سرویس بین الملل- توران کسکین*: از تعداد نمایندگان لازم برای تغییر قانون اساسی هم که بگذریم، تعداد نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان این کشور برای تشکیل یک دولت تک حزبی به حدنصاب لازم نرسید. بی شک مهمترین دلیل این شکست رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است که پس از انتخابا ت تا چند روز از قصر هزار توی خود که تداعیکننده داستانهای هزار و یک شب است، بیرون نیامد.
زیرا که اردوغان در آستانه انتخابات هم به قانون اساسی و همچنین به سوگند ریاست جمهوری بی اعتنایی کرد. وی به طور علنی از رأی دهندگان می خواست که به او رأی دهند. حتی برای این کار ضمن برگزاری میتینگهای انتخاباتی در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی نیز شرکت می کرد. رجب طیب اردوغان، سعی داشت تا رسانه ها را تحت تأثیر لحن خشمگین خود قرار دهد. حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۷ ژوئن نسبت به انتخابات سراسری سال ۲۰۱۱ با کاهش ۱۰ درصدی در آراء خود مواجه شد. درصدی از این آراء از دست رفته را حزب حرکت ملی و بخش قابل توجه دیگری از آراء مذکور را حزب دموکراتیک خلق ها که بی تردید موفق ترین حزب این انتخابات بود، کسب کرد. حزب دموکراتیک خلق ها توانست، از سد انتخاباتی حدنصاب ۱۰ درصد آراء که قانونی ضد دموکراسی و به جای مانده از یک کودتای نظامی است، عبور کند. این موفقیت حتی بیش از انتظار حزب دموکراتیک خلق ها بود، زیرا که این حزب توانست در پارلمان ترکیه صاحب ۸۰ نماینده شود.
احزاب مخالف در ترکیه انتخابات سراسری ۷ ژوئن را به عنوان نقطه آغاز افول حزب عدالت و توسعه تلقی می کنند. در اصل، نقطه آغاز این زوال را می توان با حوادث «پارک گزی» در سال ۲۰۱۳ مرتبط دانست. در سال ۲۰۱۳ میلادی میلیونها نفر از مردم ترکیه در اعتراض به تصمیم نخست وزیر وقت رجب طیب اردوغان، مبنی بر احداث یک مرکز تجاری در پارک گزی که یکی از پررفت و آمدترین میادین شهر استانبول است، به خیابانها ریختند. اگرچه پس از مدتی از شدت اعتراضات خیابانی کاسته شد، اما به دلیل توسل حزب عدالت و توسعه به رفتارهای خشونت آمیز پلیس، ۸ نفر جان خود را ازدست داده و صدها تن دیگر نیز از شرکت کنندگان در این تظاهرات اجتماعی زخمی شدند. این برخوردهای افراطی و خشونت بار، جایگاه حزب عدالت و توسعه را در میان انبوه مردم به شدت متزلزل کرد.
در ماه دسامبر همان سال به دلیل فساد مالی و رشوه خواری های موجود در مورد برخی از وزرا و نمایندگان مجلس که در حکومت سمت های مهمی را تصاحب کرده بودند، بازجویی هایی به عمل آمد. اردوغان رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه که حتی افراد خانواده اش نیز در لیست مظنونان قرار داشتند، با مداخله مستقیم در کار دادستان ها و قضات موضوع را برطرف کرد.
علاوه برآنچه گفته شد، ماجرای انقال منابع ملی به افراد دولتی و شرکتهای وابسته به حکومت نیز افشا شد. رأی دهندگان حزب عدالت و توسعه و همچنین قشر مهمی از مردم به دلیل سرپوش گذاشتن بر این فسادها و نادیده گرفته شدن بی قانونی های موجود بشدت احساس ناراحتی می کردند. پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. اما وی تا انتخابات ۷ ژوئن همانند یکی از اعضای حزب قدیمی خود رفتار کرده و به طور علنی از رأی دهندگاه برای تغییر قانون اساسی و ایجاد یک نظام سیاسی آمریکایی ۴۰۰ نماینده را مطالبه نمود.
حزب عدالت و توسعه در حکومت ۱۳ ساله خود تحولات اقتصادی و اجتماعی مهمی را در ترکیه ایجاد کرد. برای مثال «فرآیند صلح» که در سال ۲۰۰۹ به طور رسمی اعلام و با عناوینی متعددی از آن یاد شد، یکی از برگهای برنده این انتخابات به شمار می رود. طبق این فرآیند دولت از راههای قانونی به وسیله دیدار کردن با سران پ.ک.ک و همچنین عبدالله اوجالان رهبر این گروه که در جزیره ایمرالی زندانی است، به زمینه های درگیری و نزاع در کشور پایان داد. بدین ترتیب کردها که در ۳۰ سال اخیر به صورت مسلحانه به مبارزه برخاسته بودند خلع سلاح شده و در فضایی توأم با صلح، فرصت یک مبارزه سیاسی را به دست آوردند.
اما، چه بسا که این فرآیند با حمله گروهکهای وابسته به داعش به مناطق کرد نشین شمال سوریه، اعتبار خود را از دست داد. کلیپهای ویدئویی که اخیرا منتشر و مستند سازی شده است، حاکی از آن است که حزب حاکم عدالت و توسعه به طور علنی از گروههای توریستی فعال در سوریه حمایتهای تسلیحاتی می کند.
خصوصا درگیریهایی که در شهر کوبانی به وقوع پیوست به جمعیت کرد ساکن ترکیه آسیبهایی را نیز وارد کرد. اردوغان طی سخنرانی خود در یکی از شهرهای نزدیک مرز سوریه جمله «کوبانی سقوط خواهد کرد» را به زبان آورده بود، که این بیان کردها را به شدت متأثر کرد. در تظاهراتی که همزمان با حمله گروهکهای داعشی به کوبانی برگزار شد، ۵۰ نفر از شهروندان این کشور جان خود را ازدست دادند. در واقع سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در سوریه، بر روی مذاکرات خود با کردهای ترکیه تأثیرات منفی داشت.
گفتار حزب دموکراتیک خلقها و پیروزی ضعفا
چارچوب اصلی حزب دموکراتیک خلق ها از مخالفان سازمان یافته کرد و همچنین از اجتماع بسیاری از گروههای مخالف برخاسته از اقشار مختلف جامعه تشکیل شده است. حزب دموکراتیک خلق ها که در انتخابات سراسری پیشین به سبب قانون حدنصاب ۱۰ درصد آراء فقط به وسیله نامزدهای مستقل در پارلمان این کشور اعلان موجودیت می کرد، در این انتخابات با قشرهای وسیع اجتماعی متحد شده و به عنوان یک حزب در انتخابات شرکت کرد.
حزب دموکراتیک خلق ها به وسیله این کثرت گرایی برنامهای را ترتیب داد که تمام گروههای اجتماعی دور رانده شده را دربرمیگرفت. این حزب پیش از هر اقدامی ضمن تاکید بر تغییر قانون اساسی این کشور که حاصل کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ است، طرح نگارش یک قانون اساسی منطبق بر شناخت حق هویتها و تعلقات و همچنین یک قانون اساسی پیرو دموکراسی و حق مساوات را در موضوع کاری خود قرار داد. حزب دموکراتیک خلق ها، در مقابل مرکزیت گرایی قدرتمند، با تاکید بر یک مرکز هماهنگ کننده و ساختارهای مدیریت محلی تقویت شده ایستادگی کرد. در چشم اندازهای این حزب، به طور مشخص اکولوژی و اقتصاد که از یک توزیع عادلانه سرچشمه می یافت، مورد تأکید قرار گرفت. سپس از میان گروههایی که تا کنون در انتخابات نمایندگی پارلمان نادیده گرفته می شدند، برخی اسامی برجسته را به عنوان نامزدهای انتخاباتی معرفی کرد.
حزب دموکراتیک خلق ها، همچنین نمایندگانی از اقلیتهایی همچون ایزدی ها و آشوری ها که در مدیریتهای محلی اقتدار دارند را به عنوان نامزدهای انتخاباتی در لیست خود گنجاند. حزب دموکراتیک خلق ها دیگر از یک حزبی که پیرامون مسائل کردها فعالیت می کرد فراتر رفته و توجه خود را روی تمامی مسائل ترکیه معطوف کرد. حزب مذکور ضمن تبدیل شدن به حزبی که هویتی ترکی به خود گرفته است؛ فقیران، زنان، جوانان، ترک ها، کردها و قومیت های دیگر را که در ۱۳ سال دوره اقتدار حزب عدالت و توسعه به وضعیت نامطلوبی دچار شده بودند را در بر گرفت.
علاوه بر این با به کار گیری سیستم رهبری مشترک در سطوح حزب، در کنار هر مردی که مسئولیت اداره سمت مهمی را برعهده داشت یک زن را نیز به عنوان مسئول برگزید. بدین ترتیب ضمن ایجاد فضای لازم برای مشارکت زنان در دنیای سیاست، وظایف نیز بین رؤسا و مسئولان تقسیم بندی شد.
حزب دموکراتیک خلق ها با شعار «اردوغان را به عنوان رئیس انتخاب نخواهیم کرد» وارد میدان رقابت انتخابات شد. زیرا در صورتی که حزب دموکراتیک خلق ها حدنصاب ۱۰ درصد آراء را کسب نمی کرد، حزب عدالت و توسعه تعداد نمایندگان لازم برای تشکیل حکومت تک حزبی و همچنین برگزاری همه پرسی در میان مردم برای تغییر قانون اساسی را می توانست در اختیار بگیرد.
در این وضعیت سرنوشت حزب عدالت و توسعه به کسب و یا عدم کسب آرای لازم توسط حزب دموکراتیک خلق ها بستگی داشت. صلاح الدین دمیرتاش رهبر جوان و فعال حزب دموکراتیک خلق ها طی مراحل انتخابات از ابراز یک سخن صرف نظر نکرد: «تو را به عنوان رئیس انتخاب نخواهیم کرد.» وقتی به نتایج انتخابات می نگریم مشاهده می کنیم که این سخن مورد پذیرش مردم نیز قرار گرفته است. زیرا قشر مهمی از حامیان حزب عدالت و توسعه نیز در مورد نظام سیاسی ای که اردوغان تحمیل می کرد، نگرش مثبتی نداشتند. مهمترین نتیجه به جای مانده از انتخابات این است که تغییر در نظام سیاسی که مورد انتظار اردوغان بود، از میان موضوعات روز خارج شده و تا مدتی طولانی به تأخیر افتاد.
از طرفی دیگر، درگیریهای شدید میان کردها و گروههای افراطی در شمال سوریه که از سال ۲۰۱۳ میلادی ادامه دارد نیز باعث شد که میزان آرای حزب دموکراتیک خلق ها حداقل در مناطق پرجمعیت کردنشین افزایش یابد. کردهای ساکن ترکیه به طور آشکار شاهد حمایت اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه از گروههای افراطی به منظور تغییر دولت در سوریه بودند.
اگرچه هم اکنون از شدت درگیریها در شمال سوریه کاسته شده است، اما هنوز هم هر هفته جنازه دهها تن از جوانان از سوریه وارد ترکیه می شود.در نتیجه خشم اذهان عمومی که به دنبال وضعیت مذکور ایجاد شده بود، حزب عدالت و توسعه طی انتخابات ۷ ژوئن از نظر میزان آرای کسب شده شکست سختی را در شهرهای پرجمعیت کردنشین این کشور متحمل شد. حزب دموکراتیک خلق ها که در ۱۴ شهر به عنوان حزب اول بیشترین میزان آراء را به خود اختصاص داده بود، در برخی از این شهرها و استانها بیش از ۷۰ درصد آراء کسب کرد. این درحالی است که حزب عدالت و توسعه در همان شهرها و مناطق با کاهش ۲۰ درصدی آراء خود مواجه شد.
پس از آن که در انتخابات سراسری ۷ ژوئن میزان آراء حزب دموکراتیک خلق ها از نظرسنجی های به عمل آمده و تخمینهای شرکتهای تحقیقاتی فراتر رفت، حمایت و همبستگی های برخی از شبکه ها و نهادهای بین المللی با حزب دموکراتیک خلق ها آشکار شد. از طرفی دیگری نیز در نتیجه این انتخابات که تمام معادلات منطقه ای را بر هم زده بود، از حماس در فلسطین گرفته تا حزب چپگرای یونان و از نمایندگان منطقه باسک اسپانیا تا حزب پودموس این کشور پیروزی در انتخابات مذکور را به حزب دموکراتیک خلق ها تبریک گفتند. رویای نئوعثمانی و قدرت منطقه ای شدن اردوغان و حزب عدالت و توسعه، نه تنها سالهاست مردم ترکیه را از ملل دوست و متحد همسایه دور نگه داشته، بلکه در طی این مدت آنان را با مردم کشورهای همسایه نیز دشمن ساخته است. شکست حزب عدالت و توسعه که بخش عظیمی از رسانه ها، تشکیلات پلیس، سازمانهای اطلاعاتی و تقریبا همه نهادهای دولتی را در راستای اهداف خود به کار گرفته بود، برای تمامی مردم مظلوم خاورمیانه به منزله روزنه امیدی خواهد بود.
*دکتر توران کسکین (Turan Keskin) استاد دانشگاههای ترکیه