و گاها زنجیر وار استفاده کرده است که از مهمترین آنها می توان به:
1.ترساندن: نخست وزیر سابق و رئیس جمهور فعلی ترکیه از حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، در بسیاری از سخنرانی های خود با هدف قرار دادن رسانه ها و روزنامه نگارهای منتقد، باعث تحت فشار قرار گرفتن آنها شده است که در مواردی مانند، حسن جمال و نورای مرت باعث شده است که این روزنامه نگارها شغل خود را از دست بدهند.
2.اخراج های دسته جمعی: در وقایع مربوط به اعتراضات پارک گزی، بیش از 59 روزنامه نگار و خبرنگار ترک یا از کار برکنار شده اند و یا مجبور به استعفا شده اند. در وقایع مربوط به رسوایی مالی دسامبر 2013 نیز روزنامه نگاران بیشتری به این تعداد افزوده شدند.
3.خرید غول های رسانه ای ترکیه و یا تلاش های مستقیم برای ورشکست کردن آنها: هلدینگ های تجاری نزدیک و همسو با حزب عدالت و توسعه در مناقصه ها و مزایده های عمومی و دولتی سودهای میلیارد لیره ای کسب می کنند. اما از سوی دیگر هلدینگ های تجاری (هلدینگ ها و شرکت های تجاری و صنعتی در ترکیه در صنعت پر سود رسانه نیز بسیار فعال هستند) که با دولت همراه نیستند و از سیاست های داخلی و خارجی حزب عدالت و توسعه انتقاد می کنند، با تحقیقات و بازرسی های متعدد مالیاتی و غیره مواجه بوده و بدین واسطه جریمه های نقدی فراوان و گاها کمر شکنی را تحمل کرده اند. در این مورد به خرید گروه رسانه ای ساباح-آ تی وی (Sabah-ATV) از سوی گروه سرمایه گذاری چالیک (Çalık) که از شرکت های نزدیک به حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان است نام برد. همچنین فشارها و تهدیدات بسیار زیادی که بر بزرگترین گروه رسانه ای ترکیه یعنی گروه رسانه ای دوغان (Doğan Yayın Holding) و شخص آیدین دوغان (Aydın Doğan) به شکل مستقیم از سوی اردوغان وارد بوده است را نیز باید به این فهرست افزود.
4.کنترل مکالمات تلفنی شهروندان و به شکل خاص روزنامه نگارها و اصحاب رسانه: کارکنان سازمان ملی اطلاعات ترکیه (MİT) برای مصون بودن از کنترل و نظارت نهادهای زیربط، در بسیاری از مواقع در زمان هایی که در مرخصی کاری به سر می بردند اقدام به شنود مکالمات روزنامه نگاران و اصحاب رسانه کرده اند.
5.بازداشت: روزنامه نگاران بسیاری در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم که دارای تعریف و ماهیت بسیار وسیعی نیز هست، بازداشت شده و حتی به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند.
فقط در طی ژانویه 2014 تا مارس همین سال در ترکیه 12 روزنامه نگار بازداشت شدند و حمله هایی نسبت به 34 روزنامه نگار، 1 روزنامه، یک آژانس خبری و یک سایت اینترنتی صورت گرفت. در طی همین مدت کوتاه 6 روزنامه نگار ترک نیز با تهدید روبرو بوده اند. دادگاه ها که تا نیمه های حکومت حزب عدالت و توسعه دارای استقلال عمل بسیاری بودند نیز پس از آنکه با تغییرات قانونی و اخراج های مشکوک قضات و دادستان های مستقل به کنترل حزب عدالت و توسعه درآمدند، در طی سه ماه منتهی به ژانویه تا مارس 2014 میلادی 20 روزنامه نگار را به بیش از 31 سال حبس و 41 هزار لیره ترک جزای نقدی محکوم کردند. در طی سال 2014 میلادی 19 روزنامه نگار و فعال مدنی فقط با شکایت مستقیم رجب طیب اردوغان با بهانه قرار دادن قانون توهین به شخصیت حقیقی به جزای نقدی بیش از 27 هزار لیر محکوم شده اند. از دیگر اقدامات جنجال برانگیزی که در طی سالهای اخیر از حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه رخ داد، مسدود و فیلتر شدن سایت های توئیتر در تاریخ 21 مارس و یوتیوب در تاریخ 27 همان ماه از سوی دولت بود. همچنین ممنوعیت انتشار خبر در مورد کامیون های سازمان اطلاعات ملی و فساد مالی دسامبر 2013 نیز از دیگر محدودیت های ایجاد شده از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه در رابطه با آزادی بیان و رسانه ها و در کل با مفهوم شفافیت بوده است.
با سقوط رتبه ترکیه از گروه «نسبتا آزاد» به گروه «آزادی وجود ندارد» شاخص آزادی ها در جهان هم از سال 1996 میلادی به کمترین میزان خود رسید.