به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین رمضانی در نشست خبری که ظهر دوشنبه به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک این هفته طی سخنانی به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری از امروز اشاره کرد و گفت: این قانون در ۵۷۰ ماده تنظیم شده که نسبت به قانون قبل تقریبا دو برابر شده است و ضابطه مند شدن کلیه مراحل رسیدگی از جمله ویژگی‌های این قانون است.
وی در ادامه عنوان کرد: این قانون در هماهنگی با قانون مجازات اسلامی انجام شده و تغییر و تحولات در تشکیلات، تحقیقات، صدور رأی و احکام بوجود آمده است که بحث تغییراتی در حوزه دادسراها و حوزه اقدامات آنها و در مورد ضابطه‌مند شدن ضابطان دادگستری نیز در این قانون اشاره شده است.
معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری کل استان قم تأکید کرد: در قانون جدید ضابطان دادگستری باید دوره‌های آموزشی را زیر نظر مراجع قضایی طی کنند و کارت ویژه ضابطان دادگستری را دریافت کنند و اگر شخصی این کارت را نداشته باشد گزارش و تحقیقات و اقدامات وی جنبه قانونی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در قانون جدید کلیه مراحل تحقیقات که در گذشته بر عهده دادیار و بازپرس بود بر عهده بازپرس قرار داده شده است، عنوان کرد: در این قانون تحقیقات در زمینه جرایم منافی عفت ممنوع شده مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد و با در نظر گرفتن شعب ویژه اطفال و نوجوانان تحقیقات در این زمینه در این شعب انجام می‌شود.
حجت الاسلام رمضانی بیان کرد: در قانون جدید دادگاه کیفری استان حذف شده و دادگاه کیفری یک جایگزین آن شده است که در دادگاه کیفری یک شعبه به عنوان دادگاه اطفال وجود دارد که در این دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور مشاوران و روانشناسان انجام می‌شود و در مورد اطفال باید پرونده شخصیت تشکیل شود.
جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر موجه
وی جبران خسارت ناشی از بازداشت را یکی دیگر از موارد گنجانده شده در این قانون عنوان کرد و گفت: چنانچه فردی بازداشت غیر موجه داشته باشد می‌تواند طلب خسارت کند و همچنین در این قانون بحث میانجی‌گری در بین نزاع و دعوای کیفری نیز در نظر گرفته شده است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری کل استان قم در ادامه به راه اندازی پیشخوان دفاتر خدمات قضایی اشاره و بیان کرد: تعداد پنج دفتر در قم راه اندازی شده است و در حال حاضر وکلا موظف هستند لایحه و یا دادخواست خود را در این دفاتر ثبت کنند و برای مردم عادی فعلا این اقدام اجباری نیست و تا مهرماه چنانچه زیرساخت‌ها فراهم شود کلیه مردم عادی موظفند دادخواست و درخواست‌های حقوقی خود را در این دفاتر ثبت کنند.
وی در ادامه به آمار پرونده‌های قضایی قم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۷ هزار ۷۳ پرونده به دادسرا وارد و ۳۸ هزار و ۱۱۴ مورد مختومه شده است.
حجت الاسلام رمضانی با بیان اینکه در این مدت ۱۹ هزار و ۱۶۷ پرونده حقوقی وارد دادگاه‌های استان و ۱۹ هزار ۱۳۶ پرونده نیز مختومه شده است، گفت: همچنین ورودی پرونده‌های کیفری ۲۸ هزار و ۶۹۹ پرونده و مختومه‌ها نیز تعداد ۲۶ هزار و ۸۶۸ پرونده بوده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته در زمینه پرونده‌های مربوط به خانواده ۲۰ هزار ۹۷۴ پرونده وارد و ۲۰ هزار و ۵۳۰ پرونده مختومه شده است.
رمضانی همچنین به آمار ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های بخش‌های قم نیز اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ورودی پرونده‌ها در سه بخش استان ۴ هزار و ۳۵۸ پرونده و تعداد مختومه‌ها نیز ۴ هزار و ۳۲۹ پرونده بوده است.
آمار وقوع جرم در قم پایین است
وی در ادامه بیان کرد: در مجموع طی سال گذشته ۱۲۷ هزار و ۲۹۵ فقره پرونده به دستگاه قضایی قم وارد و ۱۲۵ هزار و ۵۶۷ پرونده مختومه شده است.
معاون قضایی و منابع انسانی دادگستری کل استان قم درباره رتبه قم در زمینه جرم و پرونده عنوان کرد: استان قم در این زمینه در بین ۳۱ استان کشور در رتبه ۳۰ قرار دارد که این نشان دهنده این است که قم در زمینه جرم در کشور جزو استان‌هایی است که آمار جرم پائینی دارد.