به گزارش خبرنگار مهر، چند هفته پیش موضوع بدهی بانکها به بانک مرکزی به یکی از مهمترین سوژه های اقتصادی روز تبدیل شده بود و بانک مرکزی در گزارشی در مورد روند افزایش بدهی بانکها و تاثیرات آن بر رشد پایه پولی گزارشی منتشر کرد، این در حالی است که اخیرا موضوع بدهی های دولت هم مطرح است و تحلیل های مختلفی در مورد آن ارائه می شود.
این تحلیل ها یکی از دلایل تورم در ایران را بدهی های دولت اعلام می کند. بدهی هایی که به گفته طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم آن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد . وزیر اقتصاد اخیرا در همایش شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که برآورد شده رقم بدهی دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که هیچ دستگاهی تاکنون نتوانسته برآورد دقیقی از این رقم داشته باشد و هنوز کسی نمی‌داند که این رقم به صورت واقعی چقدر است.
محاسبه بدهی دولت
از سوی دیگر وی از تشکیل دفتری در خزانه برای محاسبه بدهی‌های دولت خبر داد و گفته است: در گام دوم به دنبال برآورد دقیق از میزان بدهی‌های دولت هستیم، این در شرایطی است که تاکنون براساس حسابرسی که صورت گرفته، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها قطعی شده است.
وی با اعلام اینکه در عین حال دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار است، تصریح کرد: دولت گذشته ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش دارایی‌های خود داشته است، در حالی که بدهی‌های بسیاری به جای گذاشته است.
مسئولان دولتی، اقتصادی و بانک مرکزی یکی از بزرگترین افتخارات دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به حدود ۱۵.۵ درصد طی دو سال فعالیت خود می دانند و می گویند که حال که تورم به پوسته سخت خود رسیده است، برای کاهش، دولت برنامه های جدی را پیش رو دارد و بسته ای را در این زمینه طراحی کرده است.
براساس گزارش های بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال ۸۴ معادل ۱۰.۴ درصد، سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد، تورم سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، سال ۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد، سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد، سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد، سال ۹۰ معادل ۲۱.۵ درصد، پایان سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد، پایان سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ و نرخ تورم پایان سال ۹۳ را ۱۵.۶ درصد است.
جدول تورم از سال ۶۹ تاکنون
بدین ترتیب بیماری تورم در ایران همواره به شکل مزمن آن وجود داشته و از سال ۷۰ تاکنون ایران هیچ گاه تورم تک رقمی را به خود ندیده است. کسری های بودجه ادامه دار دولت طی سال های اخیر و استقراض دولت از بانک مرکزی و عدم توجه به استقلال این بانک همواره از چالش های بزرگ اقتصاد کشور بوده است.
اخیرا هم مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده اند که تورم به پوسته سخت خود رسیده است. البته فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این موضوع را به نحوی دیگر مطرح کرد و در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان اقتصادی مطرح می کنند که شیب تورم به کف رسیده است و شیب نزولی آن تغییر کرده است، آیا این موضوع منطقی است؟ گفت: نمی توانیم بگوئیم که شیب تورم به کف خورده، تورم به هسته سختش رسیده است؛ یعنی کاهش تورم تا نقطه فعلی با بهداشت مالی امکانپذیر بود و دولت آن را انجام داد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: با وجود اینکه بسیاری از اتفاقات در بودجه دولت رخ داد، اما این موضوع باعث بدهی دولت به بانک مرکزی نشد و از این به بعد به جز انضباط مالی، نیاز به تدابیر جدید هم داریم. یعنی رسیدن به نرخ تورم و کاهش آن به ۱۶ درصد با انضباط مالی و پولی امکانپذیر بود، اما در حال حاضر مسئله این است که چگونه می توانیم با مدیریت تامین مالی بنگاه ها را انجام دهیم و در عین حال بتوانیم انضباط پولی را هم حفظ کنیم.
وی در سخنانی دیگر هم گفت: اگر نتوانیم تورم را کنترل کنیم، خروج از رکود با مشکل مواجه می شود. کنترل تورم نگه داشتن آن در رقم ۱۵ درصد نیست. پس از حل مشکل تورم، رکود هم حل می شود و در این بحث بحث تقدم و تاخیر مطرح است. برنامه دولت تک رقمی کردن تورم در سال های ۹۵ و ۹۶ است. سال جاری سال تک رقمی شدن نرخ تورم نیست و حل مشکل تورم در چند گام انجام خواهد شد.
همچنین اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سئوال مهر در مورد پیش بینی نرخ تورم پایان سال گفت: نرخ تورم در حال حاضر به وضعیت چسبنده‌تر خود رسیده و انتظار این را که به یکباره مانند سال ۹۳ نرخ تورم ۱۹.۱ درصد کاهش داشت، در سال جاری نداریم.
کمیجانی، هدف‌گذاری نرخ تورم پایان سال ۹۴ را حدود ۱۴ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ براساس بررسی های کارشناسی و پیش بینی‌های اولیه به‌دست آمده است اما با ورود به سال ۹۴ به طور حتم اطلاعات جدیدی به دست خواهد آمد که در محاسبه تورم پایان سال لحاظ خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی درباره دلایل ثابت بودن نرخ تورم در دو ماه گذشته گفت: این امر فصلی است و به طور عام در ماه‌های آغازین سال هنوز بودجه‌ها عملیاتی نشده و منابع جدیدی نیز وارد نشده است، ضمن آنکه شتاب خریدهای شب عید در فروردین و اردیبهشت ماه وجود ندارد و با توجه به اینکه روند کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کنیم، پیش بینی می شود این روند کماکان ادامه یابد تا در انتهای سال بتواند رقم ۱۴ درصد را که به صورت مقدماتی پیش بینی شده است، محقق کند.
پایگاه خبری المانیتور هم اخیرا طی گزارشی اعلام کرد که حتی اگر تحریم های اقتصادی کاهش یابد، مشکل اصلی تورم همچنان پابرجاست. دولت خود عامل اصلی تورم بالا است، زیرا این سیاستگذار پولی کشور همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی بوده است. هر زمان که بودجه با کسری مواجه می شود، دولت ها حق استقراض از بانک مرکزی (و بانک های تجاری در سال های اخیر) را پیدا می کنند. این سیاست در صورت تداوم، خود یک مانع عمده بر سر راه دستیابی به اهداف بلندپروازانه بانک مرکزی خواهد بود.
ریشه تورم ساختاری است
مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: تورم چند سال اخیر در کشور عمدتا شدت آن از سمت تقاضا بوده است و یکی از دلایل آن هم عدم تقید دولت پیش به سازو کارها و انضباط پولی بوده که بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. دولت حجم وسیعی از هزینه های بی رویه داشت که سنخیت کمی با ظرفیت اقتصادی کشور داشتند.
وی افزود: اغلب طرح هایی همچون مسکن مهر، پرداخت یارانه های نقدی و اجرای طرح بنگاه های زودبازده به دلیل اینکه کارشناسی نبوده است و در اجرای آن تعجیل شده، هزینه هایی را به کشور تحمیل کرده و این هزینه ها تقاضا را افزایش داده است.
این اقتصادان تصریح کرد: اما ریشه اصلی تورم در کشورمان در بخش عرضه است. عرضه به دلیل ساختارهای سیاسی و اقتصادی معیوب در کشور پرهزینه است؛ یعنی این ساختارها به تولید هزینه اضافی تحمیل می کند و بنابراین در بخش تقاضا هم بی انضباطی مالی و پولی به دلیل ورود بی رویه درآمدهای نفتی بین سالهای ۸۴ تا ۸۹ تشدید شد و مجموع تورم عجیب سال ۹۲ که حدود ۴۰ درصد بود را ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت تورم را در این مدت به حدود ۱۵ درصد رسانده که یک مقدار ناشی از رعایت انضباط مالی است، گفت: گرچه فشارهایی به بنگاه های کوچک تحمیل شده است. به هر حال دولت کاهش تورم را در کوتاه مدت نمی تواند محقق کند، زیرا با مشکلاتی از جانب عرضه مواجه هستیم و رفع مشکلات سیاسی- اقتصادی به سرعت امکانپذیر نیست و نیاز به تغییرات اساسی در ساختار موجود است.
افقه با ذکر این مطلب که ممکن است که درآمدهای نفتی افزایش یابد که البته دور از انتظار است، افزود: دولت از طریق واردات به صورت مقطعی می تواند تورم را کنترل کند اما با ساختار موجود بعید است که تورم تک رقمی شود.
این استاد دانشگاه افزود: بخشی از افزایش تورم ناشی از بدهی های دولت به بانکها و بانک مرکزی است و دولت به دلیل هزینه هایی که داشته از بانک مرکزی و بانکها استقراض کرده و باید آن را بازپرداخت کند، بدون اینکه سرمایه گذاری انجام شده باشد.
به گفته وی، بخش عظیمی از درآمدهای نفتی به اقتصاد تزریق شده است. ریشه تورم ساختاری است و انتظاری نیست مگر اینکه معجزه ای صورت گیرد یا تحریم ها برداشته شود و درآمدهای نفتی مطلوب شود، اما افق آن روشن نیست.