بوشهر - رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر گفت: ۳۵ درصد از شکایات وارده به شوراهای حل اختلاف استان بوشهر منتج به مصالحه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام برامکی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی به منظور گسترش صلح و صفا در استان بوشهر صورت گرفته است و بسیاری از پرونده‌ها منتج به سازش شده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته، تعداد کل پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان بوشهر ۴۷ هزار و ۸۲۴ پرونده بود که ۴۸ هزار و ۶۰۳ پرونده مختومه شد و ۱۷ هزار و ۲۰ پرونده نیز منتج به مصالحه شد.

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر ادامه داد: یکی از برنامه‌بسیار مهم در سال ۹۴، تقویت فرهنگ سازش در جامعه است و امیدواریم بتوانیم به اهداف مورد نظر در این زمینه دست یابیم.

وی با بیان اینکه تلاش داریم تا پرونده‌های مهم دادگستری نیز به شورای حل اختلاف وارد شود، اضافه کرد: تلاش داریم تا حداکثر میزان صلح و سازش را در سطح شوراهای حل اختلاف داشته باشیم.

برامکی خواستار همکاری رسانه‌ها برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه شد و افزود: در بسیاری از موارد نیز مردم مراجعه می‌کنند و بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود، طرفین دعوی را دعوت به صلح و صفا می‌کنیم و موارد اختلافی رفع می شود و سازش برقرار می‌شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان بوشهر افزود: در سطح استان ۸۶ حوزه شورای حل اختلاف داریم که ۳۰ حزه به صورت تخصصی فعالیت دارد که می‌توان به حوزه‌های راهنمایی و رانندگی، اوقاف، کمیته امداد، بهداشت، زندان و . . . اشاره کرد.

صدور سند ۱۶ هزار هکتار از اراضی پارس شمالی

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به رویکرد سازمان ثبت، نقشه کاداستر کل اموال کشور باید طی پنج سال در بستر نرم‌افزاری پیاده سازی شود و قدم اول در این زمینه، تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی است.

علی بهرسی با بیان اینکه در سطح ۳۴ شهر استان بوشهر اقدامات لازم برای تهیه نقشه کاداستر انجام شده است، اضافه کرد: سند ۱۶ هزار هکتار از اراضی پارس شمالی را نیز صادر کرده‌ایم که در سه شهرستان دشتی و تنگستان و دیر قرار دارد.

مدیرکل بازرسی استان بوشهر بوشهر نیز در این نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در ارتباط با فعالیت وابستگان یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در بخش اقتصادی شهرداری، گفت: بستگان درجه اول اعضای شورای شهر حق ورود به معاملات اقتصادی طرف شهرداری را ندارند و قانون این کار را منع کرده است.

محمد آغاجری با تائید وقوع این موضوع در شهر بوشهر، اضافه کرد: دستگاه قضایی در زمینه سلب عضویت اعضای شورا کاری را انجام نمی‌دهد ولی به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌دهد تا در این زمینه اقدام شود.