به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر در نشست «تحریم تولید ملی را کی لغو می کنید» که در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: واردات در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ به نحوی صورت گرفته که ۲۵ درصد از مجموع کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد، این در حالی است که دولت گذشته برخی کالاها را در زمره کالاهای غیر ضرور معرفی و واردات آنها را ممنوع اعلام کرده بود.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس افزود: در سال ۹۳ واردات این کالاها با پرداخت دو برابر تعرفه و ارز متقاضی آزاد شد که در این مدت به لحاظ وزنی ۴۲۶ میلیون تن و به لحاظ ارزشی ۶۱۵ میلیون دلار منابع مالی را به خود اختصاص داد.
وی تصریح کرد: آمار کل واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳، ۱۳ میلیارد دلار بود در حالی که کل واردات کشور در گمرکات ۵۳ میلیارد دلار به ثبت رسیده بود، ضمن اینکه حجم عمده ای از واردات کالاهای مصرفی را کالاهای اساسی تشکیل می دهد، بنابراین قرار نیست به دلیل اینکه برخی کالاها برای مردم اساسی هستند، اجازه واردات بی رویه آنها را بدهیم.
به گفته فولادگر، براساس قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی، دولت سالانه باید ۱۰ درصد از واردات کالاهای ضروری و اساسی مردم را کم کند و برای حمایت از تولید کالاها در داخل اختصاص بدهد؛ همانطور که به تازگی وزارت جهاد واردات برنج را ممنوع اعلام کرده است.
وی اظهار داشت: در یک برنامه ۱۰ ساله دولت می‌تواند واردات کالاهای اساسی را به صفر رسانده و در مقابل به تولید این کالاها بپردازد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: درخصوص ۲۲ مولفه محیط کسب و کار از تشکل‌های اقتصادی نظرخواهی شده که بر این اساس، عمده مشکل آنها به موضوع تامین مالی مرتبط بوده است، ضمن اینکه عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و محدودیت صدور مجوز کسب و کار برمی‌گردد در حالی که به عقیده آنها مشکل تحریم بعد از این مشکلات قرار می گیرد.
وی با اشاره به معضلات قاچاق در کشور گفت: کمبود قانون برای مبارزه با قاچاق نداریم. به چرایی افزایش قاچاق باید اینطور پاسخ داد که قانون و نحوه اجرا لازم و ملزوم یکدیگر هستند، ضمن آنکه ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار آمار قاچاق سالیانه است. چند برابر واردات کالاهای لوکس و غیرضرور قاچاق در کشور انجام می شود.
به گفته فولادگر، رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود بارها و بارها بر اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد اما با گذشت دو سال به تازگی این قانون قرار است در دولت اجرا شود، ضمن آنکه آئین نامه های آن تدوین شده ولی هنوز تعدادی از آنها باقی مانده است.
وی اظهار داشت: مجلس برای قوانین مشابه گزارش‌های نظارتی را تهیه می کند. دو گزارش نظارتی در مجلس نهم برای نحوه اجرای همین قانون تهیه شد که یکی مربوط به دولت دهم برای عدم تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و دیگری مربوط به دولت فعلی برای موانع عدم اجرای این قانون بوده است.