به گزارش خبرنگار مهر، ۱۹ خردادماه امسال یک ابلاغیه بسیار مهم از سوی معاون روابط کار وزارت کار درباره ساماندهی قراردادهای کاری به واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده بود که در صورت اجرا می‌توانست به جنجال و اختلاف نظرهای شدید کارگران و کارفرمایان که در طول سالیان متمادی به وجود آمده بود، پایان دهد.
اما تنها ۷ روز پس از این ابلاغیه و با فشار سنگین کارفرمایان و بنا به گفته مقامات کارگری، دخالت برخی دیگر از وزارتخانه ها و سازمان‌های غیرتخصصی در بازار کار، ابلاغیه دوباره به امضای معاون روابط کار وزارت کار لغو و عدم اجرای آن توسط بنگاه های مشمول قانون کار اعلام شد.
مقامات کارگری معتقدند وزارت کار پس از سال ها اجرای قانون کار و بروز اختلاف نظرهای فراوان آنها با کارفرمایان و در شرایط نامناسب امروز بازار کار کشور، یک تصمیم شجاعانه و در خور تقدیر گرفته بود که نتوانست آن را حفظ کند و در مقابل اعتراضات شدید کارفرمایان تسلیم شد. این تصمیم شاید می توانست ماندگارترین کار دولت تدبیر و امید در بازار کار کشور باشد که اثرات آن تا سال ها در این بازار باقی می ماند.
تصویر ابلاغیه جنجالی ممنوعیت قرارداد زیر یکسال
با وجود اینکه معاون روابط کار وزارت کار در دستور دوم خود مبنی بر لغو ممنوعیت قراردادهای کاری زیریکسال و به نوعی چراغ سبز به ادامه روند قراردادهای یکماهه و کوتاه مدت، انجام کارهای کارشناسی بیشتر را مطرح کرده اما کارفرمایان تصویر نامه ای را منتشر کرده اند که در آن تنها به خواسته گروه کارفرمایی برای لغو ابلاغیه ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال تاکید شده است.
تصویر نامه کارفرمایان به معاون وزیر کار
نامه کارفرمایان به معاون روابط کار وزارت کار تنها ۶ روز پس از ابلاغیه جنجالی بوده و در تاریخ ۲۵ خردادماه تهیه و به وزارت کار ارسال شده است. با این حال، تنها یک‌روز پس از درخواست کارفرمایان برای لغو دستور اولیه، معاون روابط کار وزارت کار دستور لغو ابلاغیه اول را صادر و در نامه ای به کارفرمایان اعلام کرد.
معاون روابط کار وزارت کار در پاسخ به درخواست کارفرمایان برای لغو ممنوعیت قراردادهای زیریکسال خطاب به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد: احتراما نظر به درخواست کارنون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران مبنی بر برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر ۳ جانبه تا اجماع کامل شرکای اجتماعی دولت پیرامون موضوع، دستور فرمایند اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ متوقف شود.
تصویر دستور معاون وزیر کار به مدیران استان‌ها و عمل به خواسته کارفرمایان
در هر صورت، اجرای ماده ۷ قانون کار که به موضوع قرارداد کار می پردازد، سال‌ها است که محل اختلاف کارگران و کارفرمایان شده و این موضوع حتی در دولت قبل و در زمان تهیه پیش نویس اصلاح قانون کار نیز بی نتیجه مانده بود و از مباحث اصلی مورد اختلاف گروه های کارگری و کارفرمایی است.
کارگران می گویند اوضاع اقتصادی کشور آنقدرها هم بد نیست که کارفرمایان اینگونه تمامی قراردادهای کاری را به نابودی بکشانند و امضای بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری کشور به صورت موقت کوتاه مدت، نتیجه سوء استفاده از وفور نیروی کار، عدم اجرای قانون کار و ناتوانی دولت ها در تنظیم روابط کار است.
نمی توان گفت تمامی کارفرمایان امروز در شرایط عالی مشغول به کار هستند ولی تلاشی برای برقراری امنیت شغلی نیروی ار ندارند اما این را هم نمی توان گفت که تمامی اقتصاد کشور در شرایط اضطرار و نابودی است و در نتیجه کارفرمایان مجبور هستند در تمامی بخش‌های کاری کشور، قرارداد موقت امضا کنند.
کارگران می‌پرسند چه معنایی دارد بنگاهی که چند دهه در عرصه اقتصادی کشور فعالیت دارد، نیروی کار خود را با قرارداد یکماهه، ۳ ماهه و زیر یکسال جذب کند. آیا کارفرمایان از نابودی امنیت شغلی نیروی کار سودی می برند؟ آیا به عقیده آنها از بین رفتن امنیت شغلی، برای بنگاه ها بهره وری به همراه خواهد آرد؟
کارگران: صورت مسئله را پاک نکنید
رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال، کار خوبی بود که نباید متوقف می شد، گفت: ما کارگران مشکلات کارفرمایان را درک می کنیم و قبل داریم اما راه حل حمایت دولت از کارفرمایان، از بین رفتن منافع کارگران نیست.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: اینکه کارفرمایان در شرایط نامناسبی فعالیت دارند، قیمت تمام شده تولید بالاست، واردات بی رویه انجام می شود، دولت هزینه های انرژی را چند برابر کرده و مسائلی از این دست، نباید مجوزی باشد برای اینکه کارگران تضعیف شوند.
پورموسی ادامه داد: منافع دو گروه کارگر و کارفرما به هم پیوند خورده و دولت نباید به دلیل حمایت از کارفرمایان، قراردادهای یکماهه و ۳ ماهه را مجاز اعلام می کرد. کارفرمایان می توانند بروند دنبال قانون رفع موانع تولید و نباید صورت مسئله ها پاک شود.
قراردادهای یکماهه رسما آزاد شد
فرامرز توفیقی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه درباره ماده ۷ قانون کار تفسیر به رای می شود، گفت: گفته شده بود که باید در برخی مشاغل قراردادهای مستمر داشته باشیم و شرایط مهیا است که در برخی مشاغل، قراردادهای کاری یکساله باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه اقدام وزارت کار نوعی فشار تبلیغاتی بود. این کار باعث شد که اولا دیگر بحث دائمی شدن قراردادها دنبال نشود و کارگران نیز قراردادهای ماهیانه را بپذیرند.
توفیقی خاطرنشان کرد: لغو ابلاغیه ممنوعیت قرارداد زیر یکسال نشان داد که وزارت کار استقلال رای ندارد و سرمایه گذاران و کارفرمایان می‌توانند به راحتی مصوبه دولت را لغو کنند. از این طریق ابتدا خواستند بحث دائمی شدن قراردادها را نابود کنند و سپس به قراردادهای کوتاه مدت و یکماهه مشروعیت بخشیده شود.