خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: شمارش آرای بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد و مهمترین و تاثیرگذارترین انتخابات این کشور به شمار می رود، به پایان رسید.
یکی از اهدافی که حزب حاکم عدالت و توسعه از یک دهه قبل آن را دنبال می کند تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری است، همین امر موجب دو چندان شدن اهمیت این دوره از انتخابات برای رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم عدالت و توسعه شده است.
در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰ حزب کوچک و بزرگ به رقابت پرداختند که در آن رقابت اصلی بین ۴ حزب اصلی بود. حزب عدالت و توسعه(AKP ) که در حال حاضر ۱۳ سال است که دولت در دست آن است؛ حزب جمهوری خلق(CHP) که اصلی ترین حزب مخالف دولت است؛ حزب جنبش ملی (MHP) که دومین حزب بزرگ مخالف دولت است و چهارمین حزب، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است که برای اولین بار در انتخابات پارلمانی توانست با کسب بیش از ۱۲ درصد آرای ریخته شده به صندوق ها از قانون حد نصاب ۱۰ درصدی عبور کند و به پارلمان این کشور راه یابد.
با کسب حد نصاب ۱۰ درصدی توسط حزب دموکراتیک خلق ها پارلمان بعدی این کشور ۴ حزبی خواهد بود. امری که موجب خواهد شد تا حزب حاکم عدالت و توسعه در ادامه تلاش های خود برای تبدیل نظام ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری با چالش جدی مواجه شود.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این موضوع را اولین شکست حزب حاکم در عرصه سیاسی ترکیه قلمداد می کنند که بیش از یک دهه قدرت را در این کشور در دست داشته است.
همچنین دولت بعدی ترکیه دولتی ائتلافی خواهد بود که در صورت عدم توافق احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی این کشور ظرف کمتر از یک سال شاهد انتخابات زود هنگام دیگری خواهد بود.
در پی اعلام غیر رسمی نتایج انتخابات ترکیه، گفتگویی با «عثمان فاروق لوغ اوغلو» نماینده حزب مخالف جمهوری خلق در پارلمان ترکیه و منتقد سیاست های حزب حاکم و دولت این کشور انجام شد و جویای نظرات وی در خصوص نتایج این انتخابات حساس شدیم.
حزب دموکراتیک خلق ها با کسب حدود ۱۳ درصد از آرای ریخته شده به صندوق برای اولین بار توانست در انتخابات پارلمانی ترکیه از حد نصاب ۱۰ درصدی عبور کند و مجوز حضور در پارلمان این کشور را به دست بیاورد. همین امر موجب می شود تا حزب حاکم عدالت و توسعه نتواند اکثریت لازم برای تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری را داشته باشد. آیا این یک شکست برای حزب حاکم و اردوغان رئیس جمهور ترکیه محسوب می شود؟
نتایج غیر رسمی اعلام شده انتخابات بیانگر شکستی برای رئیس جمهور اردوغان است که قانون اساسی و اخلاقیات سیاسی ترکیه را با بکار بردن امکانات کشور به نفع حزب دولت در رقابت های انتخاباتی نقض کرد تا بتواند نظام ترکیه را به نظام ریاست جمهوری مد نظر خودش تغییر دهد. اردوغان باخت. حمایت از حزب حاکم از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد سقوط کرد یعنی شمار زیادی از حامیان وی در این دوره به وی رای ندادند. با این نتایج انتخابات به دست آمده راهی باقی نمانده است تا اردوغان بتواند نظام را به نظام ریاست جمهوری تغییر دهد.
با توجه به میزان آرای کسب شده توسط احزاب کرد، تعامل دولت حاکم بعدی با مسئله کردها در این کشور چگونه خواهد بود؟
حزب دموکراتیک خلق ها برنده انتخابات ۲۰۱۵ است. این حزب با کسب بیش از ۱۲ درصد آرا حدودا ۸۰ کرسی را در پارلمان از آن خود خواهد کرد. اینکه مسئله کردها چگونه اداره شود بستگی به ترکیب دولت جدید خواهد داشت چون که مقررات با نتایج به دست آمده اجازه تشکیل دولت تک حزبی را نمی دهد و ما شاهد یک دولت ائتلافی خواهیم بود. احتمالا تا زمان تشکیل دولت جدید مسئله کردی فعلا کنار گذاشته خواهد شد.
آیا میزان آرای کسب شده توسط حزب دموکراتیک خلق ها بر سیاست خارجی منطقه ای اردوغان تاثیرگذار خواهد بود؟
اینکه چه تغییراتی در سیاست خارجی منطقه ای ترکیه رخ دهد بستگی به تشکیل دولت ائتلافی دارد و اینکه شرکای ائتلاف کننده چه کسانی باشند. اگر شریک دولت در حزب ائتلافی حزب جمهوری خلق باشد ما شاهد تغییرات رادیکالی در سیاست خارجی ترکیه خواهیم بود که در راستای صلح و امنیت و سعادت منطقه و روابط خوب با همسایگانمان صورت خواهند گرفت.
چرا اردوغان و حامیانش در به دست آوردن اکثریت آراء برای در دست داشتن پارلمان ترکیه با هدف تغییر قانون اساسی و نظام این کشور با شکست مواجه شدند؟
مردم از سیاست های حزب عدالت و توسعه که ۱۲ سال است در قدرت است خسته شده اند. نرخ بالای بیکاری، حقوق کم، فساد، محدودیت بر آزادی های بنیادین، نقض حقوق بشر، کنترل سیاسی قوه قضائیه، کنترل رسانه ها و اتخاذ سیاست خارجی خطرناک همگی از مواردی هستند که نقش مهمی در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند. پیروزی حزب دموکراتیک خلق ها در کنار مخالف های احزاب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی گرا با تغییر نظام به ریاست جمهوری بطور موثری کتاب تغییر نظام سیاسی ترکیه را خواهد بست.
گفتگو: پیمان یزدانی